الكاتب: MAHMOUD TOHAMY

35 عاما فى الصحافة الإقتصادية المهارات فى الإدارة -دراسات الجدوى الفنية للصحف و المطبوعات -تبويب الصحف -متابعة الإنتاج ( فى مراحل التحرير و التصميم و الطباعة ). -رسم خرائط التوزيع لمساندة إدارة التسويق -مهارات فى التحرير -إنتاج الأفكار –صنع الأحداث وقت هدوء السوق و غياب المصادر الصحفية للسفر أو أخرى . إدارة فرق التحرير الصحفية و اختيار الموضوعات و التحقيقات و تكليف المحررين . تدريب المحررين على الصياغة . -محرر ديسك و كاتب عمود و محرر صحفى – و كاتب تقارير صحفية و محلل إقتصادى . -عالم بخريطة أنشطة النقل البحرى فى الوطن العربى . -مالك أرشيف لا يحصى من الموضوعات و المعلومات الإقتصادية . تاريخ الميلاد: 9 فبراير 1961 بورسعيدعضوية فى الجهات التالية الجمعية البحرية المصرية الجمعية العربية للملاحة الجمعية المصرية للتجارة البحرية -نقابة الصحفيين المصريين (جدول المنتسبين منذ عام 2003 ) -جمعية المحررين الإقتصاديين -اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيينالمؤهلات العلمية: بكالوريوس تجارة – جامعة الإزهر – مايو 1988 دبلوم الدراسات العليا فى النقل الدولى و اللوجستيات – إقتصاديات النقل البحرى بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى 1998الخبرة العملية: -1994 حتى الآن رئيس تحرير - جريدة أنباء النقل البحرى ( شهرية ) -محرر إقتصادى بصحف دار التعاون 1990- 1995 > -رئيس القسم الإقتصادى – جريدة المدينة السعودية – مكتب القاهرة - 1991-1994 -مدير التحرير – مجلة البيان "الإقتصادية – اللبنانية " مكتب مصر 1991- 1995 -رئيس القسم الإقتصادى- جريدة الرياض السعودية – مكتب القاهرة - 1993-1997 (مدير مكتب مصر – مجلة االإقتصاد و الأعمال – لبنان – 1995- 1998 ( رؤوف أبو زكى ) -محرر إقتصادى – و محرر بالديسك المركزى – جريدة الأحرار 1995 – 2001 -مجلة الأهرام الإقتصادى 1997 – 2002 شارك فى تأسيس العديد من الصحفرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب – شركة قناة السويس للملاحة و المناطق اللوجيستية ( ش.م.م)محاضر بدورات نقابة الصحفيين التى يعدها البنك الدولى • محاضر بمؤتمرات النقل البحرى فى مصر والشام و دول الخليج العربى مدرب لإدارات العلاقات العامة و الإعلام بالموانئ العربية شارك فى أكثر من 200 مؤتمر و ندوة و ورشة عمل عن النقل البحرى و الدولى فى مختلف الدول العربية و الأجنبية و نشر أكثر من 1000 من الملفات الصحفية و العلمية عن الموانئ و النقل البحرى فى مصر و المنطقة العربية و محطات الحاويات – و الأسطول التجارى العربى و العالمى . و النقل متعدد الوسائط ، و اللوجيستيات و وسلاسل الإمداد .

النقل : ضرورة التزام أصحاب الشاحنات المتجهة إلى السودان والكاميرون بإجراء تحليل «Pcr»

بواسطة

طالب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي ” التابع لوزارة النقل ” من شعبة خدمات النقل الدولي بالغرف التجارية، بضرورة التزام أصحاب الشاحنات المصرية المتوجهين والعابرين…

وزير المالية: خفض مدة تملك السيارة إلى عامين للاستفادة من مبادرة «إحلال السيارات المتقادمة

بواسطة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه فى إطار حرص القيادة السياسية على تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى…

