أصدرت مصلحة الجمارك مؤخرًا القرار رقم 22 لسنة 2022 بتكليف نوباتجية بجميع المراكز اللوجستية على مستوى المناطق الجمركية الثلاث من غير العاملين بالمناطق النائية من وظيفة (مثمن مستندي – مدير تعريفة مستندي – مراقب مالي)، وذلك للعمل بالمراكز أيام الٱجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم منحهم راحة بدلًا منها أو مقابل مادي لها.
فيما نص القرار في مادته الثانية على أن يكلف رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة النوباتجية المشار إليها في المادة الأولى من القرار، وتكون تحت الإشراف المباشر لمديري المراكز اللوجستية، وذلك لضمان عمل الجمارك طوال أيام الأسبوع.
جدير بالذكر أن وزارة المالية قامت، خلال الفترة الماضية، بإصدار العديد من القرارات التي من شأنها العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية التجارة، والتي من أهمها صدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بالإضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القرار رقم 430 لسنة 2021 في سبتمبر الماضي، علاوة على تطبيق منظومة الشباك الواحد “نافذة”، خلال العام قبل الماضي، فضلًا عن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في أكتوبر الماضي.
ومن المعروف أن خطوات الإفراج عن البضائع التي يتم وصولها إلى الموانئ المصرية تمر بعدد من الخطوات والتي تبدأ بوصول البضائع للميناء، ويتم البدء في عملية التفريغ عبر شركة الشحن والتفريغ الحاصلة على ترخيص بذلك.
ثم تأتي الخطوة الثانية بقيام المستخلص الجمركي والذي يكون مندوبًا عن صاحب الشأن “صاحب البضائع” بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحي.
وبما أن الوكيل الملاحي هو وكيل السفينة في مصر ويقوم بتنفيذ كل الإجراءات الخاصة بها بالموانئ، يكون معه إذن التسليم حتى يتم تفريغ البضائع من السفن ليكون المستخلص بعدها هو المسئول عن البضائع.
ثم يقوم المستخلص بدفع الضريبة الجمركية ومصاريف العرض لصالح الجهات التي تم عرض عينات البضائع عليها، ثم يقوم المستخلص بتبليغ شركة نقل داخلي بإنهاء الإجراءات الجمركية، ثم يتم تحميل الشحنة لتمر على جهاز الكشف بالأشعة، ثم تخرج من الميناء إلى العميل “المستورد”.
وتقوم الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة بالعمل على تقليل المستندات الخاصة بالإفراج الجمركي بعد تراجع ترتيب مصر العالمي في مؤشر اللوجستيات.
ووصل المستوى في عام 2019 مثلًا في المرتبة 170 على مستوى العالم، والذي يصنف الدول حسب الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي، حيث إنه قد يصل في مصر من 48 ساعة إلى 20 يومًا.
