نقابة النقل البحري ترفض قرار “قطاع الاعمال” بتعويضات العاملين ب “المصرية للملاحة البحرية”
رفضت النقابة العامة لاعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ، مقترح وزارة قطاع الاعمال العام المتعلق بتعويضات العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية والمتمثل في شهرين عن كل سنة خدمة ، واعلنت النقابة العامة عن موقفها من ازمة العاملين بالشركة المصرية للملاحة ، واتخذت خطواتها التصعيدية للحفاظ علي حقوق العاملين ومكتسباتهم .
واكد الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة للنقل البحري انه لا تنازل عن التعويض العادل للعاملين بالشركة المصرية للملاحة ، ولا بديل عن معاش استثنائي للعاملين حفاظا علي حقوقهم في ظل تدني الاجور .
مؤكدا علي تمسك مجلس ادارة النقابة العامة بما تفق الاتفاق عليه بإدارة المفاوضة بوزارة القوي العاملة ، بين الاطراف الثلاثة وهم ” وزارة القوي العاملة والنقابة العامة للنقل البحري وممثلي العاملين .
شكلت النقابة العامة لاعمال النقل البحري لجنة لبحث صرف تعويضات العاملين بالشركة المصرية للملاحة تكونت من كل من: حافظ المحلاوي امين عام النقابة ، واحمد حلمي امين صندوق النقابة ، وفهمي الششتاوي امين عام مساعد النقابة ، وايمن عبدالعزيز المستشار القانوني للنقابة .
وتقدمت النقابة العامة لاعمال النقل البحري بمذكرة الي رئيس اللجنة المشكلة لبحث تعويضات العاملين ، اكدت من خلالها رفضها لمقترح وزارة قطاع الاعمال العام بشأن تعويض العاملين بالشركة المصرية للملاحة شهرين عن كل سنة خدمة طبقا لقانون العمل .
اوضحت النقابة في مذكرتها ان مقترح وزارة قطاع الاعمال لا يتناسب مع الظروف الحالية المتمثلة في عدم صرف الحقوق التأمينية للعاملين ، طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الحالي ، وكذلك تدني اجور العاملين .
تمسكت النقابة العامة في مذكرتها ، بطلبات العاملين فيما يخص التعويضات ، وكما جاء بجلسة المفاوضة الجماعية بتاريخ 19 يولية 2020، بالاضافة الي معاش استثنائي ، اسوة بما تم مع شركتي القومية للاسمنت والحديد والصلب .
صرف التعويضات الخاصة بالعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، فجر الموقف وكشف عن غضب العاملين ورفضهم لمقترح وزارة قطاع الاعمال ، وتمسكهم بما سبق الاتفاق عليه بعد عقد لقاءات عديدة بين الاطراف الثلاثة، وهم وزارة القوي العاملة والنقابة العامة للنقل البحري وممثلي العاملين ، والتي اسفرت عن تقديم مقترح تعويضات بحد ادني مائة الف جنيه وحد اقصي اربعمائة وخمسون الف جنيه .
لكن المفاجأة التي اشعلت الغضب هو قيام قطاع الاعمال باعداد جداول بصرف شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة وهو نظام تعويض يؤدي الي تفاوت كبير جدا بين العاملين وينسف حقوقهم .
وطالب فهمي الششتاوي امين عام مساعد النقابة العامة وعضو لجنة المفاوضة بإعادة النظر في جدول التعويضات الذي اقرته وزارة قطاع الاعمال العام ، نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وتدني مستويات الاجور الاساسية التي سيصرف علي اساسها التعويض، موضحا ان جدول التعويضات المقترح ظالم ، لأن الغالبية العظمي من العاملين لن يحصلوا علي معاش تأميني او حتي علاج صحي .
مطالبا ان تكون المقترحات التي اتفق عليها الاطراف الثلاثة الممثلة في وزارة القوي العاملة والنقابة العامة للنقل البحري وممثلي العاملين بادارة المفاوضة بوزارة القوي العاملة هي الاساس الذي يبني عليه اي مفاوضة جديدة تحقق التعويض المناسب للعاملين.
