افتتاح مستودع سامكريت في حي عتاقة بالسويس يضع حلقة جديدة بين واردات الغذاء وشبكات توزيعه. فالمشروع، الذي افتتحه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 29 أكتوبر 2026، لا يراهن على المساحة وحدها؛ بل على سرعة استقبال السلع وإخراجها من المخزون.
نفذت سامكريت القابضة المشروع عبر شركتين تابعتين: «سامكريت مصر» للأعمال الإنشائية، و«سويس للمستودعات الاستراتيجية» للتطوير والإدارة، لصالح وزارة التموين. وتعني هذه القسمة أن كفاءة التشغيل ستحدد القيمة الاقتصادية للمنشأة بعد انتهاء الإنشاء.
افتتاح مستودع سامكريت بالأرقام
يشغل المستودع نحو 56 ألف متر مربع، بطاقة معلنة تبلغ 75 ألف منصة تخزين، و16 رصيف تحميل وتفريغ موزعة على أربع مناطق. وتمثل المساحات الجافة نحو 95% من السعة، إلى جانب التخزين المبرد والمجمد ومرافق شحن معدات المناولة.
لكن «منصة التخزين» ليست طنًا من البضائع؛ فلا يمكن استنتاج الطاقة الوزنية أو حجم التداول السنوي دون معرفة أصناف السلع ومعدل دوران المخزون.
ما علاقة المستودع بالموانئ؟
تظهر أهمية المشروع عند ارتفاع الواردات الغذائية عبر الموانئ. فقد رصدت أنباء النقل البحري ارتفاع واردات الذرة في دمياط؛ وهي تدفقات تحتاج تخزينًا ونقلًا بريًا منظمًا. ولا توجد معلومات تؤكد توجيه تلك الشحنات إلى مستودع السويس تحديدًا.
وتأتي المنشأة ضمن اتجاه أوسع لتوسيع نقاط التخزين والتوزيع، بالتوازي مع مشروعات الموانئ الجافة المصرية. وسيتحدد النجاح بمؤشرات الاستلام والتسليم، لا بعدد المنصات فقط. فالبضاعة التي تظل منتظرة داخل المستودع لا تختصر شيئًا من تكلفة سلسلة الإمداد.
