الإتحاد الأوروبي يشكو مصر أمام «منظمة التجارة العالمية»

اكدت وكالة رويترز فى نبأ لها قيام الاتحاد الأوروبي – يوم الاربعاء 26 يناير – بتقديم شكوى و طعناً قانونياً أمام منظمة التجارة العالمية ضد مصر، بشأن نظام تسجيل الواردات الذي يقول الاتحاد إنه يفرض قيوداً على مجموعة واسعة من السلع، من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية. وقالت المفوضية الأوروبية التي تشرف على السياسة التجارية […]

مصلحة الجمارك تبيع بضائع مهملة خلال العام الماضي بقيمة 685 مليون جنيه

 وتوزعت تلك المبيعات بين 481 مليون جنيه حصيلة البيع بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية، 169 مليون جنيه حصيلة المسحوبات، و19.4 مليون جنيه حصيلة البيع المباشر، و15.9 مليون جنيه حصيلة البيع المباشر للبضائع القابلة للتلف. وأكد التقرير على أن البضائع التى تم تسليمها للجهات المختلفة وصلت إلى قرابة 1015 حاوية كبضائع كانت في المهمل، بالاضافة إلى أن […]

تشكيل لجان لمتابعة سرعة التخلص من «المهمل» في المنافذ الجمركية

  قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، تشكيل لجان جمركية للمرور على المخازن و المنافذ الجمركية والمستودعات بصفة دورية كل ثلاثة شهور لمراجعة طرق التخزين، ومدي استيفاءها لاشتراطات التخزين السليمة ومتطلبات الحماية المدنية، ومراجعة قيودات المهمل. كما تختص تلك اللجنة بالإجراءات المتخذة بشأن البضائع من حيث التصنيف والإدراج للبيع بالمزادات، وإخطار أصحاب الشأن بشأنها تمهيداً […]

المالية تقتل روحها من أجل الشعب .. الوزير : أنفقنا 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية

جاء ذلك خلال إجتماعاته سواء مع مستخلصي القاهرة، و غرفة ملاحة الإسكندرية، والغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال , مؤكدا بأنه سيعمل على تخفيض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وبالتالي تقليل تكلفة السلع والخدمات وأضاف الوزير، تعالوا نشتغل مع بعض، مضيفا «ما بنقطعش أكل عيش حد» طالما يعمل فى إطار قانونى منضبط، بل نسعى لخلق المزيد من […]

ميناء السويس الجاف .. تشغله “أوشن إكسبريس”

 يسر شركة النصر للخدمات والصيانة  و شركة “أوشن إكسبريس” للملاحة أن تدعوا السادة المصدرين و المستوردين و شركات النقل البحرى و النقل الدولى إلى زيارة ميناء السويس الجاف بأول طريق السخنة أمام ميناء الأتكة . و التى تقوم بتشغليه شركة “أوشن إكسبريس” للملاحة . و تعلن شركة “أوشن إكسبريس” للملاحة  بصفتها أكبر شركة خدمات تخزينية […]

ميناء الإسكندرية تجد شركة لتشغيل محطة الركاب البحرية

 الشركة هى “الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العامة”، وقد حصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء معها على استغلال المشروع لمدة 15 عامًا. وستتولى الشركة المشغلة عملية تجهيز وتأهيل المشروع والتسويق له واستصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للتشغيل خلال 12 شهرًا تبدأ بعد توقيع، كما تتم المحاسبة خلال فترة التجهيز والتأهيل بواقع 50% من مقابل الانتفاع الراسى به. وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترًا مربعًا ومقسمة إلى صالات و107 محلات، وكانت الهيئة طرحتها فى عام  2014، وتنافست عليه شركتا المصرية للمشروعات السياحية «أستيا» التابعة لرجل الأعمال حسين صبور، وقصر السلام للاستثمار العقارى والسياحى بالإسكندرية، وكانت هيئة الميناء تطلب وقتها قيمة مالية تصل إلى 130 مليون جنيه طوال فترة التشغيل 15 عامًا. وتقع المحطة داخل ميناء الإسكندرية وتضم محلات ومطاعم وكافتيريات، ومساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع، ويستهدف المشروع خدمة نحو 14 ألف سائح بميناء الإسكندرية سنويًا.

