Browsing category

قناة السويس

اخبار قناة السويس و المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ميناء الإسكندرية تجد شركة لتشغيل محطة الركاب البحرية

 الشركة هى “الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العامة”، وقد حصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء معها على استغلال المشروع لمدة 15 عامًا. وستتولى الشركة المشغلة عملية تجهيز وتأهيل المشروع والتسويق له واستصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للتشغيل خلال 12 شهرًا تبدأ بعد توقيع، كما تتم المحاسبة خلال فترة التجهيز والتأهيل بواقع 50% من مقابل الانتفاع الراسى به. وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترًا مربعًا ومقسمة إلى صالات و107 محلات، وكانت الهيئة طرحتها فى عام  2014، وتنافست عليه شركتا المصرية للمشروعات السياحية «أستيا» التابعة لرجل الأعمال حسين صبور، وقصر السلام للاستثمار العقارى والسياحى بالإسكندرية، وكانت هيئة الميناء تطلب وقتها قيمة مالية تصل إلى 130 مليون جنيه طوال فترة التشغيل 15 عامًا. وتقع المحطة داخل ميناء الإسكندرية وتضم محلات ومطاعم وكافتيريات، ومساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع، ويستهدف المشروع خدمة نحو 14 ألف سائح بميناء الإسكندرية سنويًا.

نقل تبعية القابضة (للنقل البحرى) إلى وزارة النقل

عادت شركات الخدمات البحرية والملاحية مرة أخرى إلى حضن وزارة النقل بعد 31 سنة قضتها تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام. الشركات العائدة لوزارة النقل 15 شركة كانت مؤممة منذ عام 1961 وانتقلت إلى ملكية وزارة النقل بقانون التأميم ثم القانون 12 لسنة 1964، وشهدت مصر خلالها أسوأ الممارسات التجارية وأفشل الإدارات فى تاريخ البزنس. […]

CMA-CGM تقرر تثبيت لنولون لتخفيف الضغط على عملائها

 تعتزم شركة cma-cgm الفرنسية تطوير ورفع حجم أعمال الشركات التابعة لها، والتى تم تأسيسها العام الماضي، وهى شركة سيفا المتخصصة فى الخدمات اللوجستية وشركة سي سي إياس المتخصصة فى أعمال وخدمات النقل البري وتخزين وإصلاح الحاويات ومقرهما القاهرة. وقال طارق زغلول، المدير الإقليمي للخط الملاحى الفرنسي بمصر، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من مؤتمر البحر […]

مصلحة الجمارك تصدر تعليمات بالمنافذ الجمركية للعمل طوال أيام الأسبوع

 أصدرت مصلحة الجمارك مؤخرًا القرار رقم 22 لسنة 2022 بتكليف نوباتجية بجميع المراكز اللوجستية على مستوى المناطق الجمركية الثلاث من غير العاملين بالمناطق النائية من وظيفة (مثمن مستندي – مدير تعريفة مستندي – مراقب مالي)، وذلك للعمل بالمراكز أيام الٱجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم منحهم راحة بدلًا منها أو مقابل مادي لها. فيما نص القرار في مادته الثانية على أن يكلف رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة النوباتجية المشار إليها في المادة الأولى من القرار، وتكون تحت الإشراف المباشر لمديري المراكز اللوجستية، وذلك لضمان عمل الجمارك طوال أيام الأسبوع. جدير بالذكر أن وزارة المالية قامت، خلال الفترة الماضية، بإصدار العديد من القرارات التي من شأنها العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية التجارة، والتي من أهمها صدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بالإضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القرار رقم 430 لسنة 2021 في سبتمبر الماضي، علاوة على تطبيق منظومة الشباك الواحد “نافذة”، خلال العام قبل الماضي، فضلًا عن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في أكتوبر الماضي. ومن المعروف أن خطوات الإفراج عن البضائع التي يتم وصولها إلى الموانئ المصرية تمر بعدد من الخطوات والتي تبدأ بوصول البضائع للميناء، ويتم البدء في عملية التفريغ عبر شركة الشحن والتفريغ الحاصلة على ترخيص بذلك. ثم تأتي الخطوة الثانية بقيام المستخلص الجمركي والذي يكون مندوبًا عن صاحب الشأن “صاحب البضائع” بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحي. وبما أن الوكيل الملاحي هو وكيل السفينة في مصر ويقوم بتنفيذ كل الإجراءات الخاصة بها بالموانئ، يكون معه إذن التسليم حتى يتم تفريغ البضائع من السفن ليكون المستخلص بعدها هو المسئول عن البضائع. ثم يقوم المستخلص بدفع الضريبة الجمركية ومصاريف العرض لصالح الجهات التي تم عرض عينات البضائع عليها، ثم يقوم المستخلص بتبليغ شركة نقل داخلي بإنهاء الإجراءات الجمركية، ثم يتم تحميل الشحنة لتمر على جهاز الكشف بالأشعة، ثم تخرج من الميناء إلى العميل “المستورد”. وتقوم الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة بالعمل على تقليل المستندات الخاصة بالإفراج الجمركي بعد تراجع ترتيب مصر العالمي في مؤشر اللوجستيات. ووصل المستوى في عام 2019 مثلًا في المرتبة 170 على مستوى العالم، والذي يصنف الدول حسب الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي، حيث إنه قد يصل في مصر من 48 ساعة إلى 20 يومًا.

