وفي هذا الصدد أشار خالد قناوي الأمين العام لجمعية نقل البضائع بالقاهرة قطاع النقل المبرد والجافة، إلى أن الجانب الأردني فرض على الشاحنات السورية رسوما جديدة تصل إلى 3000 دولار على كل شاحنة ذهابا وإيابا .
وأضاف أن الأسطول السوري للشحن يعد من الأساطيل الضخمة التي تجوب الدول العربية، والذي يصل إلى 20 ألف شاحنة و5000 شاحنة مبردة، و14 ألف قاطرة ومقطورة تعمل جميعها على القطاع الخارجي.
وخلال أغسطس الماضي كانت قد قررت مصلحة الجمارك المصرية إعفاء الشحنات الأردنية العابرية للأراضي المصرية باتجاه ليبيا والسودان “الترانزيت” من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وبالتالي عدم تحمل أي أعباء مالية خاصة بالمنظومة مع عدم الإخلال بالمتطلبات الأمنية الخاصة بالبضائع العابرة ” للبضائع المصنفة خطرة ” .
كما تقرر إعفاء الشحنات الأردنية من مبلغ 100 دولار مقابل ميكنة الإجراءات من رسوم التسجيل المسبق للشحنات والتي يتقاضاها الجانب المصري على كل شحنة.
جاء ذلك خلال خطاب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، للمهندس جمال قطب مدبر عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية ( MTS ) والتي تقوم بتشغيل منظومة نافذة والتسجيل المسبق للشحنات بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأشار ” غتوري ” إلى أن هذا يأتي في ضؤ الاجتماعات التي تمت بيم مصلحة الجمارك المصرية والاردنية والتي تم عقدها نهاية يوليو الماضي، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الاردنية والتي تم عقدها بوم 24 مارس الماضي، والتي تم خلالها استعراض كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة البينية بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على تلك التعليمات.
كما لفت إلى أنه تم عرض تلك التعليمات على الدكتور محمد معيط والذي وافق عليها في ضؤ تعظيم التبادل التجاري بين مصر والدول المجاورة، خاصة الاردن وليبيا والسودان.
وفي نفس السياق أعلنت السلطات الاردنية ” اليوم” عن جنوح إحدى سفن الشحن القادمة من مصر وتحمل علم دولة بالاو، أثناء دخولها المياه الإقليمية تجاه منطقة الرسو نحو شواطئ المحمية البحرية بقرب من محطة العلوم البحرية على شاطئ خليج العقبة.
وأكدت على تدخل قاطرات شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية لسحب الباخرة بعد توجيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لقطر السفينة واعادتها نحو المسار الصحيح الى منطقة الرسو بعيدا عن الشاطئ.
وقال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي إن القوة البحرية الملكية أبلغت المفوضية بالحادث، وجرى التعامل معه مباشرة بالتوجيه لقطر السفينة وإعادتها إلى المسار نحو منطقة الرسو بعيدا عن الشاطئ.
وأكد المجالي أن فريق الغوص في المحمية البحرية وفريق تقييم الضرر البيئي، باشرا باستكشاف المنطقة لضمان عدم حدوث أضرار في الحيد المرجاني، وتوجيه الهيئة البحرية الأردنية لحجز السفينة، وتزويد السلطة بجميع التفاصيل المتعلقة بالسفينة لتحويلها إلى الادعاء العام لإجراء المقتضى القانوني حسب نظام حماية البيئة رقم 21 لعام 2001.