«غرفة القاهرة»: الجمارك رفضت تعديل نظام التسجيل الجمركي المسبق للشحنات

بواسطة

وأضاف، أن أصحاب شركات الشحن والتفريغ طرحوا مؤخرًا خلال لقائهم مع مسئولين بمصلحة الجمارك، تساؤلات بشأن نظام التسجيل المسبق للشحنات، أهمها البدائل الخاصة بهذا النظام حال تعطل النظام الإلكتروني “السيستم”، ومن الطرف الذي يتحمل الخسائر حال رفض الشحنة نتيجة حدوث أي خطأ في التسجيل. وحسب السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فمن المقرر تطبيق النظام الجديد في الموانئ البحرية فقط خلال المرحلة الأولى ثم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية من خلال البوابة الإلكترونية للشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “mts” في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع بالأسواق وتحسين ترتيب مصر في ثلاثة مؤشرات دولية “التنافسية العالمية – وبيئة الاقتصاد الكلي – وممارسة الأعمال”. ولفت سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة القاهرة، إلى أن الشعبة تؤيد نظام التسجيل المسبق للشحنات، لكنها تتحفظ على آليات التطبيق، خاصة أن بعض موظفي الجمارك غير مدربين مما يستلزم تأهيلهم للتعامل مع النظام الجديد، إضافة إلى ضرورة وجود بنية قوية في مجال التكنولوجيا بالموانئ، تمهيدًا لتطبيق نظام ” ACI ” . يشار إلى أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها. وتتمثل مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) حسب وزارة المالية في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية. وفي نفس السياق أصدر قطاع النقل البحري قرارًا برقم 2 لسنة 2021 تم توزيعه على غرف الملاحة بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات. ونص قرار رئيس قطاع النقل البحري على أنه يجب التزام الناقلين أو ربابنة السفن أو وكلائهم الملاحيين أو من يمثلونهم بإدراج رقم القيد الجمركي المبدئي( ACID) بمستندات الشحن للبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن تتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية علي نفقة الناقل أو من يمثله”. وأوضح أن هذا يأتي بعد اتجاه وزارة المالية بإلزام المستوردين بتطبيق نظام المعلومات المسبقة للمشحونات ACI تجريبيًا وتطبيقه إجباريا اعتبارًا من 30 يونيو القادم 2021 . ولفت “إسماعيل ” إلى أن ذلك يأتى تطبيقًا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظامًا جديدًا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد، مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي. بدوره أشار السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، خلال لقاء تم تنظيمه مع السوق الملاحية والتجارية مؤخرًا، بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) من شأنه القضاء على المستورد الكحول، حيث يشترط أن يكون المستورد مسجلًا في قائمة لدى مصلحة الجمارك والجهات المعنية، كما أنه يتيح أن يكون المستورد والبضاعة والنقل معلومين لدى المصلحة، قبل البدء في شحن البضائع من مصدرها. وتابع رئيس مصلحة الجمارك، أنه سيتم تطبيق النظام الجديد خلال أبريل الجاري اختياريًا، على أن يكون إلزاميًا خلال يوليو المقبل، كما أنه من المقرر أن يتم تطبيقه على الموانئ البحرية أولًا، والواردات فقط، كمرحلة أولى. اقرأ أيضا:www.marinewstv.com/News/5272/Default.aspx وأوضح ” نجم” أنه جار دراسة بعض الاستثناءات بالمنظومة عند تطبيقها إلزاميًا، خاصة لسفن الركاب والعبارات، وكذلك الأمتعة الشخصية، التي يتم استيرادها بكميات بسيطة. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الهدف بالمصلحة هو الوصول إلى اختصار زمن الإفراج الجمركي عن البضائع من 3 -5 أيام، مشيرّا إلى أن بعض المنافذ وصل فيها الإفراج الجمركي إلى 4 أيام بعد تطبيق المنظومة بها. ولفت إلى أن هناك تأخيرات في منافذ أخرى، بسبب تطبيق الإجراءات، مشيرًا إلى أنه تلاحظ قبل عمل المنظومة أنه كان يتم الإفراج عن كثير من البضائع دون تطبيق عرضها على الجهات التي من المفترض أن توافق على الإفراج عنها. لافتا إلى أن الإجراءات الجمركية لا تتخطى يومًا أو يومًا ونصف اليوم فقط، أما الجهات التي يشترط موافقتها للإفراج عن البضائع فهي التي تؤدي إلى تأخير الإفراج.…