تشهد صناعة بناء السفن والصناعات البحرية في إيطاليا طفرة اقتصادية واسعة ونمواً متصاعداً يعزز حضورها الدولي، وفقاً لأحدث مسح صادر عن منطقة الأبحاث في مجموعة “ميديوبانكا” الاقتصادية. ورغم الأداء الممتاز والأرقام القياسية في المبيعات والصادرات، يواجه القطاع تحديات هيكلية تتعلق بنقص العمالة المؤهلة وهيمنة الإدارة العائلية الحذرة تجاه رأس المال.
طفرة تاريخية في المبيعات والصادرات الخارجية
حققت مجموعة الشركات العاملة في قطاع بناء وإصلاح السفن والقوارب والأنشطة المكملة إجمالي مبيعات بلغ نحو 16 مليار يورو، مسجلة نمواً بنسبة 6.7% عن العام السابق.
واستمرت الصادرات الإيطالية في تحقيق نتائج مبهرة؛ حيث نمت مبيعات القطاع في الخارج بنسبة 40%. وتوجهت 74% من هذه الصادرات إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الوجهات بنسبة 32.2.%, تلتها ألمانيا بنسبة 10.3%, ثم جزر كايمان بنسبة 9.1%.
أزمة الكوادر البشرية ونقص العمالة المؤهلة
على الرغم من تفاؤل الشركات وتوقع أكثر من نصفها زيادة الإيرادات، يعاني القطاع من أزمة حادة في التوظيف؛ إذ أفادت 91% من الشركات بوجود صعوبات كبيرة في إيجاد العمالة المناسبة.
ويعود 79% من هذه الأزمات إلى عدم التوافق بين المهارات المتاحة في السوق واحتياجات الشركات الفعلية. ولتجاوز هذه المشكلة، تعتمد 75% من شركات القطاع على توظيف عمالة أجنبية لتغطية الأنشطة الأكثر تطلباً أو الأقل جاذبية للعمالة المحلية.
هيمنة الإدارة العائلية والحذر الاستثماري
أظهر التقرير أن الهيكل الإداري للقطاع لا يزال تقليدياً؛ حيث تسيطر عائلات الأعمال على 63.3% من الشركات، وغالباً ما تتسم العلاقات الإدارية فيها بقلة الأدوات التنظيمية الرسمية، إلى جانب بلوغ متوسط أعمار أعضاء مجالس الإدارة نحو 58 عاماً.
وفيما يتعلق برأس المال، أظهرت الشركات نهجاً حذراً تجاه دخول مساهمين جدد؛ إذ يؤيد 30% فقط هذه الخطوة لتعزيز الهيكل المالي، بينما يتحفظ 35% ويرفضها 35% آخرون. وعند قبول شراكات، تفضل الشركات المستثمرين الصناعيين بنسبة 68.8% على صناديق الاستثمار الخاصة، شريطة وجود رؤية استراتيجية طويلة الأجل ونهج غير تدخلي في إدارة الشركات.
