وقامت هيئة موانئ البحر الأحمر بصدور قرارا بتحصيل مقابل من التوكيلات الملاحية لعملية الرفت والتعيين لطاقم السفن والحدات البحرية التي تتراكى بموانئ الهيئة.
وحسب قرار هيئة الميناء فقد تقرر تحصيل مبلغ 20 دولار أمريكي للسفن الأجنبية و300 جنيه للسفن المصرية عن كل فرد من أفراد الطاقم ( رفت / تعيين ) التي تتم بمنطقة المخطاف الخارجي، والفئات شاملة ضريبة القيمة المضافة.
كما تقرر تحصيل مبلغ 10 دولارا أمريكيا للسفن الأجنبية، ومبلغ 150 جنيه مصريا للسفن المصرية عن كل فرد من أفراد الطاقم ( رفت / تعيين ) التي تتم على أرصفة الموانئ والمخطاف الداخلي والفئات شاملة ضريبة القيمة المضافة.
عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أشار خلال اجتماع مؤخرا للغرفة أن القرار يؤثر بالسلب على النشاط فى الموانئ المصرية ويرفع من تكلفة أداء خدمات الرفت والتعيين للبحارة بمصر وينذر بتحويل مسار الخدمة إلى الموانئ المنافسة بحوض المتوسط ويحرج شركات التوكيلات الملاحية أمام ملاك السفن لعدم وجود سند أو تشريع بفرض تلك الرسوم وعدم قيام الهيئة بتقديم أى خدمة مقابل تحصيلها لهذه الرسوم مطالبا بإعادة النظر فى القرار.