CMA CGM تقلص خطة السفن تحت العلم الفرنسي من 40 إلى 33.. الضرائب تشعل مواجهة حول تنافسية الأسطول
تراجعت مجموعة CMA CGM عن خطة كانت تستهدف رفع عدد سفنها المسجلة تحت العلم الفرنسي إلى 40 سفينة بحلول عام 2028، لتقف الخطة الجديدة عند 33 سفينة.
ويأتي القرار في ظل نقاش فرنسي حول فرض مساهمة استثنائية جديدة على أرباح الشركات الكبرى، وسط تحذيرات من قطاع الشحن بشأن تأثير الضرائب على تنافسية العلم الفرنسي.
سبع سفن لن ترفع العلم الفرنسي
كان رودولف سعادة، رئيس CMA CGM، قد أعلن في يونيو الماضي خطة لرفع عدد السفن تحت العلم الفرنسي من 30 إلى 40 سفينة.
لكن إدارة المجموعة أبلغت ممثلي العاملين في 24 سبتمبر بأن البرنامج سيتوقف عند 33 سفينة، ما يعني تسجيل سبع سفن جديدة تحت أعلام أخرى.
ولم تؤكد CMA CGM القرار رسميًا أو تنفه في ردها على Le Monde، كما لم تعلق وزارة النقل الفرنسية.
الضرائب في قلب الأزمة
يربط ممثلو العاملين والقطاع البحري القرار بالمخاوف من فرض ضريبة استثنائية جديدة على أرباح المجموعة.
وكانت CMA CGM قد دفعت في 2025 مساهمة استثنائية بقيمة 450 مليون يورو، قبل إلغاء الإجراء في العام التالي.
وتخضع شركات الشحن في فرنسا لنظام ضريبة الحمولة Tonnage Tax، الذي يحسب الضريبة وفق سعة الأسطول وليس الأرباح الفعلية للشركة.
العلم أصبح قرارًا اقتصاديًا
تكشف الأزمة أن اختيار علم السفينة لم يعد مسألة تسجيل إداري فقط، بل قرار اقتصادي يرتبط بالضرائب وتكلفة الأطقم والقواعد التنظيمية.
ويفرض التسجيل الفرنسي متطلبات مرتبطة بالضباط الأوروبيين، بينما اختارت CMA CGM في بعض سفنها الاعتماد على ضباط فرنسيين بتكلفة أعلى من بدائل التسجيل الأخرى.
وتشغل CMA CGM نحو 700 سفينة عالميًا، منها قرابة 400 سفينة مملوكة للمجموعة، ما يجعل الأسطول المسجل في فرنسا جزءًا محدودًا من عملياتها العالمية لكنه مهم للسياسة البحرية الفرنسية.
تراجعت مجموعة CMA CGM عن خطة كانت تستهدف رفع عدد سفنها المسجلة تحت العلم الفرنسي إلى 40 سفينة بحلول عام 2028، لتقف الخطة الجديدة عند 33 سفينة.
ويأتي القرار في ظل نقاش فرنسي حول فرض مساهمة استثنائية جديدة على أرباح الشركات الكبرى، وسط تحذيرات من قطاع الشحن بشأن تأثير الضرائب على تنافسية العلم الفرنسي.
سبع سفن لن ترفع العلم الفرنسي
كان رودولف سعادة، رئيس CMA CGM، قد أعلن في يونيو الماضي خطة لرفع عدد السفن تحت العلم الفرنسي من 30 إلى 40 سفينة.
لكن إدارة المجموعة أبلغت ممثلي العاملين في 24 سبتمبر بأن البرنامج سيتوقف عند 33 سفينة، ما يعني تسجيل سبع سفن جديدة تحت أعلام أخرى.
ولم تؤكد CMA CGM القرار رسميًا أو تنفه في ردها على Le Monde، كما لم تعلق وزارة النقل الفرنسية.
الضرائب في قلب الأزمة
يربط ممثلو العاملين والقطاع البحري القرار بالمخاوف من فرض ضريبة استثنائية جديدة على أرباح المجموعة.
وكانت CMA CGM قد دفعت في 2025 مساهمة استثنائية بقيمة 450 مليون يورو، قبل إلغاء الإجراء في العام التالي.
وتخضع شركات الشحن في فرنسا لنظام ضريبة الحمولة Tonnage Tax، الذي يحسب الضريبة وفق سعة الأسطول وليس الأرباح الفعلية للشركة.
العلم أصبح قرارًا اقتصاديًا
تكشف الأزمة أن اختيار علم السفينة لم يعد مسألة تسجيل إداري فقط، بل قرار اقتصادي يرتبط بالضرائب وتكلفة الأطقم والقواعد التنظيمية.
ويفرض التسجيل الفرنسي متطلبات مرتبطة بالضباط الأوروبيين، بينما اختارت CMA CGM في بعض سفنها الاعتماد على ضباط فرنسيين بتكلفة أعلى من بدائل التسجيل الأخرى.
وتشغل CMA CGM نحو 700 سفينة عالميًا، منها قرابة 400 سفينة مملوكة للمجموعة، ما يجعل الأسطول المسجل في فرنسا جزءًا محدودًا من عملياتها العالمية لكنه مهم للسياسة البحرية الفرنسية.
