تعديلات مجلس الوزراء على “قوانين تسجيل السفن” لاتلبى الطموحات.
اسقبل السوق الملاحى قرارات مجلس الوزراء” بتعديل بعض أحكام “قوانين تسجيل السفن ” و رفع العلم المصرى بمشاعر مختلفة بين الترحيب العام ببدء إهتمام الدولة بالإستثمار فى سفن الاسطول التجارى.
و ما بين مشاعر الدهشة و الاستغراب من بنود التعديل التى لم تطال المشاكل الحقيقة التى يعانى منها ملاك السفن المصرية و التى وصلت إلى الحكومة عبر عدة مستويات منها الشركة القابضة للنقل البحرى التابعة لوزارة النقل .
السفن المستأجرة تجور على سفن الاسطول الوطنى.
كما تلقت الحكومة دراسات متكررة و متواصلة لعدة سنوات عن الاسطول من غرف الملاحة المصرية , و اكاديمية النقل البحرى , و الشركة القابضة للنقل البحرى.
اشتراط تصنيف السفن فى هيئات IACS
و كانت لجنة التشريعات بمجلس الشورى سلمت الحكومة مجموعة توصيات لحل المشكلات التى تعيق عملية الاستثمار فى الاسطول الوطنى بعد مناقشات جادة جرت فى إبريل الماضى فى اللجنة العامة.
كان النائب عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد دعا لهذا الاجتماع و حضرها المهندس أحمد العقاد الرئيس السابق لغرفتى الملاحة بدمياط و الاسكندرية , و الدكتور محمد على مستشار وزارة النقل السابق.
رغم ذلك فإن قرارات مجلس الوزراء التى صدرت أول أمس الاربعاء 14 أغسطس و التى سيجرى صياغتها للتشريع لم ترد على أغلب القضايا و لم تتناول أهم مشاكل الأسطول الوطنى و هنا نذكر الحكومة بأهم الدراسات التى تلقتها من السوق الملاحى .
رؤية القابضة للنقل البحرى ..
كانت الشركة القابضة للنقل البحرى أعدت دراسة عن تطوير الاسطول الوطنى نشرت عام 2022 حددت فيها معوقات عملية تسجيل السفن بالشهر العقارى، و أولها ما يتعلق ببنود التحصيل المقدرة بنسبة 2٫5٪ من إجمالى قيمة السفينة.
و طالبت الدراسة بمنح إعفاءات ضريبية و تسهيلات قانونية , و تشجيع القطاع المصرفى على وضع مزايا إئتمانية مبينة مؤكدة إحجام البنوك والجهات الممولة عن تحمل المخاطرة والتمويل فى هذا النشاط.
و طالبت الدراسة بمنح التسهيلات اللازمة من حيث التراكى والتزود بالوقود، كما دعت لإعفاء السفن المصرية من نسبة من رسوم الموانئ والقطر و الإرشاد بالموانئ المحلية لسفن الأسطول وفق شرائح ترتبط بالحمولة .
و دعت الشركة القابضة للنقل البحرى التابعة لوزارة النقل إلى منح المسثمرين فى سفن العلم المصرى تخفيضات فى الاقساط التأمينية عندما تؤمن لدى شركات التأمين الوطنية.
الإعفاء من رسوم عبور قناة السويس
و طالبت الدراسة بإعفاء سفن الأسطول المصرى من نسبة من رسوم العبور بقناة السويس فى رحلات الذهاب والعـودة بهدف تشجيع تسيير خطوط.
كما طالبت بإنشاء بنك تمويل بحري، – والذى كان موجودا فيما سبق قبل توقف نشاطه منذ سنوات – ليتبنى فكرة التأجير التشغيلى والتمويل بشروط ميسرة، مع حث البنوك المصرية لإنشاء فروع متخصصة فى تمويل النقل البحرى .
و طالبت الشركة القابضة بمنح إعفاءات ضريبية على نتائج نشاط تشغيل السفن بصفة عامة أو السفن التى يتم شراؤها بالآجل حتى نهاية فترة سداد أقساط قروض تمويل شراء تلك السفن.https://marinews.net/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af/
السفن المستأجرة تجور على سفن الاسطول الوطنى.
فى اول رد فعل على قرارات المجلس الوزراء بإعداد تشريع لتعديل بعض مواد قانون تسجيل السفن رحب المهندس احمد العقاد رئيس مجلس إدارة “شركة ماهوني للملاحة” والتي ترفع العلم المصري على سفنها .
رحب العقاد بقرارات مجلس الوزراء معتبرها مؤشرا على بدء إهتمام الدولة بالإستثمار فى سفن الأسطول التجارى , و تذليل الصعوبات التى تواجهه , و إعطاء دفعة لتنشيط القطاع .
