أصدرت وزارة الزراعة، ممثلة في إدارة الحجر الزراعي، قرارًا بشأن رسوم تكويد المزارع التصديرية قبل أيام ،حيث تم تصنيفها إلى 5 مستويات حسب المساحة، وذلك طبقًا لقواعد ضبط منظومة تصدير الخضراوات والفاكهة التي بدأتها وزارة الزراعة منذ 2017 لتكون بديلًا عن النظام الموحد الذي كان بقيمة 2000 جنيه.
ونص القرار أن رسوم تكويد المزارع التصديرية لأقل من 5 أفدنة هي 1000 جنيه، والمزرعة من 5 أفدنة إلى 20 فدانا هي 2000 جنيه، ومن أكبر من 20 فدانا إلى 100 فدان هي 3500 جنيه، ومن أكبر من 100 فدان إلى 500 فدان تسدد 5000 جنيه، وأما المزرعة التي تتجاوز مساحتها 500 فدان تسدد 10 آلاف جنيه .
يذكر أن منظومة تكويد المزارع تتيح تتبع شحنة الصادرات من المزرعة حتي المنفذ التصديري بما يضبط المخالفات ويحجمها ويرفع من جودة المنتج، بالاستعانة بالأقمار الصناعية وهيئة الاستشعار عن بعد، ومن أول المحاصيل التي تم تطبيق المنظومة الجديدة عليها هو الرمان والعنب والجوافة والفراولة والفلفل.
وأكد القرار أن إعادة اعتماد المزرعة لعدم استيفاء شروط التكويد يتطلب سداد 50%من الرسوم ،من قيمة النفقات المطلوبة للتكويد ،كما تبلغ نفقات اعتماد محطة التعبئة أو مراكز الفرز 2000 جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن منظومة تكويد المزارع التصديرية أثمرت عن زيادة قياسية في الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا، وطبقًا لمنظومة التتبع يمكن معرفة اصل المنتج ومعرفة جميع المعاملات التي تمت عليه منذ الزراعة حتي التصدير حيث يتيح معاقبة الشركة المخالفة فقط، ولا يتم وقف التصدير من مصر بالكامل.
وأوضح “القرار” أن تكلفة اعتماد المنشآت الصناعية لتطبيق احد معايير الصحة النباتية علي المنتجات الخاضعة للحجر الزراعي هي 5000 جنيه، واعتماد الكيانات التصديرية لأحد معايير الصحة النباتية وفقًا لمتطلبات واشتراطات خاصة للدول المستوردة تتكلف 800 جنيه، إضافة إلى زيارة ميدانية.
كما أوضح أن رسوم تسجيل واعتماد شركة مصدرة هي 500 جنيه، و1000جنيه قيمة اعتماد وتسجيل مورد لمحطات ومراكز الفرز والتعبئة كما يتم سداد قيمة الرسوم في الحساب الخاص بالحجر الزراعي .
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أنه طبقا التشريعات الجديدة للحجر الزراعي فان يسمح بالتصدير للشركات التي سبق لها التكويد ،وأيضا يشترط أن تتوافق الشحنات المصدرة بالحصول على شهادة الصحة النباتية من الحجر الزراعي وكذلك الالتزام بشروط الدول المستوردة ومعايير الممارسات الزراعية الجيدة .
وأوضحت” المصادر” أنه في حالة ضبط أية مخالفة او تلاعب يحق للحجر الزراعي اتخاذ ما يلزم من إجراءات والتي تصل الى الشطب او الإحالة للنيابة العامة.
ومن الجدير بالذكر أن صادرات مصر الزراعية تواصل غزو الأسواق العالمية ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية المصرية لـ 4.6 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2021.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة مؤخرا ،لازال مصر متربعة على قائمة الدول المصدرة لمحصول البرتقال للعام الثالث على التوالي، فيما احتلت المراكز الأولى في تصدير الموالح والفراولة المجمدة والزيتون.
وأوضحت وزارة الزراعة أنه يوجد أكثر من 350 حاصلة زراعية تم تصديرها لأكثر من 150 دولة من دول العالم، كما يوجد أكثر من 38 سوقاً تم فتحها آخر 3 سنوات منها 11 سوقاً تصديرياً لعدد 7 محاصيل تصديرية خلال عام 2020.
وكشف بيان صادر عن مجلس الوزراء قبل ايام ، عن أن ضخ استثمارات عامة في قطاع الزراعة يوفر العديد من فرص العمل، مشيرا ً إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع بأكثر من 5 أضعاف، حيث وصلت لـ 28.7 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه عام 2014-2015
