الموانئ المصرية تحقق العام الماضي 7.31 مليون حاوية مكافئة وتفقد 340 ألف حاوية
حققت الموانئ المصرية معدلات تداول للبضائع خلال العام الماضى 2021 بلغت نحو 162.7 مليون طن، وذلك مقابل 156 مليون طن خلال العام قبل الماضى 2020 ، وذلك بزيادة قدرها 6.7 مليون طن، بعد أن تراجعت العام الماضي نحو 16 مليون طن عن معدلات 2019.
وحسب بيانات الموانئ المصرية، والتي سعت “أنباء النقل البحري” لتجميعها، فقد شهد ميناء الإسكندرية معدلات وصلت الى 64.5 مليون طن
وذلك مقابل 55.6 مليون طن، فيما حقق ميناء دمياط 40 مليون طن، وذلك مقابل 36 مليون طن تم تحقيقها خلال العام قبل الماضي 2020.
أما الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فقد حققت 67 مليون طن مقابل 63 مليون طن، والتى تشمل (شرق وغرب بورسعيد، والسخنة).
وتنقسم الموانئ المصرية حاليًا إلى ثلاثة أنواع من الموانئ تتبع ثلاث جهات، أهمها التابعة لوزارة النقل والتى تضم موانئ الإسكندرية، والدخيلة،
ودمياط، وسفاجا وبعض موانئ البحر الأحمر، فيما تتبع المجموعة الثانية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وتضم موانئ شرق وغرب بورسعيد، والأدبية، والطور، أما المجموعة الثالثة فتتمثل فى موانئ العريش بشمال سيناء، وأبوقير بالإسكندرية، وبرنيس بالبحر الأحمر، وجرجوب بمطروح.
وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فإن الطاقة التصميمة للموانئ المصرية 170 مليون طن، وبذلك يكون الفارق بين الطاقة التشغيلية والاستيعابية
قرابة أقل 10 ملايين طن فقط، وهو ما وصفه مراقبون بأن هناك نقصًا شديدًا فى الأرصفة والطاقة التصميمية بوجه عام، إلا أنه يبدو أن قطاع النقل البحري لم يقم بإضافة الطاقات الجديدة التي تم إضافتها.
ومن المشروعات التي لم يتم إدراجها ضمن الطاقة التصميمية الجديدة ميناء أبوقير كاملًا، ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية الجديدة “متعددة الأغراض” بالاضافة إلى محطة الرصيف 100 بالدخيلة، وكذا محطتى الصب الجاف النظيف والغير نظيف بنفس الميناء.
وذكر تقرير قطاع النقل البحري، أن طاقة ميناء الإسكندرية التصميمية قدرها 37.9 مليون طن، والدخيلة 27 مليون طن، ودمياط 21.7 مليون طن، وبورسعيد غرب 12 مليون طن، والعريش 1.2 مليون طن، وشرق بورسعيد 12 مليون طن، والسويس 6.6 مليون طن، وحوض البترول 8 مليون طن، والأدبية 11 مليون طن.
كما أن الطاقة التصميمية لميناء السخنة- حسب قطاع النقل البحرى- تصل إلى 23 مليون طن، وسفاجا 6.5 مليون طن ونويبع والطور 3 ملايين طن، ليصل الإجمالى إلى 170 مليون طن.
وحققت الموانئ المصرية خلال العام 2020 معدلات تداول الحاويات وصلت إلى 7.56 مليون حاوية، وذلك مقابل 7.24 مليون حاوية خلال عام 2019.
وتوزعت تلك الحاويات لتصل فى ميناء الإسكندرية إلى 1.69 مليون حاوية، كما حققت هيئة ميناء دمياط 1.05 مليون حاوية، والتى يتم تشغيل محطات الحاويات بها عبر شركة دمياط لتداول الحاويات الحكومية فقط، وذلك مقابل 1.06 مليون حاوية تم تحقيقها خلال عام 2019، وتوزعت الكميات التى تم تحقيقها فى ميناء دمياط بين 611 ألف حاوية ترانزيت، بينما وصلت الحاويات «الصادر ، الوارد» إلى 441 ألف حاوية .
