حضر من قيادات مصلحة الجمارك كلا من السيد رئيس قطاع الموارد البشرية العميد ( محمد رشوان) , و رئيس الإدارة المركزية لجمارك إسكندرية الأستاذ( أحمد القرنشاوى) , و مدير عام الإدارة للتمثيل الجمركى الأستاذة ( أمال عبد العليم) , ومدير إدارة الاتصال الخارجى الأستاذة ( نجوى ابراهيم ) .
فى الاجتماع طرح البنداروى مسألة تحديد غرامة إذا تم ارسال المنافست إلى منظومة “نافذة” قبل وصول السفينة بـ 4 أيام وبعد الارسال، تم ارسال بالخطأ في بعض بيانات أحد البوالص سواء عدد أو وزن، ويتم التقدم بطلب تعديل هذه البيانات قبل وصول السفينة بـ 4 او 3 ايام أي في الميعاد القانوني، مشيرا الى أن الاعضاء تسائلوا حول أحقية تحصيل غرامة في هذه الحالة.
وذكر أن المادة رقم 224 باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 تنص على أنه يجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج بقوائم الشحن طبقا للشروط وهي ما يثبت البيانات الصحيحة لتبرير الخطأ وذلك قبل التسوية النهائية أو قبل القيد بدفتر 46.
و قال ممثل مصلحة الجمارك بأنه لا يتم تحصيل غرامة عند تقديم المنافستو في المواعيد القانونية، بالإضافة الي التوصية بحساب الغرامة علي قائمة الشحن كاملة وليس علي كل بوليصة ، كما أوصى مسئولي مصلحة الجمارك بتفعيل منشور الإجراءات بهذا الخصوص .
كما ناقش الإجتماع مسألة الأجور الإضافية التى وردت بنص الملحق رقم ( 1 ) صفحة رقم 142 باللائحة التنفيذية الخاص بأجور العمل الذي يقوم به موظفو الجمارك عن الملاحظة الجمركية لعمليات الشحن والتفريغ ونقل البضائع وفتح المخازن 50 جنيه عن كل ساعة .
مشكلة قطع غيار السفن (ACID) .
و عرض مجدي البندراوي المشكلات المتعلقة بإدارة السياسات والإجراءات الجمركية، والتي تضمنت ما يخص قطع الغيار الواردة للسفن الأجنبية برسم الترانزيت حيث أن قطع غيار السفن تصل أغلبها عن طريق الطيران، ويتم إنهاء إجراءاتها الجمركية بمطار القاهرة ثم يتم عمل طلب إرسال للميناء المتواجد به الباخرة وبعد تسليم البضائع على ظهر الباخرة يتم ارجاع كعب طلب الارسال إلى مطار القاهرة مرة أخرى لإغلاق الشهادة.
و قال أنه أحياناً يتم شحن البضائع عن طريق البحر و فى الفترة الأخيرة بعد تطبيق نظام (ACID) أصبح من الصعب شحن قطع الغيار القادمة ترانزيت عن طريق البحر لعدم امكانية تسجيلها على نظام التسجيل المسبق للشحنات وحصولها على رقم (ACID) .
وأكد مسئول غرفة الملاحة أن المستفيد النهائى من تلك العملية الاستيرادية هو السفينة و لا يوجد مستورد لها حيث انها واردة برسم الترانزيت ، بالإضافة إلى أن بعض المصانع التى ترسل قطع غيار من الخارج غير مسجلة على منظومة (CARGO X) حيث يعد التسجيل على تلك المنظومة شرطا للاستيراد طبقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات، واذا تم تطبيق هذا النظام على الشحن الجوى خلال يناير المقبل، دون ايجاد حل فسوف يتوقف ورود قطع غيار السفن الواردة برسم الترانزيت تماما.
و فى هذه المشكلة تم الاتفاق بين محمد عبد الله رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنظمة و المختص من ممثلي الجمارك علي تحديد لقاء بين رئيس قطاع الشئون القانونية بمصلحة الجمارك لإصدار تعليمات بهذا الموضوع.
كما أكد الحضور على أن وحدة الطرود تظهر على النظام مخالفة لبوليصة الشحن والمنافستو الورقى فمثلا تظهر بالتة على أنها قطعة، ويظهر الطرد على أنه عبوة ، ويظهر الجوال بأنه شيكارة، حيث اقترحوا ادراج وحدة الطرود فى نافذة، خاصة قبل انطلاق وتنفيذ المنافست الالكتروني في الصادر ، وتفاديا لغرامات الجمارك.
وتوصل الحضور من التوكيلات مع ممثلي إدارة MTS بحل لهذه المشكلة وهو توجه التوكيلات الملاحية للإدارة العامة للسياسات والإجراءات لاستلام الأكواد الخاصة ببيان العبوة المتفق عليه في نظام نافذة لتحديث نظامهم .
