أنباء النقل البحري
المجلة الاولى الناطقة باللغة العربية تصدر منذ عام 1994 متخصصة فى أنشطة النقل البحرى و اهتمت بالمعالجة الصحفية بأسلوب سهل وبلسان عربى مبين .

نقل تبعية القابضة (للنقل البحرى) إلى وزارة النقل

110

عادت شركات الخدمات البحرية والملاحية مرة أخرى إلى حضن وزارة النقل بعد 31 سنة قضتها تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام. الشركات العائدة لوزارة النقل 15 شركة كانت مؤممة منذ عام 1961 وانتقلت إلى ملكية وزارة النقل بقانون التأميم ثم القانون 12 لسنة 1964، وشهدت مصر خلالها أسوأ الممارسات التجارية وأفشل الإدارات فى تاريخ البزنس.

وعقد بوزارة النقل اجتماع مسئولى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مع وزير النقل يوم 21 فبراير، لبدء تنفيذ عملية نقل 15 شركة خدمات بحرية ونقل بري تابعة للشركة القابضة من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل.

كانت الشركة القابضة للنقل البحري برئاسة المرحوم اللواء عدلى عبدالمعطى قد حلت محل هيئة القطاع العام للنقل البحري المنشأة  بقرار رئيس الجمهورية رقم  (431)  لسنة 1983، المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (430)  لسنة برئاسة المرحوم عادل البرقوقى 1983، وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2000 تم إدماج الشركة القابضة للنقل البرى في الشركة القابضة للنقل البحري. وقد صدر قرار السيد الدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام، رقم 104  لسنة 2000 بتعديل اسم  الشركة بعد الدمج  ليكون «الشركة القابضة للنقل البحري والبري» شركة قابضة مساهمة مصرية (ش.ق.م.م). 

وزير النقل يفوز على وزير قطاع الأعمال

كان رئيس الجمهورية قد وافق على عملية نقل ملكية شركات الخدمات البحرية والنقل البرى فقط من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل استجابة لتوصيات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ولرؤية وزير النقل ..

وعلمت “أنباء النقل البحرى” أن الربان طارق شاهين هو أقوى المرشحين لرئاسة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بعد نقل تبعيتها لوزارة النقل.

وفى أول فبراير 2022 صدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لكلا من وزارتي قطاع الأعمال ووزارة النقل بالبدء في تنفيذ عملية نقل تبعية 15 شركة خدمات بحرية ونقل بري فقط من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، وذلك بالتوازي مع دراسة نقل شركات التجارة الخارجية الثلاث التابعة للشركة القابضة إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق بذات الصفة.

وتم عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام السبت قبل الماضي، وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري والمستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال والمختصين بها في ذات الخصوص .

وأبلغ وزير النقل رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم التوافق على قيام وزارة قطاع الاعمال العام باتخاذ شئونها لنقل تبعية شركات التجارة الخارجية وشركات إصلاح وتجارة السيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركات القابضة الأخرى بوزارة قطاع الأعمال، على أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لنقل الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل في ضوء المادة رقم 8 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

لجنة نقل النواب هى مهندس عملية نقل التبعية، وبسبب خلافات وعدم استلطاف ولا توافق من جانب لجنة النقل لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بسبب قراراته المجحفة بحق القيادات النقابية وعدم اسجابته لتوصيات البرلمان بأداء حقوق عمال الشركات التى تمت تصفيتها، وآخرها الشركة المصرية للملاحة البحرية، فقد قدم نواب اللجنة اقتراحّا بنقل تبعية الشركات البحرية والملاحية إلى وزير النقل صاحب النفوذ الضخم داخل الحكومة، وقبل ذلك بسبب استجابته العامة والخاصة لطلبات اللجنة ونوابها.

مستقبل قيادات الشركة

والحقيقة أن وزير القطاع الأعمال كان يصدر اللواء صلاح، رئيس الشركة القابضة، فى وجه المدفع، رغم حداثة عهده بالشركة وظروفها وعمالها، وهذا ما يبرر طلب اللواء صلاح بعدم الاستمرار بعد تصفية الشركة من نشاطها الرئيسي.

ومن الطبيعى أن يصبح رجل وزير النقل القبطان طارق شاهين  هو صاحب أعلى أسهم الترشيح لرئاسة الشركة فى حضن وزارة النقل، فإننا لا نعتقد أنه يمكن الاستغناء عن مهندس الشركة وصندوق أسرارها نبيل دويدار العضو المنتدب المتفرغ للنقل البحرى.