أما موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تشمل موانئ شرق، وغرب بورسعيد، والسخنة، فقد حققت معدلات تداول بلغت 4.8 مليون حاوية، وذلك مقابل 4.2 مليون حاوية خلال العام 2019 .
وتعمل فى مصر 6 محطات لتداول الحاويات، منها 3 حكومية، تتبع القابضة للنقل البحرى، والبرى وتعمل فى «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط» لتداول الحاويات، إلى جانب شركات أجنبية، هى قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، وموانئ دبى العالمية بالسخنة، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بالإسكندرية والدخيلة.
وحسب البيانات الرسمية، فإن الطاقات الاستيعابية لنشاط الحاويات فى السوق المحلية تزيد حاليًا عن 11.5 مليون حاوية، خاصة بعد تنفيذ عدد من مشروعات التطوير خلال العام 2020 والعام السابق له.
الحاويات بالموانئ المصرية تفقد 340 ألف حاوية خلال 2021
وحققت الموانئ المصرية خلال العام الماضي 2021 نحو 7.22 مليون حاوية، مقابل 7.56 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي 2020، لتفقد الموانئ المصرية 340 ألف حاوية خلال العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية عن قطاع النقل البحري، عن تحقيق هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، خلال العام الماضي 2021، قرابة 1.6 مليون حاوية، مقابل معدل وصل إلى 1.69 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي 2020 بتراجع قدره 90 ألف حاوية.
كما حققت هيئة ميناء دمياط معدل تداول الحاويات، خلال العام الماضي، إلى 1.08 مليون حاوية، وذلك مقابل 1.13 مليون حاوية تم تحقيقها خلال العام قبل الماضي 2020.
وحققت موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم ”شرق، وغرب بورسعيد، والسخنة” 4.63 مليون حاوية، مقابل 4.8 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي 2020.
وتم توزيع تلك الحاويات بين 900 ألف حاوية بميناء السخنة، و3.1 مليون حاوية بميناء شرق بورسعيد، و388.5 ألف حاوية بميناء شرق بورسعيد.
وتشمل المحطات الحكومية وتابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، كلًّا من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، والتي تعمل بميناءي الإسكندرية والدخيلة بطاقة استيعابية تقترب من 2 مليون حاوية.
كما تعمل شركة دمياط لتداول الحاويات بميناء دمياط بطاقة استيعابية تصل إلى 1.8 مليون حاوية، علاوة على بورسعيد لتداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد بطاقة تصل إلى قرابة 1.5 مليون حاوية.
أما الشركات الأجنبية فتشمل قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 5.4 مليون حاوية، وشركة موانئ دبي العالمية بميناء العين السخنة بطاقة استيعابية تقترب من 3 ملايين حاوية، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية بطاقة استيعابية تزيد على 700 ألف حاوية.
كما تقوم شركة دمياط لتداول الحاويات بتطوير أرصفة جديدة 5 و6، حيث تقوم بتشغيل أربعة أرصفة بالميناء، علاوة على تكريك أرصفتها إلى 16 مترًا بعد أن كانت 14 مترًا عبر شركة بتروجيت، والمتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي.
وانتهت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، خلال العام الماضي، من تكريك المرحلة الأولى من الرصيف 96 بميناء الدخيلة بطول 400 متر، عبر شركة القناة للموانئ، كما أسندت المرحلة الثانية بطول 350 مترًا لشركة ديمي البلجيكية، والمتوقع الانتهاء من تلك المرحلة خلال العام المالي الحالي.
التعافي شعار قطاع الركاب بالموانئ في 2021
بعد أن ألقت تداعيات كورونا على نشاط الركاب خلال العام قبل الماضي 2020 بدأت في التعافي مرة أخرى خلال 2021 بسبب دخول بعض السفن السياحية لموانئ الإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر مرة أخرى.
وحسب بيانات قطاع النقل البحري فقد شهدت الموانئ المصرية استقبال عدد ركاب يصل إلى 357.5 ألف راكب، وذلك بعد أن كان 171 ألف راكب فقط خلال العام قبل الماضي 2020 .
