تواجه صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر عقبة جديدة، رغم إعادة تشغيل مسار ينبع، مع ارتفاع كبير في تكلفة التأمين على الناقلات العاملة بالمنطقة.
وبحسب بيانات سوق التأمين، ارتفعت أقساط مخاطر الحرب على الناقلات المرتبطة بالسعودية والمتجهة إلى ينبع إلى نحو 3% من قيمة السفينة، مقابل أقل من 1% في بداية يوليو.
وتعني هذه النسبة أن ناقلة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قد تتحمل نحو ثلاثة ملايين دولار كتكلفة تأمين إضافية للرحلة.
إعادة تشغيل الخط لا تعني عودة التكلفة الطبيعية
استخدمت السعودية خط الشرق–الغرب لنقل النفط من مناطق الإنتاج الشرقية إلى ميناء ينبع، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز.
لكن الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر وارتفاع مخاطر الحرب أعادا رفع تكلفة هذا الخيار، حتى مع تحسن القدرة التشغيلية للمسار البري.
وفي الموانئ السعودية الجنوبية، قد ترتفع أقساط التأمين إلى مستويات أكبر، بينما تظل الرحلات المرتبطة بمضيق هرمز من بين الأعلى تكلفة.
معادلة جديدة أمام صادرات النفط السعودية
تضع هذه التطورات السعودية أمام معادلة مختلفة: الطريق البديل متاح، لكن تكلفته التشغيلية والتأمينية لم تعد منخفضة.
كما أن تحميلات الخام من ينبع لم تكن قد عادت بالكامل إلى مستوياتها الطبيعية، وهو ما يجعل متابعة حركة الناقلات خلال الأيام المقبلة ذات أهمية خاصة.
وبالنسبة لمصر، تكتسب هذه التحركات أهمية مباشرة مع ارتباط جزء من حركة النفط السعودي بموانئ البحر الأحمر وخطوط العبور نحو المتوسط.
