يبدأ السبت 21 نوفمبر 2026 سريان حظر أوروبي على تصدير مخلفات البلاستيك إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أعلنت المفوضية الأوروبية موعد التطبيق بموجب قواعد الاتحاد لنقل النفايات، بعد فترة انتقالية لإعادة تنظيم التجارة.
ما السلع التي يشملها القرار؟
الحظر يخص تصدير مخلفات البلاستيك من الاتحاد الأوروبي إلى الدول خارج OECD، وليس صادرات المنتجات البلاستيكية المصنعة بوجه عام.
كما لا يعني القرار حظر استيراد مصر للبلاستيك من جميع أنحاء العالم؛ إنه يخص منشأ الشحنة ونوعها وفق القواعد الأوروبية.
ثلاثة أطراف قد تتأثر
الأول مصانع إعادة التدوير التي تعتمد على واردات المخلفات الأوروبية، والثاني المستوردون، والثالث وكلاء الشحن المعنيون بالشحنات المتعاقد عليها.
وحتى تتضح الآثار المصرية يلزم قياس الواردات الفعلية خلال السنوات الأخيرة، مع فرز الخامات والبنود الجمركية المعنية.
ولا يصح افتراض حجم خسائر أو مكاسب للسوق المصرية من دون أرقام منشورة عن مصادر الخامات والمصانع المتأثرة.
ما المطلوب من شركات الشحن؟
على الأطراف مراجعة وصف البضاعة وتاريخ خروج الشحنة من الاتحاد الأوروبي والمستندات اللازمة، مع الرجوع للجهات المختصة.
وتكتسب متابعة القواعد الأوروبية أهمية إضافية ضمن ملف تطوير الخدمات اللوجستية والعلاقات التجارية المصرية الأوروبية.
وتذكّر القضية بأن تكلفة الامتثال البيئي أصبحت جزءًا من حسابات النقل البحري، شأنها شأن تغير النوالين.
الصورة أرشيفية لحاويات بميناء الإسكندرية، وليست لشحنة مخلفات بلاستيك خاضعة للقرار.