وأشار قطاع النقل البحري، إلى أن التطور خلال العام الماضي كان بنمو قدره 186.5 ألف راكب، وذلك بنسبة 106%، وهو ما وصفه مسئولو قطاع النقل البحري بأنه تطوير قوي بعد تعافي حركة نقل الركاب عبر الموانئ المصرية ، وتقليل تداعيات كورونا.
ورصد التقرير حركة الركاب بالموانئ المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت في العام الماضي 357.5 ألف راكب، فيما كانت في 2020 قرابة 171 ألف راكب وهو أقل مستوى خلال السنوات الأخيرة.
ووصلت حركة الركاب والسائحين في الموانئ المصرية عام 2019 إلى 675.7 ألف سائح وراكب أجنبي على متن السفن السياحية.
أما حركة الركاب فقد بلغت في 2018 نحو 720.8 ألف راكب، وجاءت في المقدمة أيضا هيئة موانئ البحر الأحمر، لتستقبل قرابة 689 ألف راكب.
وفي عام 2017 كان أعلى الأعوام الخمسة في استقبال الركاب والسائحين بالموانئ المصرية حيث بلغت 868 ألف راكب، وكانت موانئ البحر الأحمر تحتل الصدارة وتستقبل 847.6 ألف راكب، يليه ميناء الإسكندرية بواقع 25.4 ألف راكب، ثم ميناء غرب بورسعيد ليستقبل 13 ألف راكب فقط.
وشهدت الفترة الأخيرة لأول مرة حراكًا في عملية المشروعات السياحية بالموانئ المصرية، حيث أعلنت شركة لاند مارك للاستشارات والخدمات البحرية المملوكة لرجل الأعمال عمرو قطايا، عن فوزها بعقد حق الانتفاع بمارينا اليخوت بشرم الشيخ لمدة 10 سنوات، عبر مزايدة، وذلك بعد إلغائها لأكثر من 4 مرات تم طرحها دون تقدم أحد من الشركات سوى شركة ترافكو للمقاولات الهندسية التي كانت تتقدم كل مرة وحدها.
وتستهدف شركة قطايا تطويرًا شاملًا للمارينا فى ضوء القواعد البيئية والسياحة الدولية، لتلبية احتياجات اليخوت المترددة من خدمات تموين ووقود وأنشطة ترفيهية وغطس وغيره، حيث تُخطط لبناء يخوت للنزهة بمنطقة البحر الأحمر وفقًا لقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، مشيرًا إلى أنها حاصلة على شهادات الأيزو فى الجودة، فيما يختص خدمات السفن والقوارب والتموين بالوقود.
وتصل قيمة عقد تشغيل قزق متطور بشرم الشيخ تصل إلى 65 مليون جنيه، لصيانة وإصلاح السفن واليخوت، ما يوفر الوقت خاصة أن السفن كانت تنتقل لمسافة 400 كيلو متر للوصول لأقرب قزق بالمنطقة لإجراء الصيانة سواء فى الطور أو السويس.
ويتضمن القزق 2 سقالة بطول 45 مترًا، ورصيفّا بحريًا بطول 35 مترًا طوليًا، وغاطس 5 أمتار مزود بمساحة خلفية 8 آلاف متر مربع، ومجهزًا بكامل الخدمات والمرافق والمبانى الإدارية والخدمية ورافع ميكانيكى بحمولة 200 طن، يكفى لاستيعاب 400 يخت.
كما فازت الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العامة، بمزايدة تشغيل محطة الركاب البحرية، المخصصة لخدمة السفن السياحية، والتي طرحتها هيئة الميناء خلال فبراير من العام الماضي، وكان من المفترض أن تتم ترسيتها خلال مارس من نفس العام.
ومن المقرر أن يتم التعاقد مع الشركة ليتم استغلال المشروع لمدة 15 عامًا، وذلك بعد أن تم طرح المشروع لأكثر من 6 مرات خلال السنوات الأخيرة .
واشترطت هيئة ميناء الإسكندرية، لمن يتقدم للمشروع أن تكون شركة ذات كفاءة فنية وملاءة مالية وخبرة متميزة فى إدارة الاستثمارات والمشاريع التجارية والخدمية، خاصة المنشآت السياحية، والمطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية، والمراكز التجارية حتى تتمكن من إدارة وتشغيل وتجهيز المركز التجارى بالمحطة.