نقل تبعية القابضة (للنقل البحرى) إلى وزارة النقل

عادت شركات الخدمات البحرية والملاحية مرة أخرى إلى حضن وزارة النقل بعد 31 سنة قضتها تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام. الشركات العائدة لوزارة النقل 15 شركة كانت مؤممة منذ عام 1961 وانتقلت إلى ملكية وزارة النقل بقانون التأميم ثم القانون 12 لسنة 1964، وشهدت مصر خلالها أسوأ الممارسات التجارية وأفشل الإدارات فى تاريخ البزنس. […]

CMA-CGM تقرر تثبيت لنولون لتخفيف الضغط على عملائها

 تعتزم شركة cma-cgm الفرنسية تطوير ورفع حجم أعمال الشركات التابعة لها، والتى تم تأسيسها العام الماضي، وهى شركة سيفا المتخصصة فى الخدمات اللوجستية وشركة سي سي إياس المتخصصة فى أعمال وخدمات النقل البري وتخزين وإصلاح الحاويات ومقرهما القاهرة. وقال طارق زغلول، المدير الإقليمي للخط الملاحى الفرنسي بمصر، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من مؤتمر البحر […]

مصلحة الجمارك تصدر تعليمات بالمنافذ الجمركية للعمل طوال أيام الأسبوع

 أصدرت مصلحة الجمارك مؤخرًا القرار رقم 22 لسنة 2022 بتكليف نوباتجية بجميع المراكز اللوجستية على مستوى المناطق الجمركية الثلاث من غير العاملين بالمناطق النائية من وظيفة (مثمن مستندي – مدير تعريفة مستندي – مراقب مالي)، وذلك للعمل بالمراكز أيام الٱجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم منحهم راحة بدلًا منها أو مقابل مادي لها. فيما نص القرار في مادته الثانية على أن يكلف رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة النوباتجية المشار إليها في المادة الأولى من القرار، وتكون تحت الإشراف المباشر لمديري المراكز اللوجستية، وذلك لضمان عمل الجمارك طوال أيام الأسبوع. جدير بالذكر أن وزارة المالية قامت، خلال الفترة الماضية، بإصدار العديد من القرارات التي من شأنها العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية التجارة، والتي من أهمها صدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بالإضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القرار رقم 430 لسنة 2021 في سبتمبر الماضي، علاوة على تطبيق منظومة الشباك الواحد “نافذة”، خلال العام قبل الماضي، فضلًا عن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في أكتوبر الماضي. ومن المعروف أن خطوات الإفراج عن البضائع التي يتم وصولها إلى الموانئ المصرية تمر بعدد من الخطوات والتي تبدأ بوصول البضائع للميناء، ويتم البدء في عملية التفريغ عبر شركة الشحن والتفريغ الحاصلة على ترخيص بذلك. ثم تأتي الخطوة الثانية بقيام المستخلص الجمركي والذي يكون مندوبًا عن صاحب الشأن “صاحب البضائع” بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحي. وبما أن الوكيل الملاحي هو وكيل السفينة في مصر ويقوم بتنفيذ كل الإجراءات الخاصة بها بالموانئ، يكون معه إذن التسليم حتى يتم تفريغ البضائع من السفن ليكون المستخلص بعدها هو المسئول عن البضائع. ثم يقوم المستخلص بدفع الضريبة الجمركية ومصاريف العرض لصالح الجهات التي تم عرض عينات البضائع عليها، ثم يقوم المستخلص بتبليغ شركة نقل داخلي بإنهاء الإجراءات الجمركية، ثم يتم تحميل الشحنة لتمر على جهاز الكشف بالأشعة، ثم تخرج من الميناء إلى العميل “المستورد”. وتقوم الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة بالعمل على تقليل المستندات الخاصة بالإفراج الجمركي بعد تراجع ترتيب مصر العالمي في مؤشر اللوجستيات. ووصل المستوى في عام 2019 مثلًا في المرتبة 170 على مستوى العالم، والذي يصنف الدول حسب الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي، حيث إنه قد يصل في مصر من 48 ساعة إلى 20 يومًا.

مجلس النواب يعدل قانون “سلامة السفن”

وهو القانون الذي حصد تأييدا نيابيا واسعا عليه خلال مناقشته بالجلسة العامة اليوم؛ دعما “للأمن القومي المصري وحماية حدود البلاد البحرية”.   ويستهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إلزام كل مالك أو مشغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها […]