إيرادات قناة السويس في أكتوبر تكشف تعافيًا ماليًا أسرع من زيادة عدد السفن. فقد أعلن الفريق أسامة ربيع أرقام الشهر خلال لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين يوم 5 نوفمبر 2026، وتظهر المقارنة السنوية ارتفاعًا ملحوظًا في الحمولات وفي حصيلة الرسوم.
بلغت إيرادات قناة السويس في أكتوبر نحو 724 مليون دولار مقابل 373 مليونًا في أكتوبر 2025. وعبرت 1490 سفينة مقابل 1128، بينما ارتفعت الحمولات الصافية إلى 88 مليون طن مقابل 47 مليونًا.
إيرادات قناة السويس في أكتوبر بالأرقام
بحسب الهيئة، ارتفع عدد السفن 32% على أساس سنوي، والحمولات الصافية 86%، والإيرادات 94%. وهذه النسب الرسمية محسوبة من بيانات أكثر تفصيلًا؛ لذلك قد تختلف قليلًا عند احتسابها من الأرقام المنشورة بعد التقريب.
ومن منظور اقتصادي، لا يكفي تفسير نمو الدخل بعودة السفن وحدها. فالسفينة الأكبر أو ذات الخصائص المختلفة تسدد رسومًا تتأثر بقواعد التسعير، بينما تؤثر الخصومات والتخفيضات المطبقة على بعض الرحلات في الحصيلة. ومن ثم يجب قراءة المؤشرات الثلاثة معًا بدل عزل أحدها.
وتعني الفجوة بين نمو العدد والإيراد أن تركيب السفن والأحجام العابرة تغير، لا أن كل سفينة باتت تدفع الرسوم نفسها. وكانت أنباء النقل البحري قد رصدت تحسن إيرادات أغسطس إلى 567 مليون دولار، ما يوفر نقطة مقارنة لمسار التعافي. وتظهر المقارنة مع تقرير «قناة السويس تحقق 567 مليون دولار في أغسطس.. والحركة ترتفع 27%» اتجاه الإيرادات في شهر سابق.
ماذا تخبرنا الحمولات؟
الحمولة الصافية للقناة مقياس لأغراض الملاحة وحساب الرسوم، وليست وزن البضاعة المشحونة داخل السفن. كما أن إجمالي الإيراد يشمل تأثير نوع السفينة وحجمها والرسوم والخصومات، فلا يصح تفسيره بعدد العبور وحده.
ويهم المستثمرين في الموانئ المصرية معرفة ما إذا كانت السفن العائدة تكتفي بالعبور أم تضيف توقفات تجارية. فالإيرادات المرتبطة بالمناولة والخدمات المساندة تحتاج حجم عمل داخل الميناء. لذلك تبقى عودة الرسوم إلى القناة إشارة مهمة، لكنها لا تختصر وحدها أثر التعافي على الاقتصاد اللوجستي.
ومع عودة عبورات سفن الحاويات وفق رصد دروري، تزداد أهمية معرفة نصيب كل فئة من الإجمالي. يبقى إنجاز أكتوبر مهمًا، لكن الحكم على استدامة الـ724 مليون دولار يتطلب عدة أشهر متتابعة، لا شهرًا استثنائيًا واحدًا.
