سجل نشاط قناة السويس نموًا بنسبة 47.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وجاء الرقم ضمن عرض حكومي لنتائج الاقتصاد المصري أُعلن يوم 18 نوفمبر، وأعيد إبراز مؤشراته في 22 نوفمبر.
وأوضح العرض أن التحسن يعكس ارتفاع عدد السفن العابرة والحمولات المنقولة، بعد فترة تأثرت فيها القناة بتوترات البحر الأحمر.
نمو النشاط لا يعني زيادة الإيرادات بالنسبة نفسها
من المهم التمييز بين نمو نشاط قناة السويس في الحسابات القومية ونمو الإيرادات الدولارية من رسوم العبور.
فالرقم 47.5% يخص معدل نمو النشاط الاقتصادي، ولا يصح تقديمه باعتباره ارتفاعًا مماثلًا في حصيلة الرسوم.
كما أن الأثر المالي يعتمد على عدد السفن ونوعها وحمولاتها وتعريفة المرور والحوافز المطبقة خلال الفترة.
وكانت إيرادات قناة السويس في أكتوبر قد سجلت تحسنًا ملحوظًا، ما يوفر مؤشرًا شهريًا منفصلًا للمقارنة.
متى يصبح التعافي مستدامًا؟
تظل استدامة العودة مرتبطة بانتظام خطوط الحاويات الكبرى، وباستقرار البحر الأحمر، وبقدرة القناة على جذب الخدمات المنتظمة.
وسبق أن عرضنا تحركات ميرسك وهاباج لويد لإعادة خدمات Gemini، وهي خطوة تستحق قياس أثرها عبر عدة أشهر.
وتستدعي الصورة كذلك متابعة التوترات المتجددة على البحر الأحمر، لأنها قد تؤثر في قرارات الشركات بشأن تغيير المسار.
وعليه، فالارتفاع الأخير إشارة تعافٍ مهمة، لكن الحكم على قوته يتطلب أرقام السفن والحمولات والإيرادات للأشهر التالية.
ولا يبرر معدل النمو وحده افتراض عودة حركة القناة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
