مجلس النواب يعدل قانون “سلامة السفن”

وهو القانون الذي حصد تأييدا نيابيا واسعا عليه خلال مناقشته بالجلسة العامة اليوم؛ دعما “للأمن القومي المصري وحماية حدود البلاد البحرية”.   ويستهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إلزام كل مالك أو مشغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها […]

قطاع النقل البحرى يستعد لإنجاح أول سباق يخوت عالمى فى مصر

 قال رضا إسماعيل إن قطاع النقل البحرى المصرى انتهى مؤخرًا من إعداد استيراتيجيه لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، والتى بدأت بإنشاء منصة إلكترونية يتعامل صاحب اليخت من خلالها أو من خلال وكيله الملاحى عبر نافذة واحدة لتفادي التعامل مع الجهات المختلفة ليكون لنا نصيب فى البحر المتوسط من تلك السياحة. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتى […]

اشتراطات جديدة لتداول المواد الخطرة بميناء الإسكندرية

 ونصت التعليمات الجديدة على إلزام التوكيلات الملاحية القائمة بأعمال وكالة لأى بضائع خطرة أو مفرقعات، ملزمة بتقديم ما يفيد استعداد المخزن المختص لاستقبال الرسالة الواردة، بالإضافة إلى تقديم خط سير الحاويات الخطرة والمفرقعات بعد خروجها من الميناء والمعتمد من الإدارة العامة للحماية المدنية. كما اشترطت هيئة الميناء ضرورة تقديم التوكيل الملاحى ما يفيد استخراج التراخيص اللازمة للسيارات التى ستقوم بنقل الحاويات، وكذلك ما يفيد  توفير وسيلة نقل جاهزة لتحميل الرسالة داخل الميناء قبل السماح بتفريغ الرسالة من على السفينة. واشترطت هيئة الميناء ضرورة حصول التوكيل الملاحى على موافقة الهيئة وجهاتها التابعة، بتفريغ تلك البضائع قبل وصول السفينة بنحو 48 ساعة على الأقل، فى حين لن يتم السماح بدخول السفن إلا بعد تصديق إدارة الحماية المدنية. وأكدت الهيئة فى تعليماتها أنه لن يتم السماح بتخزين البضائع الخطرة داخل أسوار الميناء والمحددة بقرار وزارة الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 وتعديلاته، كما يحظر تفريغ رسالة المواد المفرقعة من على السفينة قبل تقديم كل الموافقات والتصاريح. وتبلغ القيمة المالية المستحقة عن أعمال تأمين نقل المفرقعات 110 جنيهات لكل كيلومتر، كما تبلغ القيمة المستحقة عن أعمال تأمين نقل المواد الكيميائية متوسطة الخطورة وعددها 15 مادة كيميائية 105 جنيهات لكل كيلو متر، وبالنسبة للمواد الكيميائية منخفضة الخطورة وعددها 14 مادة ثنائية الاستخدام مبلغ 100 جنيه لكل كيلو متر.

