أدخلت هاباج لويد العودة الكاملة المفترضة لمسارات قناة السويس في معادلة جديدة لاحتساب رسوم الوقود بالعقود البحرية لعام 2027.
أعلنت الشركة نظام Marine Fuel Surcharge الجديد، الذي يطبق على العقود التي يبدأ سريانها من أول يناير 2027 أو بعده.
ما الذي تغير في حساب الرسوم؟
تراعي المعادلة الجديدة حجم السفن وسرعتها وكفاءة استهلاك الوقود، إلى جانب هياكل الشبكات والمسارات البحرية والجغرافيا التشغيلية.
وقالت الشركة في إعلانها الرسمي إن النموذج يفترض عودة كاملة لخدماتها عبر قناة السويس عند احتساب المسارات.
وتلك فرضية حسابية تستخدمها الشركة في نموذج تسعير الوقود؛ وليست إعلانًا بأن أسطولها عاد بالكامل إلى القناة فعليًا.
ماذا يحدث للعقود القائمة؟
تستمر العقود التي بدأ سريانها قبل يناير 2027 بنظام Marine Fuel Recovery القديم حتى انتهاء مدتها المتفق عليها.
أما العقود الجديدة التي يبدأ سريانها من أول يناير، فتخضع لنظام MFS، حتى لو وقعها الشاحن قبل ذلك التاريخ.
وأوضحت هاباج لويد أن القيم المالية للربع الأول من 2027 ستعلن في أول ديسمبر 2026، مع مراجعة ربع سنوية للآليتين.
دلالة اقتصادية لقناة السويس
يكشف إدخال السويس في نموذج التسعير أهمية مسافات الإبحار في حساب تكلفة الوقود، في مقابل الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.
لكن التطورات الأمنية الحديثة في البحر الأحمر تجعل المقارنة بين الافتراضات المحاسبية وقرارات التشغيل الفعلية ضرورية.
وسبق أن تناولت MARINEWS تعديل دورات خدمات ميرسك وهاباج لويد، إلى جانب بيانات عبور سفن الحاويات.
الصورة أرشيفية لاجتماع سابق بين هيئة قناة السويس وممثلي هاباج لويد في 21 أكتوبر 2026، وليست صورة إعلان الرسوم.















