وأضاف، أن أصحاب شركات الشحن والتفريغ طرحوا مؤخرًا خلال لقائهم مع مسئولين بمصلحة الجمارك، تساؤلات بشأن نظام التسجيل المسبق للشحنات، أهمها البدائل الخاصة بهذا النظام حال تعطل النظام الإلكتروني “السيستم“، ومن الطرف الذي يتحمل الخسائر حال رفض الشحنة نتيجة حدوث أي خطأ في التسجيل.
وحسب السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فمن المقرر تطبيق النظام الجديد في الموانئ البحرية فقط خلال المرحلة الأولى ثم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية من خلال البوابة الإلكترونية للشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “mts” في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع بالأسواق وتحسين ترتيب مصر في ثلاثة مؤشرات دولية “التنافسية العالمية – وبيئة الاقتصاد الكلي – وممارسة الأعمال“.
ولفت سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة القاهرة، إلى أن الشعبة تؤيد نظام التسجيل المسبق للشحنات، لكنها تتحفظ على آليات التطبيق، خاصة أن بعض موظفي الجمارك غير مدربين مما يستلزم تأهيلهم للتعامل مع النظام الجديد، إضافة إلى ضرورة وجود بنية قوية في مجال التكنولوجيا بالموانئ، تمهيدًا لتطبيق نظام ” ACI ” .
يشار إلى أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتتمثل مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) حسب وزارة المالية في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.
وفي نفس السياق أصدر قطاع النقل البحري قرارًا برقم 2 لسنة 2021 تم توزيعه على غرف الملاحة بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
ونص قرار رئيس قطاع النقل البحري على أنه يجب التزام الناقلين أو ربابنة السفن أو وكلائهم الملاحيين أو من يمثلونهم بإدراج رقم القيد الجمركي المبدئي( ACID) بمستندات الشحن للبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن تتم إعادة شحن هذه
البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية علي نفقة الناقل أو من يمثله“.
وأوضح أن هذا يأتي بعد اتجاه وزارة المالية بإلزام المستوردين بتطبيق نظام المعلومات المسبقة للمشحونات ACI تجريبيًا وتطبيقه إجباريا اعتبارًا من 30 يونيو القادم 2021 .
ولفت “إسماعيل ” إلى أن ذلك يأتى تطبيقًا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظامًا جديدًا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد،
وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد، مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.
بدوره أشار السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، خلال لقاء تم تنظيمه مع السوق الملاحية والتجارية مؤخرًا، بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) من شأنه القضاء على المستورد الكحول، حيث يشترط أن يكون المستورد مسجلًا في قائمة لدى مصلحة الجمارك والجهات المعنية، كما أنه يتيح أن يكون المستورد والبضاعة والنقل معلومين لدى المصلحة، قبل البدء في شحن البضائع من مصدرها.
وتابع رئيس مصلحة الجمارك، أنه سيتم تطبيق النظام الجديد خلال أبريل الجاري اختياريًا، على أن يكون إلزاميًا خلال يوليو المقبل، كما أنه من المقرر أن يتم تطبيقه على الموانئ البحرية أولًا، والواردات فقط، كمرحلة أولى.
اقرأ أيضا:www.marinewstv.com/News/5272/Default.aspx
وأوضح ” نجم” أنه جار دراسة بعض الاستثناءات بالمنظومة عند تطبيقها إلزاميًا، خاصة لسفن الركاب والعبارات، وكذلك الأمتعة الشخصية، التي يتم استيرادها بكميات بسيطة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الهدف بالمصلحة هو الوصول إلى اختصار زمن الإفراج الجمركي عن البضائع من 3 -5 أيام، مشيرّا إلى أن بعض المنافذ وصل فيها الإفراج الجمركي إلى 4 أيام بعد تطبيق المنظومة بها.
ولفت إلى أن هناك تأخيرات في منافذ أخرى، بسبب تطبيق الإجراءات، مشيرًا إلى أنه تلاحظ قبل عمل المنظومة أنه كان يتم الإفراج عن كثير من البضائع دون تطبيق عرضها على الجهات التي من المفترض أن توافق على الإفراج عنها.
لافتا إلى أن الإجراءات الجمركية لا تتخطى يومًا أو يومًا ونصف اليوم فقط، أما الجهات التي يشترط موافقتها للإفراج عن البضائع فهي التي تؤدي إلى تأخير الإفراج.
وطالب “نجم ” بزيادة عدد الشركات التي تنضم إلى منظومة الفاعل الاقتصادي، وتطبيق ما جاء في تلك المنظومة، خاصة أنها تتيح دخول الشركات التي تنضم لها بالعمل، وفقا لمنظومة الخط الأخضر، وعدم كشف جميع بضائعها التي يتم استيرادها.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن النظام الجديد “ACI ” سيقضي على زيادة الرواكد والمهمل بالموانئ، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالمصلحة لمراجعة تلك البضائع، والتي تبين لها وجود بضائع مهملة بالمنافذ الجمركية منذ عام 1978، ومنها بضائع خطرة، وجار التخلص من كافة تلك البضائع.
من جانبه، طالب أحمد كامل، مدير البحوث بشركة دمياط لتداول الحاويات، بضرورة عمل مصلحة الجمارك في صرف البضائع من محطات الحاويات على مدار الساعة، وذلك لتوافر الساحات التخزينية أمام تلك الشركات.
ورد رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إتاحة عمل موظفي المصلحة حتى الساعة 11 مساء، إلا أن محطات الحاويات لا تقوم بتوفير الإضاءة الكافية لممارسة رجال مصلحة الجمارك لعملهم.
كما طالب “نجم” محطات الحاويات بتنفيذ الرسائل التي ترد إليها من شركة “MTS”، خاصة أن هناك عددًا من الحاويات يتم نزولها لإجراء عمليات الكشف والمعاينة، إلا أن المصلحة تتفاجئ أثناء العمل أنه تم إرسال رسالة لشركة الحاويات بتجهيز 20 حاوية، بينما يكون المتاح فقط 5 حاويات فقط، وهو ما يتسبب في النهاية إلى التأخير في عمل موظفي مصلحة الجمارك، وكذلك التأخير في صرف البضائع من الساحات.
كما طالب بضرورة توافر ساحات أكثر لدى محطات الحاويات، على أن يتم تقسيمها إلى ساحات للكشف، وأخرى للمعاينة، وثالثة للصرف.
