اكدت وكالة رويترز فى نبأ لها قيام الاتحاد الأوروبي – يوم الاربعاء 26 يناير – بتقديم شكوى و طعناً قانونياً أمام منظمة التجارة العالمية ضد مصر، بشأن نظام تسجيل الواردات الذي يقول الاتحاد إنه يفرض قيوداً على مجموعة واسعة من السلع، من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية.
وقالت المفوضية الأوروبية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن عملية التسجيل عشوائية وقد تستغرق أعواماً.
وأضافت أن السلطات المصرية لم تتعامل مع طلبات قدمها عديد من شركات الاتحاد الأوروبي على مدى فترات طويلة.
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، في بيان: «هذه القيود على الواردات غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ونأسف لأن مصر لم تتحرك لإزالتها على الرغم من المطالبات المتكررة والجهود المبذولة لحل هذه الأزمة».
وذكرت المفوضية الأوروبية، أن التسجيل مطلوب للسلع الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل والألعاب والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك.
وأضافت أن صادراتها لمصر، من 29 فئة معنية من السلع، انخفضت 40 في المائة، بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في 2016.
تبدأ الطعون المقدمة أمام منظمة التجارة الدولية بفترة رسمية للمشاورات بين الطرفين. وإذا لم ينجحا في حل الخلاف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلب من لجنة تابعة للمنظمة البت في الأمر.
و نقلت “رويترز” عن وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن مصر تعمل على المضي قدماً في بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، كل شهر أو شهرين، وستضع قريباً قائمة بقطاعات الاقتصاد المختلفة التي ستُفتح أمام الاستثمار الخاص.
وقالت الوزيرة في مقابلة مع «رويترز»، إن الطرح العام الأولي لشركة «إي فاينانس» للمدفوعات الرقمية والاستثمار المالي، أظهر رغبة قوية لدى المؤسسات الاستثمارية العائدة إلى السوق بعد غياب طويل.
وأضافت دون ذكر أسماء: «نحاول اختيار الشركات المناسبة التي يمكن أن تجذب المؤسسات الاستثمارية، ومستثمري القطاع الخاص الجادين، وتساعد في الوقت نفسه في تعظيم سوق رأس المال في مصر». ومضت تقول: «تقريباً نستهدف شركة كل شهر أو كل شهرين».
في عام 2018، حددت مصر 23 شركة مملوكة للدولة لخصخصتها؛ لكن كل عمليات البيع تقريباً تأجلت، لأسباب من بينها اضطراب السوق المرتبط جزئياً بجائحة «كوفيد-19».
وقالت الوزيرة إن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة، تمت بنسبة تتراوح بين 45 و50 في المائة، وستنتهي بحلول عام 2026.
وقالت إنه في إطار برنامج إصلاح هيكلي مدته 3 سنوات، ستبدأ مصر في تصنيف مختَلف قطاعات الاقتصاد وإمكانياتها للاستثمار الخاص.
وأضافت أن هذه العمليات ستسفر عن وثيقة: «ستقول هذا ضوء أخضر؛ حيث سيكون الاستثمار للقطاع الخاص بالكامل، وهذه منطقة حمراء؛ حيث سيكون الاستثمار حكومياً بالكامل، وهذه منطقة صفراء؛ حيث يمكننا العمل معاً في ظل قواعد إرشادية ومنافسة متكافئة».
ورداً على سؤال عن نسبة مشاركة الجيش في الاقتصاد، وصفتها الوزيرة بأنها «في الحد الأدنى»، وقالت إنها تتوقع أن يتم هذا العام البيع المؤجل للشركة الوطنية للبترول، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي) التابعتين للجيش.
وقالت الوزيرة إن جهود تعزيز سوق العمل تشمل العمل مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي، وذلك لبناء مدارس فنية، ومشروع «حياة كريمة» للتنمية الريفية، على مدار 3 سنوات، بتكلفة 45-50 مليار دولار
