قامت الخطوط الملاحية العاملة فى نشاط الحاويات خلال الفترة الأخيرة، بزيادة غرامات تأخير تسليم الحاويات الفارغة لمواجهة ظروف النقص الخطير فى عدد الحاويات المطلوبة للشحن و عى المشكلة التى تواجهها سلسلة الإمداد خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع أسعار النوالين بصورة غير مسبوقة وصلت إلى قرابة %750 زيادة عن الفترة ما قبل كورونا.
قال أسامة عدلى المدير التجارى لشركة وكالة الخليج للملاحة أن فترة السماح تختلف من خط لآخر، ووفقا للسلعة التى بداخل الحاوية، مشيرا إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار النوالين البحرية بصورة كبيرة، قررت الخطوط الملاحية تقليل فترة السماح الممنوحة من ناحية، وزيادة الغرامات من ناحية بسبب عدم وجود حاويات فارغة على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه مع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات فى أكتوبر الماضى، زادت المعوقات أمام المستلمين، فى سرعة تفريغ الحاويات وإعادتها إلى الخطوط الملاحية .
من جانبه، وليد بدر رئيس مجلس إدارة شركة “إيجى مار” للملاحة،الأمين العام لغرفة ملاحة الأسكندرية فى أثناء مشاركته فى أحد إجتماعات الغرفة إن أسباب زيادة غرامات التأخير التى تطلبها الخطوط الملاحية، هو دفع المستوردين إلى سرعة إنهاء الإجراءات و تفريغ الحاويات و ردها إلى الخطوط , بعد أن انخفضضت سرعة صرف البضائع بالموانئ بسبب الإجراءات المختلفة.
وأضاف أن هناك بضائع يتم عرضها على جهات مختلفة، وذلك كشرط للإفراج عنها جمركيا، موضحا أن هذه العروض قد تستغرق وقتا يصل إلى أسبوع فى بعض الأحيان على حسب نوع البضاعة.
وأوضح أن السوق الملاحية يواجه خلال السنوات الأخيرة ظاهرة نقص الحاويات الفارغة من ناحية، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النوالين عالميا من ناحية أخرى، وأدى إلى قيام الخطوط بتخفيض الوقت المسموح به لعودة الحاويات لـ 7 أيام حسب سياسة كل خط.
و قال وليد فى تقرير منشور بنشرة غرفة الملاحة : “ فى حالة زيادة المدة المحددة وفقا لشروط البوليصة، يتم فرض غرامة تأخير الحاويات، وهو ما يعرف بالفرصة البديلة، بمعنى أنه كان فى بلد المنشأ، مصنع أو عميل آخر ينتظر الحاوية الفارغة حتى يقوم بشحن بضاعته بها، وفى حالة تأخيرها يتم البحث عن خط بديل، وبالتالى تضيع فرصة على الخط الملاحي”.
وأكد أن لكل خط ملاحى دورة محددة لاستخدام الحاوية، فمثلا الحاوية تستغرق وقتا يصل إلى 45 يوما فى حالة إبحارها من الصين، وفى حالة عودتها مرة أخرى قد تستغرق 30 يوما ليصل دورة الحاوية لإعادة شحنها بالبضائع قرابة 70 يوما – على سبيل المثال – ، وبالتالى أى زيادة فى تلك الدورة تعد خسارة للخط الملاحى أو فقد عميل من عملائه.
أما الدكتور أحمد كامل مدير البحوث بشركة دمياط للحاويات، أكد أن هناك نوعين من الغرامات التى تفرضها الخطوط الملاحية، منها ما يتم فرضه على هيئات الموانئ بسبب أن السفينة تحصل على موعد محدد لدخولها الرصيف، وبسبب ضعف السحب على الأرصفة تكون منتظرة خارج الميناء، وفى ظل الإيجارات المرتفعة، تقوم بفرض غرامات على الموانئ.
أما النوع الآخر يتركز فى غرامات من الخط الملاحى على العميل “ صاحب الشأن “ بسبب عدم استرداد الحاوية فى الموعد المتفق عليه، ويكون هنا السبب الرئيسى فى التأخير، بسبب الإجراءات التى تعوق سرعة صرف الحاوية من الميناء وتفريغها وإعادتها مرة أخرى للخط الملاحى حتى يتم إعادة دورتها مرة أخرى.
وأوضح أن محطات الحاويات هى الأخرى تقوم بمنح حاويات الوارد مدة سماح مكوثها بالمحطة، قد تتراوح من 4 – 7 أيام، وأى زيادة بعد تلك المدة يتم فرض رسوم تخزين على الحاوية تتراوح من 4 – 6 دولار للحاوية يوميا.
ولفت إلى أن أى تقليل غرامات التأخير سواء من الخطوط الملاحية أو شركات الحاويات أو غيرها من الجهات يؤدى إلى انخفاض فى سعر البضاعة، والتى تضاعفت مؤخرا.
