اقترح محمد متولي سليمان رئيس شركة الملاحة الوطنية تغير مفهوم قطاع البنوك لمجال الاستثمار في تملك وتشغيل السفن واتاحة مصادر تمويل غير تقليديه لتمويل تسجيل السفن ورفع العلم الوطني، بالاضافه الي تعديل التشريعات الحاكمة لقواعد تسجيل السفن وتوفير حوافز ضريبية تشجع على دخول ذلك النشاط .
قال المهندس أحمد العقاد رئيس شركة ماهونى للملاحة، أن أسطول النقل البحرى المصري يتجاوز حاليا 36 سفينه بحرية فقط، مشيرا إلى أنه عدد ضئيل للغاية، مقارنة بنحو 4600 سفينة تمتلكها دولة اليونان، و 1300 آلاف سفينة لدولة قبرص.
أرجع العقاد، خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد غرف الملاحة العربية، السبب إلى وجود تحديات تتعلق بتملك السفن المصرية أهمها التحديات التشريعية والاجرائية، بالاضافة إلى عدم وجود حوافز ضريبية ممنوحة لمن يملك ويشغل السفن المصرية.
أوضح أن شراء السفن المصرية يحتاج إلى تمويلات ضخمة، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من عزوف البنوك عن ضخ التمويلات نظرًا للمخاطر المرتفعة، موضحا أن التشريعات القانونيه تحتاج الى تعديل لكنها لا تتواكب مع تطورات الصناعة .
وأشار إلى وجود تردي للاسطول الوطني ليصل الي 36 سفينه فقط منها 13 سفينه جواله و23 سفينه ركاب ورورو، وسفينتين حاويات والباقي يعمل في نشاط البضائع العامة.
وأضاف أن هذا التراجع يرجع الى عدة أسباب تقادم التشريعات المنظمة لذلك النشاط والتي لم تتغير منذ 32 سنه بالاضاف صعوب الحصول على التمويل من القطاع المصرفي، فضلا عن عدم وجود أي حوافز ضريبيه للمستثمرين العاملين في ذلك النشاط .
بدوره أشار محمد متولي سليمان رئيس شركة الملاحة الوطنية أن حجم ما يتم نقله عبر الاسطول الوطني منخفض للغايه في ظل تحديات كبيرة توجه ذلك النشاط محليا وعربيا.
وأشار انه وفقا لأحدث الاحصائيات فان التقسيم النوعي للاسطول العربي ينحصر في نقل 7% من حجم الصب الجاف المستهلك لتلك الدول و11% للصب السائل و2% لقطاع الحاويات و2 % لناقلات الغاز من حجم التجارة العالمية.
وذهب ” سليمان ” الي أن أهم التحديات التي تواجه الاسطول الوطني تتمثل في انخفاض استثمارات معظم الدول العربية في مجال النقل البحري، وتقادم أسطول شركات الملاحه البحرية وصعوبة التمويل لبناء وشراء السفن، بالاضافه عدم وجود مصادر تمويل غير تقليدية، فضلا عن عدم مواكبه التقسيم القطاعي للاسطول العالمي لنظيره للأسطول العالمي والاتجاهات الحديثة والتجارة العالمية.
وذكر انه من بين التحديات عدم مرونة التشريعات الحاكمه لقواعد تسجيل السفن ورفع العلم ، وعدم وجود حوافز ضريبيه لنشاط تملك وتشغيل السفن لترفع العلم الوطني، علاوة علي عدم مواكبه التقنيات التي تستخدمها الترسانات في البناء والاصلاح للاتجاهات العالمية، فضلا عن عدم وجود احصاءات متاحة لاحجام التجارة الخارجية بالاطنان ، مما ينتج عنه صعوبة تقدير المراد نقله .
واقترح محمد متولي سليمان رئيس شركة الملاحة الوطنية تغير مفهوم قطاع البنوك لمجال الاستثمار في تملك وتشغيل السفن واتاحه مصادر تمويل غير تقليديه لتمويل تسجيل السفن ورفع العلم الوطني، بالاضافه الي تعديل التشريعات الحاكمة لقواعد تسجيل السفن وتوفير حوافز ضريبية تشجع على دخول ذلك النشاط .
وطالب ” سليمان ” بالدخول في شركات فيما بين الترسانات المصرية والعالمية في بناء واصلاح السفن واعطاء أولوية لنقل التجارة الخارجية للسفن الوطنية مع وضع خطط للتدريب والتأهيل لدعم النشاط .