حاويات الترانزيت بين الإسكندرية و الدخيلة
و طرح أصحاب التوكيلات الملاحية أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية، مشكلة حاويات الترانزيت المنقولة بحرا (بمينائى الاسكندرية والدخيلة) تعد حاويات عابرة تمر عبر الدولة ولا تدخل البلاد ولا يتم صرفها أو خروجها من المنافذ الجمركية، إلا أنه يتم فتحها وتفتيشها، وهو ما يؤثر سلبا على البضائع وعلى حالتها فيتلقى الخط الملاحى بعد الشحن شكاوى ومطالبات كثيرة، كما تتطلب انهاء الإجراءات الجمركية وقتا طويلا واجراءات مطولة لتنفيذ التأشيرات للشحن على السفينة المطلوب شحن الحاويات عليها.
و طلبت غرفة الملاحة عدم فتح الحاويات وتفتيشها إلا إذا كان هناك أي اشتباه او اخبارية رسمية تتطلب فتح الحاويات، وأن يقوم الخط الملاحى عند تفريغ السفينة بتقديم بيان بقائمة التفريغ والحاويات ترانزيت وارقام السيول الملاحية ورقم البوليصة ووجهة الحاويات، واسم السفينة والعدد والوزن.
كما انه عند الشحن يقوم الخط الملاحى بإرسال قائمة شحن توضح أرقام الحاويات وأرقام السيول الملاحية ورقم البوليصة ووجهة الحاويات، واسم الباخرة والعدد والوزن وبذلك يتم انهاء الإجراءات الجمركية للحاويات الترانزيت بفحص السيول الملاحية فقط وتقديم (قائمة التفريغ والشحن فقط) ، على أن يتم مرور الحاويات على جهاز قحص بالاشعة (X RAY) للفحص وذلك دون فض السيول إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تتطلب فتح الحاوية وفحصها.
الإتفاق على عدم فتح حاويات الترانزيت
وقد تم الاتفاق بين الحضور وممثلي الجمارك على عدم فتح حاويات الترانزيت ويكتفي بالفحص الخارجي أو على السيل و المفصلات وأما الفحص للمحتوى فيكون بواسطة أجهزة الفحص بالاشعة ( X-RAY ) إلا في حالات محل الإخبارية.
و أثار إعضاء الغرفة قضية إستمرار العمل بالنسخ الورقية للبوالص، علي الرغم من انتظام العمل علي موقع ” نافذة” بالنظام الالكتروني وفقا لمنشور رئيس مصلحة الجمارك الصادر في 15 مارس 2022 ” بشأن عدم تداول النسخ الورقية ” ، وبالتالي تعتبر النسخ الورقية الاصلية التي تطلبها ادارة المنافستو المركزي ليست ذات جدوى واذا كانت الحجة من استمرار العمل أن هناك جهات لم يتم الربط معها على النافذة فيقتصر التعامل معها فقط على النسخ الورقية.
وقد تم الاتفاق مع الحضور من إدارة المنافستو بمصلحة الجمارك علي تفعيل منشور رئيس مصلحة الجمارك الصادر في 15 مارس 2022 بشأن عدم تداول النسخ الورقية للمنافست والإكتفاء بالنسخ الالكترونية.
صاحب الشأن هو المسؤول عن رفع اذن التسليم و ليس الوكيل الملاحى .
وأثار أعضاء اللجنة موضوع عدم اتخاذ قرار نهائي بموضوع رفع اذن التسليم، وهل سيتم عملية رفع الاذن عن طريق التوكيل الملاحي أم عن طريق صاحب الشأن حتى يتم تحديد المسئول عن سداد المبالغ المالية المستحقة عن ذلك.
وتم الاتفاق على ضرورة أن يتقدم صاحب الشأن بالمستندات كاملة قبل النقل حتى يتسنى إصدار إذن التسليم.
حالة الإنفصال بين نافذة و بين MTS يزيد زمن الإفراج 3 أيام
وعرض الأستاذ مجدي البندراوي رئيس لجنة الجمارك المشكلات المتعلقة بإدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( MTS ) والتي تضمنت وجود صعوبة في التواصل مع منظومة نافذة، كما أنه اذا حدث تواصل يكون مع شخص غير قادر على حل المشاكل لعدم درايته بالامور القانونية و الجمركية و يكون هو حلقة الوصل مع القائمين على الأمر فتصل اليه المعلومة غير واضحة، ولا يتم حل المشكلة.
واكد الحضور على أنه لا يوجد دعم فنى 24 ساعة / سبعة ايام فى الاسبوع ولا يتم الرد على التوكيلات الملاحية والمشكلة مما يتطلب من يومين الي ثلاثة ايام لحل المشكلة والمفترض ان يتم حل المشكلة فى غضون ساعة كحد أقصى والمراكزاللوجستية، ما هى الى لتوصيل المشكلة الى المركز الرئيسي وليس الحل، مقترحين تخصيص فريق عمل مسئول عن كل ميناء بالاسماء والتليفونات وغرفة شكاوى.
