تعد بنما وجزر مارشال وليبيريا وسنغافورة وهونغ كونغ من بين أكثر الدول التي تتصدر قائمة تسجيل السفن التجارية، وتحمل أعلامها.
ويُحظر على السفن التي لا ترفع علم دولة، أو تفتقر إلى التصنيف الملائم للإبحار أو التأمين، التنقل بين الموانئ الدولية.
ومع ذلك، فإن العديد من الشركات التي يوجد مقرها في بلد ما، تختار تسجيل سفينة على علم دولة أخرى وتعرف هذه الحالة باسم “علم الملائمة”.
تلجأ الشركات والأفراد المالكين للسفن التجارية لهذه الطريقة من أجل خفض تكاليف التشغيل، أو تجنب اللوائح المعمول بها في بلد الأصلي.
ولتحقيق ذلك، يبحث مالك السفينة عن دولة ذات سجل مفتوح، أو دولة تسمح بتسجيل السفن المملوكة لكيانات أجنبية.
وتعمل السفينة بموجب قوانين الدولة التي تحمل علمها، لذلك غالبا ما يسجل مالكو السفن تحت أعلام أخرى، بهدف الاستفادة من الرسوم والكلف المخفضة.
وعادة ما تكون أجور العاملين على متن هذه السفن منخفضة جدا وسط ظروف عمل متدنية، وفترات طويلة من العمل دون راحة مناسبة.
وحين يختار مالك أو مشغل السفينة علم دولة ما فهو يفكر في الاستفادة من الحد الأدنى من الأنظمة ورسوم التسجيل المنخفضة وانخفاض أو انعدام الضرائب والحرية في توظيف العمالة الرخيصة من سوق العمل العالمي.
وفي بعض الأحيان تتم الاستعانة بهذه الآلية من أجل الحفاظ على سلامة ناقلات النفط أو السفن التجارية من الاستهداف خلال الحروب، وهو ما حصل خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
ومع ذلك، تواجه العديد من الدول التي يتم الاستعانة بأعلامها الكثير من الانتقادات لوجود لوائح دون المستوى المطلوب، حيث يُسمح للعديد من مالكي السفن بالبقاء مجهولي الهوية في أنظمة التسجيل المفتوحة (التي تسمح بتسجيل سفن من خارج البلد)، مما يجعل من الصعب ملاحقتهم قضائيا في حال خالفوا القوانين.
علاوة على ذلك، تم رصد نشاط إجرامي في بعض السفن التي تحمل أعلام الملائمة، وكذلك حوادث تلوث أو صيد غير قانوني.
يأتي ذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي قبالة خليج عمان، الأربعاء الماضي، الضوء على السبب الحقيقي الذي يقف خلف استخدام السفن البحرية أعلام دول أخرى خلال تجوالها.
وتقوم شركة “إيسترن باسيفيك شيبينغ” المملوكة للملياردير الإسرائيلي ايدان عوفر ومقرها سنغافورة، بتشغيل ناقلة “باسيفيك زيركون” التي تعرضت للاستهداف امس.
وكثير ما نسمع عن حوادث مماثلة تتعلق بسفن وناقلات نفط تتعرض للاختطاف أو لهجمات، مملوكة أو مشغلة من قبل شركات تقع في بلد معين، لكنها تحمل أعلام دول أخرى.
