فى أقوى إجتماع على مدار سنوات , قررت الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد التصدى لإقامة أى أنشطة ملوثة فى الميناء تضر شعب بورسعيد , و أعلنت رفضها القاطع لمشروع تخزين و تداول الاسمنت فى ميناء بورسعيد وسط الكتلة السكنية .
أعلن النائب عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد رفض غرفة الملاحة , و شعب بورسعيد إقامة لأى أنشطة ملوثة فى الميناء تضر شعب بورسعيد
و قال أنه من هذا المنطلق رفضت غرفة الملاحة و جميع نواب بورسعيد ” مشروع صوامع الاسمنت” الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية للتنفيذ على رصيف ميناء غرب بورسعيد , وذلك لخطورته على صحة المواطنين و وجود الميناء داخل الكتلة السكنية .
و أشار إلى خطورة الاسمنت و الغبار المتطاير منه على القمح الذي يتم تخزينه بالصوامع الجديدة في الميناء والتي تتخطى تكلفة انشائها مليار جنيها .
مليار جنيه تكلفة انشاء صومعة قمح غرب بورسعيد
و و أوضح عادل اللمعى أنه تم عقد إجتماع بين نواب بورسعيد مع الفريق كامل الوزير و عرض مبررات رفض مشروع الاسمنت و المشروعات الملوثة للبيئة و المدمرة للصحة , مع دعم خطط تطوير الموانئ المصرية و خاصة موانئ بورسعيد .
جاء ذلك فى أجتماع الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد التى تم يوم الثلاثاء 17 سبتمبر المنتهى بقاعة المؤتمرات بمبنى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بميناء بورسعيد .
مقاومة إحتكار نشاط الاشغال البحرية .
و أكد المهندس خالد عبد الملك نائب رئيس الغرفة موافقة الجمعية العمومية للغرفة على إنشاء شركة مساهمة مصرية برأس مال 100 مليون جنيه بمشاركة شركات الاشغال البحرية المرخصة بموانئ بورسعيد قادرة على المنافسة لضمان تكافؤ الفرص , و منع الاحتكار , و مقاومة السطو على نشاط مقاولى الاشغال البحرية الحاصلين على تراخيص النشاط منذ عشرات السنين .
قالد خالد أن الكيان الجديد يهدف لتحقيق المنفعة المشتركة و ضمان الحفاظ على مصدر رزقهم , مؤكدا أن إقبال شركات الملاحة والأشغال البحرية على الإنضمام للشركه التى ظهرت فكرتها من الجمعية العمومية للغرفة منذ مايو الماضي.
و أكد انضمام حوالى 35 شركة إلى المؤسسين حتى الآن مما ويؤكد رغبة أعضاء الجمعية العمومية فى الارتقاء بالخدمات التى تقدم للسفن بميناء بورسعيد وأثناء عبورها .
اسثناء الانشطة الملاحية من شرط الرفع الفوري للفواتير
أوضح رئيس الغرفة بأن الغرفة طالبت وزير المالية بمد أجل رفع الفاتورة الإلكترونية لأنشطة النقل البحري على نظام المالية إلى سبعة أيام من تاريخ تقديم التوكيلات الملاحية للخدمات البحرية وايضا , بالاضافة إلى استثناء الأنشطة الملاحية من شرط الرفع الفورى للفواتير لعدم مناسبتها لطبيعة تلك الأنشطة .
تعديل قانون تملك السفن
وأشار بأنه تمت المطالبة بسرعة تعديل قانون تملك السفن وتيسير إجراءات بيعها وعدم معاملة السفينة معاملة العقار لتشجيع الاستثمار في النشاط ودعم الأسطول المصري الوطني ومخاطبة جميع الجهات المعنية لتقليل الوقت وتسهيل الإجراءات .
السماح للبمبوطية صعود البواخر
كما أوضح أن الغرفة ناشدت شركات الملاحة أعضاء الجمعية العمومية بالسماح للبمبوطية بالصعود على البواخر حفاظا علي مصدر رزقهم ومراعاة البعد الاجتماعي لهم ، وفي حال حدوث أية مخالفات من اي بمبوطي على السفينة التابعة للتوكيل ، يتم تحرير شكوى باسم البمبوطي وإرسالها لجمعية اتحاد تجار البحر وصورة من الشكوى لغرفة ملاحة بورسعيد لاتخاذ الإجراءات المطلوبة .
ارشيف يضم قرارات و قوانين القطاع على مدار 25 عام
وأشار اللمعي إلى أن الغرفة قررت توفير ارشيف يضم كل القرارات وقوانين قطاع النقل البحري ومنشورات هيئة قناة السويس منذ تاريخ قرار إنشاء غرفة الملاحة المصرية والى وقتنا الحالي.
تصميمات و تجهيزات نادي الغرفة
كما تم عرض توضيحي لآخر المستجدات في ملف نادي غرفة الملاحة الذي سيتم إنشاؤه في أرض النوادي غرب محافظة بورسعيد ، والذي أبدى خلاله أعضاء الجمعية العمومية إعجابهم بالتصميم ووجود نادي يستمتع بخدماته أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم .
ترأس الجمعية العمومية النائب عادل اللمعى رئيس الغرفة و حضره المهندس خالد عبدالملك إسماعيل نائب رئيس مجلس الادارة و السادة محمد علي أبو حشيش ، المهندسة عبير لهيطة, عادل الشرقاوي ، محمد مصلح ، نجلاء إدوار ، أحمد توفيق رزق ، الربان حسين الشاذلى مدير عام ميناء غرب بورسعيد والربان عصام داود رئيس تحركات قناة السويس ببورسعيد .