و أكدت غرفة الملاحة مشددا على عدم تحميل التوكيلات الملاحية غرامات أى مشكلة ناتجة عن خطأ تقنى من النظام مع إعتراف الشركة بذلك واخطار الجمارك حتى لا توقع غرامة على التوكيلات الملاحية غير مسئولين عنها.
كما تم الاتفاق على أن تقوم شركة MTS بدراسة إنشاء قسم مؤهل للرد علي التوكيلات الملاحية بخصوص إستفساراتهم ومشاكلهم.
إضافة بوالص فى الميعاد القانوني
وأثار الحضور عدم وجود امكانية للتوكيل الملاحى بأن يضيف بوالص بعد التقديم للجمرك على الرغم أنه فى الميعاد القانوني، وكان مسموح سابقا حيث إذا تم ارسال ملف بعد مواعيد العمل الرسمية او فى عطلة رسمية سوف ننتظر أول يوم عمل لتقديم طلب يدوي والتأشير عليه، بالاضافة إلا أن إضافة بوليصة شحن يتم فقط عن طريق الإدراج اليدوي ( بينما يكون الإدراج الآلي فى المنافست فقط اول مرة ) .
و قد وعد مسئولي شركة MTS بدراسة وضع حلول فنية بنظام نافذة.
وأثار الحضور مشكلة تجميد البوالص فى خلال المدة القانونية، بسبب الغاء رحلة السفينة لاي سبب، مقترحين فتح الإمكانية للتوكيل الملاحي بتجميد البوالص التي لم ترد للميناء اوالتي يوجد بها مشكلة بعد التقديم للجمرك اثناء الميعاد القانوني عن طريق نظام نافذة وليس عن طريق منافذ MTS بالمواقع اللوچيستية، وأن يتم قبول الطلب دون الرجوع والنزول وارسال مندوب لاعتماده من طرفهم ، وكل ذلك خلال الموعد القانوني لأى تعديل قد يتم على قائمة الشحن اثناء ٢٤ ساعة بعد ميعاد وصول السفينة الفعلي.
وتم الاتفاق علي التنسيق بين هيئة الميناء والجمارك وشركة MTS علي ان يتم تفعيل رسالة الكترونية تصدر من نظام هيئات الموانئ بإلغاء طلب التراكي لإزالة المعوقات والمشكلات التي تواجه التوكيلات الملاحية.
رصيد خطاب الضمان الدائري
و عرض مجدي البندراوي رئيس لجنة الجمارك المشكلات المتعلقة بإدارة الكفالات بالجمارك ومن اهمها خطاب الضمان الدائري، الذي تطلبه الجمارك من التوكيلات الملاحية، موضحا أن الأعضاء اقترحوا منح الخط الملاحى رابط للدخول علي شاشة الجمارك او MTS للإطلاع على الرصيد المتاح بالضمانات الخاصة بالخط الملاحى ومتابعتها )رفعا وتخصيما(، وتم التنسيق على ان يتم فتح شاشة للتوكيلات الملاحية للإطلاع علي رصيد خطاب الضمان الدائري.
التنسيق مع التوكيلات الملاحية و مكافحة التهرب الجمركي
وخلال الاجتماع تقدم مدير مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، بإقتراحات أن يتم التنسيق مع التوكيلات الملاحية وإعداد منظومة لذلك من خلال تتبع الحاويات الواردة والصادرة وخطوط السير، وإخطار الادارة في حالة الحاويات محل الاشتباه وكذا الاصناف محل اشتباه او واردة من دول محل اشتباه او تخص متعاملين محل اشتباه)، وذلك للحد من عمليات التهرب الجمركي.
كما تم الاتفاق على الاتفاق على التنسيق بين ادارة مكافحة التهرب الجمركي والتوكيلات الملاحية، على الحاويات المنقولة للمواني الجافة والمناطق الحرة والترانزيت، وكذا اعلان اسعار نوالين الشحن بشكل دوري وإتاحة الاستعلام عن حالات محددة تطلبها ادارة التهرب الجمركي.
كما تم الاتفاق بين مجدي البندراوي رئيس اللجنة و العميد محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية بالجمارك علي إتخاذ اللازم لإعداد بروتوكول تعاون بين غرفة ملاحة الاسكندرية ومصلحة الجمارك لتبادل الدورات التدريبية بين الجهتين لتقوم الغرفة بتقديم برامج تدريبية ملاحية لكوادر الجمارك، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالتوكيلات الملاحية حتي يتسني لكل الجهتين التعامل في بيئة واحدة.
