لم يكن تدريب البضائع الخطرة في ميناء الإسكندرية مجرد محاضرات عن إجراءات السلامة. فقد انتقل متدربون من 15 دولة إلى مواقع التشغيل لمعاينة التخزين والتداول، وشملت جولتهم مخزن شركة لات.
جاءت الزيارة ضمن دورة إقليمية لإعداد المدربين على التطبيق الفعال للمدونة الدولية للبضائع الخطرة المنقولة بحرًا IMDG Code، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية IMO.
ونُظم البرنامج خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026 بمشاركة جهات بحرية مصرية وخبراء دوليين، وفق قطاع النقل البحري واللوجستيات وهيئة ميناء الإسكندرية.
تدريب البضائع الخطرة داخل ساحات الميناء
بدأت الزيارة بعرض إمكانات الميناء وإجراءات التعامل مع الحمولات الخطرة، ثم جولة ميدانية في محطة تحيا مصر وساحات تداول البضائع.
وشاهد المتدربون تجهيزات التخزين والتأمين والإجراءات المستخدمة لمنع التعارض بين أنواع الشحنات، بما يربط القواعد الدولية بتطبيقها الفعلي.
وتفقد الوفد مخزن البضائع الخطرة الذي تتولى تشغيله شركة لات للتجارة والملاحة، للاطلاع على التجهيزات الفنية ونظم التخزين والتعامل مع هذه البضائع.
وكانت أنباء النقل البحري قد تابعت قواعد توزيع تخزين البضائع الخطرة بين ساحات الهيئة ومخازن لات منذ فبراير 2024. وتقدم تغطيتنا «حصر تخزين البضائع الخطر بين مخازن LATT و ساحات الهيئة تستقبل الحاويات الكاملة» خلفية مباشرة عن توزيع التخزين في الميناء.
لماذا يهم التدريب شركات الشحن؟
تحدد مدونة IMDG أسس تصنيف البضائع الخطرة وتعبئتها ووضع العلامات عليها وفصلها وفق متطلبات السلامة، في حدود اللوائح المطبقة.
ويساعد توحيد فهم التعليمات على تقليل أخطاء تقديم المستندات وفرز الحمولات والتخزين، وهي مشكلات يمكن أن تؤخر الشحنات وترفع تكلفة تداولها.
لكن مشاركة 15 دولة في التدريب لا تعني إبرام عقود جديدة، ولا تثبت انخفاض الحوادث بالفعل. ولا تظهر في البيان نتائج قياس قبل التدريب وبعده.
وتحتاج البضائع الخطرة إلى تصنيف دقيق؛ وقد تناولت أنباء النقل البحري تحديثات تصنيف البضائع الخطرة ضمن مدونة أخرى تختلف عن IMDG.
ويُعد هذا الربط ضروريًا للبضائع التي تحتاج فصلًا أو شروط تغليف وتوثيق خاصة، لأن خطأً في حلقة واحدة قد يؤثر في بقية سلسلة التداول ويعطل الإفراج.
ولم يقتصر البرنامج على التعامل النظري مع أوراق الشحن؛ بل جمع بين شرح قواعد المدونة وزيارة ساحات فعلية، حيث تلتقي مسؤولية الميناء بالوكيل والمشغل والمخزن.
تبقى القيمة الأهم للزيارة أنها وضعت شركة مصرية ومنشآت تداول فعلية أمام وفد دولي، مع إتاحة فرصة لتبادل الخبرة في الالتزام الميداني بالمعايير.
