وعقدت المصلحة الجمارك عددا من البروتوكولات مع الجهات المعنية بالموانئ البحرية والبرية والجوية، لتقليل الفترة الخاصة بالتخلص من البضائع المهمل، ومن تلك الجهات هيئة سلامة الغذاء، ومصلحة الكيمياء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وكان البروتوكول الأول مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتأجيل مصاريف العرض للبضائع المهمل وخصمها من ثمن البيع وإعفاء البضائع المرفوضة من رسوم العرض.
كما شملت البروتوكولات أيضا مع مصلحة الكيمياء، والذي ينص على تأجيل تحصيل رسوم الفحص، و أن يتم سدادها من حصيلة البيع وإعفاء البضائع المرفوضة من العرض.
و تنفذ مصلحة الكيمياء التحاليل والاختبارات والفحص لكافة الواردات لتحديد ماهية الصنف وخصائصه لمعاونة مصلحة الجمارك في تحديد البنود الجمركية الصحيحة على الواردات بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وقعت مصلحة الجمارك بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتأجيل تحصيل رسوم الفحص على أن يتم سدادها من حصيلة البيع واعفاء البضائع المرفوضة من رسوم العرض.
ويأتي هذا ضمن مساعي المصلحة والجهات المعنية بالموانئ للتخلص من كافة البضائع المهمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تلك البضائع من كافة الموانئ.
وقد قررت مصلحة الجمارك العام الماضي تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.
