يذكر أن المجرى الملاحى هو أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد رسوم العبور من القناة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للاقتصاد المصرى.
وأضاف «ربيع» على هامش مشاركته فى مؤتمر «منظومة صناعة النقل البحرى العربى بين التجربة والتطبيق» أن الخطة تأتى تفعيلًا للمبادرة البيئية التى تم الإعلان عنها فى الفترة الماضية باسم «قناة خضراء»، وتنفيذًا لتوجهات المنظمة البحرية العالمية، بتقليل الانبعاثات الضارة من حرق الوقود الأحفورى.
ولفت إلى أنه سيتم تشغيل محطات الإرشاد والمراقبة بالطاقة الشمسية والرياح، وتحويل أسطول سيارات وحافلات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعى، مرورًا بمنح حوافز للسفن صديقة البيئة فى الفترة المقبلة، فضلًا عن تنفيذ استراتيجية للتحول الرقمى.
ويوجد 16 محطة مراقبة بطول المجرى الملاحى، ومقرر الإعلان عن كل خطوات التحول للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP 27) التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل، ممثلًا عن القارة الإفريقية.
وأوضح «ربيع» أن قناة السويس الجديدة، تمكنت من استقبال وعبور 8 سفن عملاقة، من الجيل الجديد للناقلات بمتوسط حمولة لكل منها 224 ألف طن، وطاقة استيعابية 24 ألفًا، وطول 400 متر، وعرض 61.50 متر.
ولفت إلى أن السياسة التسعيرية لخدمة العبور من المجرى الملاحى، ساعدت فى تحقيق أعلى عائد للإيرادات بنهاية العام المالى 2022-2021، لأول مرة فى تاريخ الهيئة بواقع 7 مليارات دولار.
وتستهدف الهيئة تحقيق 600 مليون دولار من زيادة رسوم عبور السفن المقرر تطبيقها بداية من يناير المقبل، بنسبة %10 على سفن الصب الجاف وهى الحاملة للحبوب بكل أنواعها، والناقلات السياحية، و%15 لجميع أنواع الحاملات المائية العابرة للقناة.
وتقوم الهيئة من حين لآخر بمنح بعض الحوافز لسفن محددة، بهدف تشجيعها للعبور بشكل دائم من المجرى الملاحى المصرى.