ناقلات النفط في قناة السويس عادت إلى صدارة مؤشرات التعافي خلال أكتوبر 2026، ولكن ليس بالضرورة للأسباب التي أعادت سفن الحاويات. فقد ساهم تغير اتجاهات تجارة الخام وأسواق الطاقة في رفع أرقام الحمولة الساكنة، ما يستدعي قراءة منفصلة لكل قطاع.
بحسب تحليل لـ«لويدز ليست» نُشر في 3 نوفمبر، بلغت الحمولة الساكنة لناقلات الخام العابرة نحو 47.13 مليون طن ساكنة، متجاوزة متوسط ما قبل الأزمة البالغ 44.35 مليون طن ساكنة. والحمولة الساكنة طاقة تصميمية للسفن، وليست وزن النفط المنقول فعلًا.
ناقلات النفط في قناة السويس: نمو غير متساوٍ
وصل مجموع الحمولة الساكنة للسفن العابرة خلال أكتوبر إلى نحو 125.6 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ بداية أزمة البحر الأحمر، لكنه ظل أقل بنحو 33% من مستوى نوفمبر 2023، وفق المصدر نفسه.
وتعني الحمولة الساكنة قدرة السفينة التصميمية على حمل البضائع والوقود والمخزون، ولا تعني أن الناقلة عبرت محملة بالنفط إلى أقصى طاقتها. لذلك لا يجوز تحويل الرقم المعلن إلى «براميل مشحونة» من دون بيانات فعلية عن الشحنة وحالة السفينة عند العبور.
يرتبط بعض النمو بإعادة ترتيب صادرات الخام الروسي وزيادة استخدام ميناء ينبع السعودي، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة والمسارات البديلة. وقد ناقشت أنباء النقل البحري تعقيدات عودة الخطوط الكبرى إلى السويس في ظل التوترات الإقليمية. وللمقارنة مع سفن الحاويات، يتناول تقرير «عودة الخطوط الكبرى إلى قناة السويس.. هل انتهى زمن العبور الاستثنائي؟» تغير مسارات الخطوط الكبرى.
لا تخلط عودة الناقلة بعودة الحاويات
تختلف الناقلة عن سفينة الحاويات في قيمة العبور وسعة السفينة وطبيعة المخاطر. كما أن نمو ناقلات النفط قد يعكس إعادة توزيع الشحنات بين الموانئ والأسواق، لا مجرد عودة الثقة في البحر الأحمر.
وتظهر أهمية هذا الفصل عند تحليل رسوم القناة والتنبؤ بإيرادات الأشهر التالية. فإذا كان جزء من النمو مرتبطًا باضطراب مؤقت في تدفقات الخام، فقد يتغير مع تغير تلك التدفقات. أما العودة المستقرة للخدمات المنتظمة فتحتاج شواهد متكررة على نفس المسار وطوال عدة أسابيع.
ولهذا يحتاج تحليل إيرادات القناة إلى فصل فئات الأسطول ومقارنة أعداد السفن بالحمولات الصافية. وكانت تغطيتنا لتعافي سفن الحاويات قد أبرزت تفاوت التعافي بين القطاعات. الرقم الأقوى ليس ارتفاع الناقلات وحده، بل قدرة السويس على استعادة تدفقات متنوعة ومستقرة.
