مصلحة الجمارك تصدر منشور لإحراج التوكيلات الملاحية و إرغامها على الموافقة على خروج الحاويات من الميناء دون سداد حقوق الخطوط و الموردين .
يعانى قيادات الجمارك و وزارة المالية حالة من الإحباط بسبب عدم إستجابة – أو استفادة – السوق التجارى و الملاحى من مبادرة تخفيف التكدس الذى تعانى منه الموانئ و سحب البضائع من الموانئ للمستودعات الخارجية دون سداد الرسوم المستحقة عليها للخطوط و الشركات الخازنة و الموردين و الجمارك حيث لم يستجيب للمبادرة سوى 4 حاويات فقط من حاويات فقط من ميناء الإسكندرية .
فمصلحة الجمارك قدمت تنازلات و تسهيلات الكبيرة لأصحاب البضائع لكنها لم تقدم أى ضمانات حقيقية لأصحاب الحقوق القانونية على البضائع و الحاويات و هذا هو السبب الحقيقى فى فشل المبادرة ..
فالسادة أصحاب البضاعة و وكلائهم و التوكيلات الملاحية و هيئات الموانئ ووزارة النقل و قطاع النقل البحرى “ذات نفسه ” و الناس ” و أنا , و انت ” لا نرى و لا نشعر أطلاقا بوجود أى تكدس فى أى ميناء .. بالعكس ” ده ” كل الناس شايفين إن الموانئ “فاضية ” و المخازن خالية ” و بقالها 4-5 شهور مفيش حركة وارد علشان المستوردين لا يجدون تمويل لبضائعهم التى معظمها مستلزمات إنتاج بسبب رفض البنوك تمويل الواردات أو فتح إعتمادات للبضائع .
و أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 19 لتعديل ضوابط الافراج عن البضاعة دون سداد الالتزامات التى عليها الواردة بالمنشور رقم 15 .
و ويطهر فى المنشور الجديد أن الهدف وراء التعديل لتلك الضوابط هو الضغط على التوكيلات الملاحية لإحراجها و دفعها للموافقة على خروج الحاويات من تحت يديها دون سداد حقوق الملاك , لعدم تجاوبها مع بالمبادرة، بالرغم من صدورها من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك. ..
و رغم أن كل الجهات إعترفت بخطأ قرار البنك المركزى الذى قتل العملية التجاية رغم وجود قرارات من وزارة المالية و التجارة و الصناعة بتحجيم حركة الوارد .
رغم كل ذلك مازالت مصلحة الجمارك تحارب طواحين الهواء و تبذل قصارى جهدها فى قضية مش بتاعتها , و تقاتل من أجل حل مشكلة ” مش موجودة “… و ما زالت
لذلك و بناء عليه قررت مصلحة الجمارك – الاستمرار فى حل المشكلة ، فقامت بإصدار المنشور رقم 19 بتعديل منشور الاجراءات رقم 15 الصادر فى أغسطس الماضى و الذى يتضمن ضوابط سحب الحاويات من الموانئ للتخزين فى الإيداعات الخاصة خارج الموانئ دون سداد الالتزامات التى عليها .
نص المنشور
المالية تضغط على التوكيلات الملاحية لإحراجها
و ظهر فى منشور التعديل رقم 19 أن الهدف وراء التعديل لتلك الضوابط هو الضغط على التوكيلات الملاحية لإحراجها و دفعها للموافقة على خروج الحاويات من تحت يديها دون سداد حقوق الملاك , لعدم تجاوبها مع بالمبادرة، بالرغم من صدورها من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
و رغم جميع التسييرات لم يتقدم سوى توكيل وحيد لنقل 4 حاويات من ميناء الإسكندرية الى المستودعات الخارجية، كما أن التوكيلات الملاحية رفضت المشاركة فى المبادرة لأنها لابد أن تستوفى حقوق ملاك السفن الذين يستأمنونهم على البضائع و النوالين , و أن إصدار إذن التسليم يعنى إنتقال الملكية للغير و لا يصدر بغير تنفيذ إلتزامات المستلمين و قبل تحرك البضاعة , و النقطة الحاسمة فى الأمر هى تصور أصحاب المبادرة أن سيجعلون من التوكيلات الملاحية كبش الفداء أمام قيادات الدولة , و أن التوكيلات هى السبب فى تأخير الإفراج عن البضائع , بينما للسبب الحقيقة هو أزمة البنوك و الدولار و المركزى .
و مازالت كلمات اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى ترن فى الآذان حيث أكد أنه لا يوجد أى تكدس فى الموانئ و أن معظم الساحات و المخازن خاوية , و أن الضغط لتفريغ الموانئ من البضائع و الحاويات يكبد وزارة النقل خسائر .
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اجراءات رقم 19 لسنة 2022 والذي يأتي بشأن تعديل المنشور رقم 15 لسنة 2022 والخاص بالسماح بسحب الحاويات من الميناء قبل اصدار اذن التسليم من التوكيلات الملاحية الى المستودعات الخارجية. .. ..