إحياء ممر بحري نادر لشحنات الفحم من مناجم جنوب إفريقيا

 من 59 مليون طن من الفحم تم شحنها من ميناء جنوب إفريقيا العام الماضي ، ذهب 4٪ فقط إلى أوروبا وتم تسليم أكثر من 86٪ إلى آسيا. قد يكون هناك تحول في هذا التوازن منذ 20 فبراير حيث اتجهت عدد من ناقلات البضائع السائبة غربا حول رأس الرجاء الصالح بعد التوقف في خليج ريتشاردز ، […]

الموانئ المصرية تحقق العام الماضي 7.31 مليون حاوية مكافئة وتفقد 340 ألف حاوية

حققت الموانئ المصرية معدلات تداول للبضائع خلال العام الماضى 2021 بلغت نحو 162.7 مليون طن، وذلك مقابل 156 مليون طن خلال العام قبل الماضى 2020 ، وذلك بزيادة قدرها 6.7 مليون طن، بعد أن تراجعت العام الماضي نحو 16 مليون طن عن معدلات 2019. وحسب بيانات الموانئ المصرية، والتي سعت “أنباء النقل البحري” لتجميعها، فقد شهد ميناء الإسكندرية معدلات وصلت الى 64.5 مليون طن  وذلك مقابل 55.6 مليون طن، فيما حقق ميناء دمياط 40 مليون طن، وذلك مقابل 36 مليون طن تم تحقيقها خلال العام قبل الماضي 2020. أما الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فقد حققت 67 مليون طن مقابل 63 مليون طن، والتى تشمل (شرق وغرب بورسعيد، والسخنة). وتنقسم الموانئ المصرية حاليًا إلى ثلاثة أنواع من الموانئ تتبع ثلاث جهات، أهمها التابعة لوزارة النقل والتى تضم موانئ الإسكندرية، والدخيلة،  ودمياط، وسفاجا وبعض موانئ البحر الأحمر، فيما تتبع المجموعة الثانية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وتضم موانئ شرق وغرب بورسعيد، والأدبية، والطور، أما المجموعة الثالثة فتتمثل فى موانئ العريش بشمال سيناء، وأبوقير بالإسكندرية، وبرنيس بالبحر الأحمر، وجرجوب بمطروح. وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فإن الطاقة التصميمة للموانئ المصرية 170 مليون طن، وبذلك يكون الفارق بين الطاقة التشغيلية والاستيعابية  قرابة أقل 10 ملايين طن فقط، وهو ما وصفه مراقبون بأن هناك نقصًا شديدًا فى الأرصفة والطاقة التصميمية بوجه عام، إلا أنه يبدو أن قطاع النقل البحري لم يقم بإضافة الطاقات الجديدة التي تم إضافتها. ومن المشروعات التي لم يتم إدراجها ضمن الطاقة التصميمية الجديدة ميناء أبوقير كاملًا، ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية الجديدة “متعددة الأغراض” بالاضافة إلى محطة الرصيف 100 بالدخيلة، وكذا محطتى الصب الجاف النظيف والغير نظيف بنفس الميناء. وذكر تقرير قطاع النقل البحري، أن طاقة ميناء الإسكندرية التصميمية قدرها 37.9 مليون طن، والدخيلة 27 مليون طن، ودمياط 21.7 مليون طن، وبورسعيد غرب 12 مليون طن، والعريش 1.2 مليون طن، وشرق بورسعيد 12 مليون طن، والسويس 6.6 مليون طن، وحوض البترول 8 مليون طن، والأدبية 11 مليون طن. كما أن الطاقة التصميمية لميناء السخنة- حسب قطاع النقل البحرى- تصل إلى 23 مليون طن، وسفاجا 6.5 مليون طن ونويبع والطور 3 ملايين طن، ليصل الإجمالى إلى 170 مليون طن. وحققت الموانئ المصرية خلال العام  2020 معدلات تداول الحاويات وصلت إلى 7.56 مليون حاوية، وذلك مقابل 7.24 مليون حاوية خلال عام 2019. وتوزعت تلك الحاويات لتصل فى ميناء الإسكندرية إلى 1.69 مليون حاوية، كما حققت هيئة ميناء دمياط 1.05 مليون حاوية، والتى يتم تشغيل محطات الحاويات بها عبر شركة دمياط لتداول الحاويات الحكومية فقط، وذلك مقابل 1.06 مليون حاوية تم تحقيقها خلال عام 2019، وتوزعت الكميات التى تم تحقيقها فى ميناء دمياط بين 611 ألف حاوية ترانزيت، بينما وصلت الحاويات «الصادر ، الوارد» إلى 441 ألف حاوية . أما موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تشمل موانئ شرق، وغرب بورسعيد، والسخنة، فقد حققت معدلات تداول بلغت 4.8 مليون حاوية، وذلك مقابل 4.2 مليون حاوية خلال العام 2019 . وتعمل فى مصر 6 محطات لتداول الحاويات، منها 3 حكومية، تتبع القابضة للنقل البحرى، والبرى وتعمل فى «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط» لتداول الحاويات، إلى جانب شركات أجنبية، هى قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، وموانئ دبى العالمية بالسخنة، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بالإسكندرية والدخيلة. وحسب البيانات الرسمية، فإن الطاقات الاستيعابية لنشاط الحاويات فى السوق المحلية تزيد حاليًا عن 11.5 مليون حاوية، خاصة بعد تنفيذ عدد من مشروعات التطوير خلال العام 2020 والعام السابق له.  الحاويات بالموانئ المصرية تفقد 340 ألف حاوية خلال 2021  وحققت الموانئ المصرية خلال العام الماضي 2021 نحو 7.22 مليون حاوية، مقابل 7.56 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي 2020، لتفقد الموانئ المصرية 340 ألف حاوية خلال العام الماضي. وأظهرت بيانات رسمية عن قطاع النقل البحري، عن تحقيق هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، خلال العام الماضي 2021، قرابة 1.6 مليون حاوية، مقابل معدل وصل إلى 1.69 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي 2020 بتراجع قدره 90 ألف حاوية. كما حققت هيئة ميناء دمياط معدل تداول الحاويات، خلال العام الماضي، إلى 1.08 مليون حاوية، وذلك مقابل 1.13 مليون حاوية تم تحقيقها خلال العام قبل الماضي 2020. وحققت موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم ”شرق، وغرب بورسعيد، والسخنة” 4.63 مليون حاوية، مقابل 4.8 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي 2020. وتم توزيع تلك الحاويات بين 900 ألف حاوية بميناء السخنة، و3.1 مليون حاوية بميناء شرق بورسعيد، و388.5 ألف حاوية بميناء شرق بورسعيد. وتشمل المحطات الحكومية وتابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، كلًّا من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، والتي تعمل بميناءي الإسكندرية والدخيلة بطاقة استيعابية تقترب من 2 مليون حاوية. كما تعمل شركة دمياط لتداول الحاويات بميناء دمياط بطاقة استيعابية تصل إلى 1.8 مليون حاوية، علاوة على بورسعيد لتداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد بطاقة تصل إلى قرابة 1.5 مليون حاوية. أما الشركات الأجنبية فتشمل قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 5.4 مليون حاوية، وشركة موانئ دبي العالمية بميناء العين السخنة بطاقة استيعابية تقترب من 3 ملايين حاوية، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية بطاقة استيعابية تزيد على 700 ألف حاوية. كما تقوم شركة دمياط لتداول الحاويات بتطوير أرصفة جديدة 5 و6، حيث تقوم بتشغيل أربعة أرصفة بالميناء، علاوة على تكريك أرصفتها إلى 16 مترًا بعد أن كانت 14 مترًا عبر شركة بتروجيت، والمتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي. وانتهت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، خلال العام الماضي، من تكريك المرحلة الأولى من الرصيف 96 بميناء الدخيلة بطول 400 متر، عبر شركة القناة للموانئ، كما أسندت المرحلة الثانية بطول 350 مترًا لشركة ديمي البلجيكية، والمتوقع الانتهاء من تلك المرحلة خلال العام المالي الحالي. التعافي شعار قطاع الركاب بالموانئ في 2021 بعد أن ألقت تداعيات كورونا على نشاط الركاب خلال العام قبل الماضي 2020 بدأت في التعافي مرة أخرى خلال 2021 بسبب دخول بعض السفن السياحية لموانئ الإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر مرة أخرى. وحسب بيانات قطاع النقل البحري فقد شهدت الموانئ المصرية استقبال عدد ركاب يصل إلى 357.5 ألف راكب، وذلك بعد أن كان 171 ألف راكب فقط خلال العام قبل الماضي 2020 . وأشار قطاع النقل البحري، إلى أن التطور خلال العام الماضي كان بنمو قدره 186.5 ألف راكب، وذلك بنسبة 106%، وهو ما وصفه مسئولو قطاع النقل البحري بأنه تطوير قوي بعد تعافي حركة نقل الركاب عبر الموانئ المصرية ، وتقليل تداعيات كورونا. ورصد التقرير حركة الركاب بالموانئ المصرية خلال السنوات  الخمس الأخيرة، حيث بلغت في العام الماضي 357.5 ألف راكب، فيما كانت في 2020 قرابة 171 ألف راكب وهو أقل مستوى خلال السنوات الأخيرة. ووصلت حركة الركاب والسائحين في الموانئ المصرية عام 2019 إلى 675.7 ألف سائح وراكب أجنبي على متن السفن السياحية. أما حركة الركاب فقد بلغت في 2018 نحو 720.8 ألف راكب، وجاءت في المقدمة أيضا هيئة موانئ البحر الأحمر، لتستقبل قرابة 689 ألف راكب. وفي عام 2017 كان أعلى الأعوام الخمسة في استقبال الركاب والسائحين بالموانئ المصرية حيث بلغت 868 ألف راكب، وكانت موانئ  البحر الأحمر تحتل الصدارة وتستقبل 847.6 ألف راكب، يليه ميناء الإسكندرية بواقع 25.4 ألف راكب، ثم ميناء غرب بورسعيد ليستقبل 13 ألف راكب فقط. وشهدت الفترة الأخيرة لأول مرة حراكًا في عملية المشروعات السياحية بالموانئ المصرية، حيث أعلنت شركة لاند مارك للاستشارات والخدمات البحرية المملوكة لرجل الأعمال عمرو قطايا، عن فوزها بعقد حق الانتفاع بمارينا اليخوت بشرم الشيخ لمدة 10 سنوات، عبر مزايدة، وذلك بعد إلغائها لأكثر من 4 مرات تم طرحها دون تقدم أحد من الشركات سوى شركة ترافكو للمقاولات الهندسية التي كانت تتقدم كل مرة وحدها. وتستهدف شركة قطايا تطويرًا شاملًا للمارينا فى ضوء القواعد البيئية والسياحة الدولية، لتلبية احتياجات اليخوت المترددة من خدمات تموين ووقود وأنشطة ترفيهية وغطس وغيره، حيث تُخطط لبناء يخوت للنزهة بمنطقة البحر الأحمر وفقًا لقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، مشيرًا إلى أنها حاصلة على شهادات الأيزو فى الجودة، فيما يختص خدمات السفن والقوارب والتموين بالوقود. وتصل قيمة عقد تشغيل قزق متطور بشرم الشيخ تصل إلى 65 مليون جنيه، لصيانة وإصلاح السفن واليخوت، ما يوفر الوقت خاصة أن السفن كانت تنتقل لمسافة 400 كيلو متر للوصول لأقرب قزق بالمنطقة لإجراء الصيانة سواء فى الطور أو السويس. ويتضمن القزق 2 سقالة بطول 45 مترًا، ورصيفّا بحريًا بطول 35 مترًا طوليًا، وغاطس 5 أمتار مزود بمساحة خلفية 8 آلاف متر مربع، ومجهزًا بكامل الخدمات والمرافق والمبانى الإدارية والخدمية ورافع ميكانيكى بحمولة 200 طن، يكفى لاستيعاب 400 يخت. كما فازت الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العامة، بمزايدة تشغيل محطة الركاب البحرية، المخصصة لخدمة السفن السياحية، والتي طرحتها هيئة الميناء خلال فبراير من العام الماضي، وكان من المفترض أن تتم ترسيتها خلال مارس من نفس العام.  