و بالنسبة للعقوبات البدنية – السجن – الوارده في التعديلات التي تم الموافقة عليها قال العقاد ” انه من المستحب في الانشطة الاقتصادية ألا يكون هناك عقوبات بدنية أو عقوبات بالسجن .
التوسع فى تسجيل السفن المسأجرة يضر ..
و بالنسبة للموافقة على السماح “بتسجيل السفن” الأجنبية المستأجرة لمصريين “عارية ” – أى بدون التجهيز بالطاقم و متطلبات الرحلة – قال أنه تم التوسع فى هذا الأمر بشكل مبالغ فيه لدرجة تضر ملاك السفن المصرية بمزاحمة السفن الأجنبية على حصة النقل الساحلى.
و قال ” نتمنى عند إعداد التشريع المعدل أن يتم مرعاة احتياج الأسطول الوطنى للعمالة المدربة بواسطة خبرات دولية فى البحر و رفع نسبتها فى الطاقم من 5% حاليا إلى 15% – و بذلك لن يزيد عدد الاجانب على السفينة عن إثنين .
نقل الخبرات للطاقم
و أوضح رئيس شركة ماهونى أن هذه المادة يغل يد ملاك السفن المصريين عن إستخدام عمالة اجنبية لديها خبر’ بهدف حسن تنظيم العمل و تدريب العمالة المصرية ونقل الخبره العملية إليهم فوق ظهر السفينة .
و أكد أن التوسع فى تعيين البحارة الأجانب يفيد البحارة المصريين برفع كفاءتهم , فى حين يكلف ملاك السفن مبالغ إضافية فمن المعروف أن أجور العمالة الاجنبية الماهرة أعلى لأن الأجنبية لأن استقدامهم وتشغيلهم سيؤدى لتحسين العمل وتدريب عملي للعمالة المصرية .
السفن المستأجرة تجور على سفن الاسطول الوطنى
و قال ” فى القانون الحالى يتم منح تصاريح النقل الساحلى للسفن المستأجرة ستة شهور ثم يجرى مراجعة مدى حاجة السوق لوجودهم بعد هذه المدة فى ضوء التحقق من طاقة النقل المتاحة و الطاقة التشغيلية لسفن الاسطول الوطنى
و أضاف ” و أرى أن التوسع فى “رفع العلم المصرى” على السفن المستأجرة – زمنيا – ليس فى صالح المصريين , و ربما يستخدم القانون خلال فتره معينه ليزاحم السفن المصرية .
و شدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة على السفن المستأجرة كشرط لتسجيلها .
و أعلن المهندس العقاد ترحيبه بالموافقة على اشتراط ألا يزيد عمر السفن عن 25 سنة وقت التسجيل فى مصر ,و الا يزيد عن 20 سنة لسفن الركاب.
ضوابط مشدد لضمان صلاحية السفن قبل رفع العلم المصرى
و لفت نظر المشرع المصرى بوضع ضوابط مشدد لضمان صلاحية السفن قبل “رفع العلم المصرى” و اشتراط أن تكون مسجلة لدى هيئات تصنيف دولية ضمن الاتحاد الدولي للتصنيف IACS “إياكس” وليست تحت اعلام او هيئات تصنيف مجهوله حفاظا على الاسطول المصري وحفاظا على البحارة و البضائع و على سمعه مصر .
و طلب العقاد من جهات إعداد التشريع توضيح المقصود ببند ” إعادة تسليم شهادة التسجيل في حالة ” كسر السفينة ” و ضم عدد من ملاك السفن ضمن لجنة صياغة التشريع المعدل .
نتمنى تشريع يتناسب مع العصر ..
المحرر – على كل حال فإن صدور تشريعات تحل بعض المشاكل أفضل من تجاهل الجميع , و من خبرتنا مع وزير النقل المهندس كامل الوزير إنه طالما فتح مشروع فسوف ينيه – إذا أحياه الله-
لذلك فنحن نذكر الحكومة أن ملاك السفن المصريين – و الراغبين فى دخول المضمار لهم فى ذمتكم – حل مشكلة تسجيل السفن بالشهر العقارى , و تشجيع القطاع المصرفى على وضع مزايا إئتمانية لتمويل شراء السفن , و دراسة بمنح إعفاءات ضريبية و تسهيلات قانونية , و دراسة منح تسهيلات فى التراكى والتزود بالوقود , و دراسة منح تخفيضات فى الاقساط التأمينية . و دراسة إعفاءات ضريبية على نتائج نشاط تشغيل السفن
قراءة المزيد: تعديلات مجلس الوزراء على “قوانين تسجيل السفن” لاتلبى الطموحات.