عاد ربط الإسكندرية وكونستانتسا إلى طاولة التباحث بين مصر ورومانيا. لكن إعلان الاهتمام بالممر البحري لا يساوي بدء خدمة منتظمة أو إضافة سفينة إلى جدول الرحلات.
تناول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الروماني دان نيكولايسكو، في 3 نوفمبر 2026، توسيع التعاون التجاري واللوجستي بين البلدين.
وحدد بيان وزارة الخارجية الميناءين بالاسم ضمن فرص تطوير النقل البحري وتبادل الخبرات في إدارة وتشغيل الموانئ وجذب الاستثمار.
ربط الإسكندرية وكونستانتسا.. فرصتان على طرفي البحر
يمثل ميناء كونستانتسا منفذًا مهمًا لتجارة البحر الأسود، بينما تتيح الإسكندرية اتصالًا بالمتوسط والأسواق المصرية ومناطق الصناعة وشبكات النقل البري.
وتنشأ الفرصة عندما تتوافر سلع كافية لشغل خدمات منتظمة، وتصبح مواعيد الشحن والتخليص والنقل اللاحق واضحة أمام المصدرين.
وأشارت الخارجية إلى استفادة مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أفريقية وموقع قناة السويس، وإلى موقع رومانيا بوابة للأسواق الأوروبية.
ويعطي الربط مع الظهير اللوجستي أهمية إضافية لهذا الطرح. فقد تناولت أنباء النقل البحري مشروع ميناء العامرية الجاف القريب من الإسكندرية والدخيلة. ويمكن مقارنة فرص الربط مع البنية البرية الموضحة في تقرير «افتتاح ميناء العامرية الجاف 11 أكتوبر باستثمارات 700 مليون جنيه».
المفاوضات لا تعني تشغيل سفن جديدة
لم يتضمن البيان موعد أول رحلة أو اسم خط ملاحي مشغل، ولم يعلن عدد الرحلات الأسبوعية أو نوع السفن أو زمن العبور.
لذلك يظل الحديث عن الإسكندرية وكونستانتسا تصورًا للتعاون، وليس إعلان تدشين خدمة بحرية مباشرة يمكن للمصدر حجز شحنة عليها.
أما التجارب التي وصلت إلى التشغيل، فيمكن قياسها من خلال عدد الرحلات والسعات. وتابعت أنباء النقل البحري زيادة طاقة خط الرورو بين دمياط وترييستي بوصول سفينة ثانية.
يتطلب تطوير الملف المصري الروماني تحديد الوكلاء والخطوط الراغبة، وحجم البضائع المتوقع، وطبيعة الخدمات المستهدفة بين البحر الأسود والمتوسط.
وفي غياب بيان من شركة ملاحية أو وكيل عن مواعيد منتظمة، تظل إمكانية الشحن المباشر مسألة تتطلب تحققًا مستقلًا، ولا يمكن تقدير وفورات الوقت أو النوالين حتى تُعرف تفاصيل التشغيل.
وتبرز الحاجة إلى معرفة طبيعة البضائع أولًا: هل يستهدف التعاون بضائع الصب الجاف والحبوب أم الحاويات أم المعدات الصناعية؟ فلكل سوق نوع سفينة وتكلفة مناولة ومتطلبات خدمات تختلف عن الأخرى.
عند اتضاح تلك العناصر يصبح بالإمكان قياس الأثر على التجارة المصرية، بدل الاكتفاء بعنوان واسع عن تعزيز الربط بين الميناءين.