ومن المقرر أن يتم التعاقد مع الشركة ليتم استغلال المشروع لمدة 15 عامًا، وذلك بعد أن تم طرح المشروع لأكثر من 6 مرات خلال السنوات الأخيرة . واشترطت هيئة ميناء الإسكندرية، لمن يتقدم للمشروع أن تكون شركة ذات كفاءة فنية وملاءة مالية وخبرة متميزة فى إدارة الاستثمارات والمشاريع التجارية والخدمية، خاصة المنشآت السياحية، والمطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية، والمراكز التجارية حتى تتمكن من إدارة وتشغيل وتجهيز المركز التجارى بالمحطة. وقامت هيئة الميناء بتعديل بعض شروط المشروع، والتي منها أعمال الصيانة السنوية، لتكون على عاتق هيئة الميناء، بالإضافة إلى بعض البنود التي لا تزال محل تفاوض بين الطرفين، ومن المقرر إنهاؤها خلال فبراير المقبل. وقدمت الشركة الدولية للتوريدات دراسة جدوى بشكل يضمن الفائدة من المشروع، متضمنة لكل المخاطر، كما اشترطت هيئة الميناء عدم مطالبة الهيئة بالتعويض، كما لن يُعوض عن تخطى الوقت أو التكلفة المحددة الخاصة بتجهيز المشروع، كما لن تقبل هيئة الميناء من الفائز أى طلب لتخفيض مقابل الانتفاع أو لمد فترة التجهيز والتأهيل أو فترة الانتفاع لهذا الغرض. كما ألزمت كراسة الشروط الفائز بالحصول على كل الموافقات والتصاريح والتراخيص على اختلاف أنواعها من السلطات والجهات المعنية واللازمة لتنفيذ المشروع دون أدنى مسئولية أو التزام على عاتق الميناء فى ذلك، وفى حالة تأخره فى هذا الشأن لأسباب خارجة عن إرادته يجوز للهيئة وفق تقديرها منحه مدة إضافية يتم تحديدها بمعرفتها وفى حالة عدم حصوله عليها لأى سبب لا يحق له الرجوع على الهيئة بأى مطالبات أو تعويضات. وتم منح الشركة الدولية للمقاولات، فترة أقصاها 12 شهرًا لغرض تجهيز وتأهيل المشروع والتسويق له واستصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للتشغيل والتى تبدأ بعد توقيع العقد أو استلام المركز أيهما لاحق. كما تتم المحاسبة خلال فترة التجهيز والتأهيل بواقع 50% من مقابل الانتفاع الراسى به المزاد طبقًا للعرض المالى المقدم من العطاء الفائز والمقبول من الهيئة. واشترطت هيئة الميناء تقديم خطة استغلال أماكن المركز التجارى كمركز ترفيهى لخدمة ركاب المحطة البحرية، ومجتمع الميناء ومدينة الإسكندرية، وكذا خطة تشغيلية لصيانة معدات وتجهيزات المركز التجارى والأصول الأخرى، بالإضافة إلى خطة استثمار تبين عدد وأنواع المعدات والتجهيزات الرئيسية، وإجمالى الاستثمار السنوى خلال فترة الانتفاع، كما يتعين تبين ما إذا كان الاستثمار استثمارًا فى معدات جديدة أو إحلال للمعدات والتجهيزات الموجودة. وكانت قد أقرت وزارة النقل عبر قرارها الصادر في أغسطس 2018 عددًا من الحوافز للسفن السياحية، حيث إن وزارة النقل قررت منح تلك السفن تخفيضات بقيمة 50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. كما خفض وزير النقل 50% من مقابل رسوم الوكالة الملاحية الواردة بالفصل العاشر من اللائحة المرافقة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة  2016، ويسري هذا التخفيض على اليخوت السياحية. وتضمن القرار أن تعامل سفن الركاب والبضائع الرافعة لعلم أجنبي ومملوكة لمصريين أو يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وذلك إذا كان المستأجر مالكًا لسفينة واحدة على الأقل رافعة للعلم المصري أو كان المستأجر الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. […]

و انتظام حركة الملاحة بالقناة AFFINITY V نجاح عملية تعويم

​أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، عن نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY V  حمولة ٦٤ ألف طن والتي جنحت بالكيلومتر 141 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة  تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها. فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة السيد الفريق رئيس […]