وقد يحتم استمرار دويدار فى الشركة المنقولة حاجة القبطان طارق لشخص مقبول فى مواجهة العمال الغاضبين على طارق شاهين  فى الشركات التى تضررت بشدة بسبب قراراته كرئيس هيئة ميناء الإسكندرية، خاصة القرارات التى وضعت بعض الشركات على هامش الإفلاس والتصفية مثل العربية المتحدة للشحن والتفريغ، والمستودعات العامة، والإسكندرية لتداول الحاويات، رغم دعمه القوى للشركة فى قصة رصيف 100، إلا أن الموقف الأخير كان خلافًا على تلبيس شركة الحاويات مساحات كبيرة من الأراضى قالت الشركة إنها ليست فى حاجة إليها، وقامت بردها لهيئة الميناء، وكان شاهين قد تحفظ على قرار الجمعية العامة بتعيين رئيس الشركة..

الشركات التى انضمت لوزارة النقل.

ويتبع الشركة القابضة للنقل البحري قرابة 11 شركة، منها عدد من الشركات تعمل في نشاط النقل البحري، والتي تختص بجميع الأنشطة الخاصة بالحاويات والبضائع وتداولها وتشمل شحن وتفريغ ونقل وتداول وتخزين لهذه الحاويات من وإلى الموانئ (الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط) لتداول الحاويات، وتعمل في موانئ دمياط والإسكندرية وبورسعيد غرب، بالإضافة إلى 4 شركات للنقل البرى الثقيل للبضائع.

ويتبع الشركة القابضة في نشاط الشحن والتفريغ داخل موانئ (الإسكندرية وموانئ البحر الأحمر)، وهي شركات العربية المتحدة للشحن والتفريغ والسويس للشحن والتفريغ الآلي، علاوة على شركة المستودعات العامة العاملة في نشاط تخزين البضائع بالموانئ المصرية.

وحسب بيانات الشركة القابضة للنقل البحري والبري فتشمل أكثر من نشاط تندرج تحته العديد من الشركات، حيث يعد أهم نشاط لديها هو نشاط تداول ونقل الحاويات والبضائع داخل الموانئ وخارجها.

ويختص بجميع الأنشطة الخاصة بالحاويات والبضائع وتداولها، وتشمل شحن وتفريغ ونقل وتداول وتخزين لهذه الحاويات من وإلى الموانئ (الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط) لتداول الحاويات، وتعمل في موانئ دمياط والإسكندرية وبورسعيد غرب.

كما يتبع الشركة في نشاط الشحن والتفريغ داخل موانئ (الإسكندرية وموانئ البحر الأحمر)  وهي شركات العربية المتحدة للشحن والتفريغ والسويس للشحن والتفريغ الآلي.

كما يتبع الشركة القابضة للنقل شركات أعمال الوكالة البحرية والسمسار البحري وأعمال ونشاط التخزين والسياحة العامة وبيع تذاكر الطيران والسفن، والتخليص الجمركى وتضم شركات (ممفيس، وآمون ، وأبوسمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية، والقناة للتوكيلات الملاحية).

أما شركات النقل البري فتقوم بتقديم خدمة نقل البضائع على الطرق البرية داخل مصر في مجال نقل السلع الاستراتيجية والاشتراك في المشروعات القومية العملاقة، وتضم شركات  (شركة النقل المباشر، وشركة أعمال النقل، وشركة النيل العامة للنقل البري، وشركة النيل العامة للنقل الثقيل، وشركة النيل العامة لنقل البضائع).

أما شركات التجارة فتشمل شركات (مصر للتجارة الخارجية، وشركة مصر للاستيراد والتصدير، وشركة النصر للتصدير والاستيراد، والشركة التجارية للأخشاب).

وسوف تخرج من تبعية الشركة القابضة الجديدة شركات نقل الركاب التى تضم شركة (أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، وشركة الصعيد للنقل والسياحة وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة).

كما ستخرج شركات (تجميع وتصنيع وبناء وتجهيز وسائل النقل – الإصلاحات والعمرات والتجديد الشامل لجميع وسائل النقل الخفيف، وشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات، وشركة مصر لتجارة السيارات)، وسوف تنتقل تبعيتها إلى شركات قابضة أخرى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.