عقدت غرفة ملاحة بورسعيد اجتماعًا موسعًا في مقرها بناء شكاوى الشركات والتوكيلات الملاحية حول سوء الخدمة المقدمة من قبل الشركة الأجنبية “أنتي بوليوشن” والمغالاة في الأسعار وإستكمالًا لاجتماع الجمعية العمومية الطارئة.
وذلك بحضور الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، ممثلة في النائب عادل اللمعي رئيس الغرفة، النائبة الدكتورة أمل عصفور، والنائب حسن عمار، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الملاحة وممثلي شركات المقاولات والتوكيلات الملاحية
أعرب النائب عادل اللمعي عن رفضه التام لسياسات التشغيل التي تتبعها الشركة الأجنبية، مشيرًا بأن التعريفة المالية المتبعة مع المقاولين المصريين لا تتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال.
وشددت الدكتورة أمل عصفور على ضرورة تحسين العائد المخصص للمقاولين العاملين في منظومة جمع مخلفات السفن، لضمان استدامة هذه الكيانات الاقتصادية الحيوية.
كما أكد النائب حسن عمار على أهمية دعم الكيانات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تمثل عنصر الأمان والاستقرار في قطاع الملاحة والبيئة البحرية.
واستعرض السيد أحمد رزق، عضو مجلس إدارة الغرفة أوضاع العقود السابقة، موضحًا الفارق الكبير في العوائد التي كانت تحصل عليها الشركات المصرية قبل التعاقد مع الشركة الأجنبية.
و أشار السيد محمد رضوان، رئيس جمعية الأشغال البحرية بالسويس إلى أن أنتي بوليوشن انحرفت عن بنود التعاقد، حيث تقوم بتحصيل مبالغ مالية يومية من السفن في حين أن الشركات المصرية المتعاملة معها تحصل على مبالغ زهيدة لا تكفي لتغطية التكاليف.
وقرر المجلس :
- إعادة النظر في تعريفة التعامل مع المقاولين ورفعها لتحقيق العدالة.
- تشكيل لجنتين، واحدة في بورسعيد والأخرى في السويس، لوضع آلية عمل واضحة وعادلة.
- توقيع عقود اختبارية لمدة 90 يومًا لتقييم النظام الجديد وقياس كفاءته.
- عدم حصول التوكيل الملاحي على الأتعاب المقررة نظير هذه الخدمة وكذلك غرفة الملاحة.