وقامت هيئة الميناء بتعديل بعض شروط المشروع، والتي منها أعمال الصيانة السنوية، لتكون على عاتق هيئة الميناء، بالإضافة إلى بعض البنود التي لا تزال محل تفاوض بين الطرفين، ومن المقرر إنهاؤها خلال فبراير المقبل.
وقدمت الشركة الدولية للتوريدات دراسة جدوى بشكل يضمن الفائدة من المشروع، متضمنة لكل المخاطر، كما اشترطت هيئة الميناء عدم مطالبة الهيئة بالتعويض، كما لن يُعوض عن تخطى الوقت أو التكلفة المحددة الخاصة بتجهيز المشروع، كما لن تقبل هيئة الميناء من الفائز أى طلب لتخفيض مقابل الانتفاع أو لمد فترة التجهيز والتأهيل أو فترة الانتفاع لهذا الغرض.
كما ألزمت كراسة الشروط الفائز بالحصول على كل الموافقات والتصاريح والتراخيص على اختلاف أنواعها من السلطات والجهات المعنية واللازمة لتنفيذ المشروع دون أدنى مسئولية أو التزام على عاتق الميناء فى ذلك، وفى حالة تأخره فى هذا الشأن لأسباب خارجة عن إرادته يجوز للهيئة وفق تقديرها منحه مدة إضافية يتم تحديدها بمعرفتها وفى حالة عدم حصوله عليها لأى سبب لا يحق له الرجوع على الهيئة بأى مطالبات أو تعويضات.
وتم منح الشركة الدولية للمقاولات، فترة أقصاها 12 شهرًا لغرض تجهيز وتأهيل المشروع والتسويق له واستصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للتشغيل والتى تبدأ بعد توقيع العقد أو استلام المركز أيهما لاحق.
كما تتم المحاسبة خلال فترة التجهيز والتأهيل بواقع 50% من مقابل الانتفاع الراسى به المزاد طبقًا للعرض المالى المقدم من العطاء الفائز والمقبول من الهيئة.
واشترطت هيئة الميناء تقديم خطة استغلال أماكن المركز التجارى كمركز ترفيهى لخدمة ركاب المحطة البحرية، ومجتمع الميناء ومدينة الإسكندرية، وكذا خطة تشغيلية لصيانة معدات وتجهيزات المركز التجارى والأصول الأخرى، بالإضافة إلى خطة استثمار تبين عدد وأنواع المعدات والتجهيزات الرئيسية، وإجمالى الاستثمار السنوى خلال فترة الانتفاع، كما يتعين تبين ما إذا كان الاستثمار استثمارًا فى معدات جديدة أو إحلال للمعدات والتجهيزات الموجودة.
وكانت قد أقرت وزارة النقل عبر قرارها الصادر في أغسطس 2018 عددًا من الحوافز للسفن السياحية، حيث إن وزارة النقل قررت منح تلك السفن تخفيضات بقيمة 50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
كما خفض وزير النقل 50% من مقابل رسوم الوكالة الملاحية الواردة بالفصل العاشر من اللائحة المرافقة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، ويسري هذا التخفيض على اليخوت السياحية.
وتضمن القرار أن تعامل سفن الركاب والبضائع الرافعة لعلم أجنبي ومملوكة لمصريين أو يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وذلك إذا كان المستأجر مالكًا لسفينة واحدة على الأقل رافعة للعلم المصري أو كان المستأجر الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد عمر السفن التي يطبق عليها هذا البند على العمر المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون 232 لسنة 1989.
وتعامل سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية، والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية.
ونصت المادة الرابعة من قرار إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز سواء آليات التشغيل أو التسعير، لتنشيط حركة التداول بالميناء، وجذب المستثمرين والمشتغلين في مجال النقل البحري والموانئ، وفقاً لظروف وطبيعة الميناء، وبما يحقق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية.
ويتم منح هذه الحوافز في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجريها الموانئ سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن تسري الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ.
وفى نفس السياق تعانى الموانئ المصرية، خاصة المحطات والأرصفة السياحية من انخفاض سفن الركاب والسياحة خلال العام الماضى 2020، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا خلال العام الماضي.
