وافق مجلس الوزراء على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الثورية الذي عرضها وزير المالية احمد كجوك .
و تشمل حزمة التسهيلات الاول عدد من الإعفاءات و التخفيضات و التسهيلات و الحبشتكانات الثورية وحسب تقديرات الخبراء فى ” جريدة انباء النقل البحرى “. تتركز التسهيلات فى :
اولا : للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، سيتم تقديم تيسيرات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة ، ورسم التنمية .
ثانيا – سداد ضريبة قطعية متدرجة مقابل ايرادات المنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز ايرادها السنوى 15 مليون جنيه .
ثالثا : تسهيل و اختصار متطلبات الفحص مع تبسيط الأرباح التجارية بشكل كبير، لتصبح ضريبة قطعية بحيث يدفع على كل شريحة رقم محدد وبالتالي يعرف التزاماته.
رابعا: دفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب لتلك الشركات، بحيث يدفعها بشكل ربع سنوي , ودفع بعض الالتزامات الأخرى بشكل سنوي.
خامسا تسوية أوضاع الممولين المتنازعين ” أن ما سيتم تقديمه من جانب الممول لمدة 5 سنوات ماضية، سيتم قبوله دون فحص “.
سادسا : تبسيط الاجراءات و البيانات و السجلات والدفاتر والحسابات المُبسطة ، مع تبسط الإقرار نفسه و تقليل عدد صفحاته ومعلومات قليلة .
سابعا: إذا كنت قد نسيت تقديم إقرار أو تود تعديل رقم خلال الفترة من 2020 حتي 2023، سواء بسبب وجود مشكلة في النظام خلال تقديم الإقرار الالكتروني أو حدث خطأ محاسبي لديك ، فيمكنك تقديم الإقرار الآن أو أي تعديل ولن يتم التعامل معك إلا بمنتهي الجدية وسنقبله بدون أي عقوبات نهائياً”.
ثامنا : وضع حلول منطقية للمشكلات والنزاعات التي كانت موجودة قبل 2020، بسبب التقديرات الجُزافية ولم يتم حسمها ، فسوف نطلب من الممول سداد مبلغ معين مقابل إغلاق الملف الخاص به ، و تسليمه مُخالصة تُفيد بأنه سدد كل أنواع الضرائب المُستحقة عليه ، وهذا يشمل جميع أنواع الضرائب وليس نوعا واحدا من الضرائب”.
تاسعا : من القرارات الثورية لمصلحة الضرائب لإعادة هيكلة النظام الضريبى أعلن وزير المالية أحمد كوجاك أن الممول الذى اتفق مع المأمورية على مبلغ محدد تم التوافق عليه، إذا قام بسداد هذا المبلغ فسيحصل على مُخالصة ، وإذا لم يتم سداد المبلغ فسوف نمنحه مهلة للسداد خلال فترة معينة ، بدون وجود أي غرامات أو عقوبات أو أعباء إضافية .
عاشرا : بالنسبة لفوائد التأخير المتراكمة فسوف ندخلا تعديلا تشريعيا يقضى بأن مبالغ الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة .
حادى عشر : بالنسبة لغرامات مخالفة الاجراءات أو المواعيد , التى رتبها القانون السابق المتضمن غرامات على عدم تقديم الاقرار أو تأخير تقديم الإقرارات في مواعيدها، فإن التعديل الجديد سوف يراعى التدريج فى العقوبات لتتناسب حجم المخالفة مع الغرامة .
ثانى عشرا : اكد الوزير أن هناك أيضًا حزمة أولى من التسهيلات الضريبية العقارية .
ثالث عشر : من المُقرر أيضًا الإعلان عن عدد من التيسيرات الجمركية، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة.