نشر في 1-3-2024
أكد الدكتور علاء عز وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، أنه ورد للاتحاد العام للغرف التجارية، ما يفيد عدم قيام بعض المستوردين ووكلائهم بالحصول على الرقم التعريفي الخاص بنظام التسجيل المسبق للشحنات، ( ACID) وذلك في إطار متابعة موقف الافراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية.
وتابع في خطابه لشعب الغرف التجارية المختلفة، اطلعت عليه ” المال” ان هناك بعض المستوردين لم يحصل على رقم تعريفي، أو أو شحنها من جانب وكلاء الشحن دون التأكد من الحصول على الرقم التعريفي قبل الشحن ، و ذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الذي الزمهم بضرورة الحصول على الرقم التعريفي ACID قبل الشحن .
و في هذا الصدد ، أوضح ” عز ” على أنه تقرر اعتباراً من الأول من مارس لعام 2024 سيتم وقف العمل بالاستثناءات الممنوحة في هذا الشأن ، وعدم السماح بتفريغ هذه الشحنات بالموانئ المصرية و إعادة شحنها وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن على نفقة التوكيل الملاحي.
وشدد على ضرورة التنبيه نحو اتخاذ اللازم بضرورة التعميم على المستوردين من أعضاء الشعبة لدى كافة الغرف التجارية بضرورة الإلتزام بحصولهم على الأرقام التعريفية لشحناتهم المستوردة ACID قبل الشحن منعاً لتوقف سلاسل الإمداد و حركة البضائع المستوردة لما ذلك من أثر سلبي على الاقتصاد المصري .
وخلال يناير الماضي قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة حريصة على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ من خلال استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
أضاف خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أن ذلك يهدف إلى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
أشار إلي أنه تمت ميكنة وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة.
وقد ساعدت النظم المميكنة فى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 129% خلال العام المالي الماضي بما يتجاوز المعدلات المستهدفة.
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها. وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية
