MAHMOUD TOHAMY

 يسر شركة النصر للخدمات والصيانة  و شركة “أوشن إكسبريس” للملاحة أن تدعوا السادة المصدرين و المستوردين و شركات النقل البحرى و النقل الدولى إلى زيارة ميناء السويس الجاف بأول طريق السخنة أمام ميناء الأتكة . و التى تقوم بتشغليه شركة “أوشن إكسبريس” للملاحة . و تعلن شركة “أوشن إكسبريس” للملاحة  بصفتها أكبر شركة خدمات تخزينية […]

 الشركة هى “الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العامة”، وقد حصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء معها على استغلال المشروع لمدة 15 عامًا. وستتولى الشركة المشغلة عملية تجهيز وتأهيل المشروع والتسويق له واستصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للتشغيل خلال 12 شهرًا تبدأ بعد توقيع، كما تتم المحاسبة خلال فترة التجهيز والتأهيل بواقع 50% من مقابل الانتفاع الراسى به. وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترًا مربعًا ومقسمة إلى صالات و107 محلات، وكانت الهيئة طرحتها فى عام  2014، وتنافست عليه شركتا المصرية للمشروعات السياحية «أستيا» التابعة لرجل الأعمال حسين صبور، وقصر السلام للاستثمار العقارى والسياحى بالإسكندرية، وكانت هيئة الميناء تطلب وقتها قيمة مالية تصل إلى 130 مليون جنيه طوال فترة التشغيل 15 عامًا. وتقع المحطة داخل ميناء الإسكندرية وتضم محلات ومطاعم وكافتيريات، ومساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع، ويستهدف المشروع خدمة نحو 14 ألف سائح بميناء الإسكندرية سنويًا.

عادت شركات الخدمات البحرية والملاحية مرة أخرى إلى حضن وزارة النقل بعد 31 سنة قضتها تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام. الشركات العائدة لوزارة النقل 15 شركة كانت مؤممة منذ عام 1961 وانتقلت إلى ملكية وزارة النقل بقانون التأميم ثم القانون 12 لسنة 1964، وشهدت مصر خلالها أسوأ الممارسات التجارية وأفشل الإدارات فى تاريخ البزنس. […]

 تعتزم شركة cma-cgm الفرنسية تطوير ورفع حجم أعمال الشركات التابعة لها، والتى تم تأسيسها العام الماضي، وهى شركة سيفا المتخصصة فى الخدمات اللوجستية وشركة سي سي إياس المتخصصة فى أعمال وخدمات النقل البري وتخزين وإصلاح الحاويات ومقرهما القاهرة. وقال طارق زغلول، المدير الإقليمي للخط الملاحى الفرنسي بمصر، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من مؤتمر البحر […]

 أصدرت مصلحة الجمارك مؤخرًا القرار رقم 22 لسنة 2022 بتكليف نوباتجية بجميع المراكز اللوجستية على مستوى المناطق الجمركية الثلاث من غير العاملين بالمناطق النائية من وظيفة (مثمن مستندي – مدير تعريفة مستندي – مراقب مالي)، وذلك للعمل بالمراكز أيام الٱجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم منحهم راحة بدلًا منها أو مقابل مادي لها. فيما نص القرار في مادته الثانية على أن يكلف رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة النوباتجية المشار إليها في المادة الأولى من القرار، وتكون تحت الإشراف المباشر لمديري المراكز اللوجستية، وذلك لضمان عمل الجمارك طوال أيام الأسبوع. جدير بالذكر أن وزارة المالية قامت، خلال الفترة الماضية، بإصدار العديد من القرارات التي من شأنها العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية التجارة، والتي من أهمها صدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بالإضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القرار رقم 430 لسنة 2021 في سبتمبر الماضي، علاوة على تطبيق منظومة الشباك الواحد “نافذة”، خلال العام قبل الماضي، فضلًا عن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في أكتوبر الماضي. ومن المعروف أن خطوات الإفراج عن البضائع التي يتم وصولها إلى الموانئ المصرية تمر بعدد من الخطوات والتي تبدأ بوصول البضائع للميناء، ويتم البدء في عملية التفريغ عبر شركة الشحن والتفريغ الحاصلة على ترخيص بذلك. ثم تأتي الخطوة الثانية بقيام المستخلص الجمركي والذي يكون مندوبًا عن صاحب الشأن “صاحب البضائع” بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحي. وبما أن الوكيل الملاحي هو وكيل السفينة في مصر ويقوم بتنفيذ كل الإجراءات الخاصة بها بالموانئ، يكون معه إذن التسليم حتى يتم تفريغ البضائع من السفن ليكون المستخلص بعدها هو المسئول عن البضائع. ثم يقوم المستخلص بدفع الضريبة الجمركية ومصاريف العرض لصالح الجهات التي تم عرض عينات البضائع عليها، ثم يقوم المستخلص بتبليغ شركة نقل داخلي بإنهاء الإجراءات الجمركية، ثم يتم تحميل الشحنة لتمر على جهاز الكشف بالأشعة، ثم تخرج من الميناء إلى العميل “المستورد”. وتقوم الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة بالعمل على تقليل المستندات الخاصة بالإفراج الجمركي بعد تراجع ترتيب مصر العالمي في مؤشر اللوجستيات. ووصل المستوى في عام 2019 مثلًا في المرتبة 170 على مستوى العالم، والذي يصنف الدول حسب الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي، حيث إنه قد يصل في مصر من 48 ساعة إلى 20 يومًا.

وهو القانون الذي حصد تأييدا نيابيا واسعا عليه خلال مناقشته بالجلسة العامة اليوم؛ دعما “للأمن القومي المصري وحماية حدود البلاد البحرية”.   ويستهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إلزام كل مالك أو مشغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها […]

 ونصت التعليمات الجديدة على إلزام التوكيلات الملاحية القائمة بأعمال وكالة لأى بضائع خطرة أو مفرقعات، ملزمة بتقديم ما يفيد استعداد المخزن المختص لاستقبال الرسالة الواردة، بالإضافة إلى تقديم خط سير الحاويات الخطرة والمفرقعات بعد خروجها من الميناء والمعتمد من الإدارة العامة للحماية المدنية. كما اشترطت هيئة الميناء ضرورة تقديم التوكيل الملاحى ما يفيد استخراج التراخيص اللازمة للسيارات التى ستقوم بنقل الحاويات، وكذلك ما يفيد  توفير وسيلة نقل جاهزة لتحميل الرسالة داخل الميناء قبل السماح بتفريغ الرسالة من على السفينة. واشترطت هيئة الميناء ضرورة حصول التوكيل الملاحى على موافقة الهيئة وجهاتها التابعة، بتفريغ تلك البضائع قبل وصول السفينة بنحو 48 ساعة على الأقل، فى حين لن يتم السماح بدخول السفن إلا بعد تصديق إدارة الحماية المدنية. وأكدت الهيئة فى تعليماتها أنه لن يتم السماح بتخزين البضائع الخطرة داخل أسوار الميناء والمحددة بقرار وزارة الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 وتعديلاته، كما يحظر تفريغ رسالة المواد المفرقعة من على السفينة قبل تقديم كل الموافقات والتصاريح. وتبلغ القيمة المالية المستحقة عن أعمال تأمين نقل المفرقعات 110 جنيهات لكل كيلومتر، كما تبلغ القيمة المستحقة عن أعمال تأمين نقل المواد الكيميائية متوسطة الخطورة وعددها 15 مادة كيميائية 105 جنيهات لكل كيلو متر، وبالنسبة للمواد الكيميائية منخفضة الخطورة وعددها 14 مادة ثنائية الاستخدام مبلغ 100 جنيه لكل كيلو متر.