جاء ميناء شرق بورسعيد في المركز الخامس عشر عالميًا بمؤشر أداء موانئ الحاويات CPPI لعام 2025، والأول بين الموانئ المصرية المدرجة بالمؤشر.
ويكتسب الترتيب أهمية إضافية هذا العام، لأن شرق بورسعيد يدخل مرحلة تشغيلية مختلفة بعد إضافة طاقة جديدة ضخمة بمحطة قناة السويس للحاويات SCCT.
وأصبح السؤال الأهم ليس ترتيب الميناء فقط، وإنما: هل تتزامن زيادة طاقته مع عودة حركة آسيا–أوروبا تدريجيًا إلى قناة السويس والبحر الأحمر؟
2.2 مليون حاوية جديدة
أضافت توسعة SCCT نحو 2.2 مليون حاوية مكافئة سنويًا إلى طاقة المحطة، مع رصيف جديد بطول 955 مترًا وساحة تبلغ نحو 510 آلاف متر مربع.
ورفعت التوسعة الطاقة الإجمالية للمحطة إلى نحو 7 ملايين حاوية سنويًا، بما يضع شرق بورسعيد أمام قدرة تشغيلية أكبر لاستقبال السفن العملاقة وخدمات الترانزيت.
وتضمنت الاستثمارات 12 رافعة رصيف و30 رافعة ساحة كهربائية، إلى جانب أكثر من 90 شاحنة داخلية، باستثمارات قاربت 500 مليون دولار.
الترتيب وحده لا يكفي
مؤشر CPPI يقيس بصورة أساسية الزمن الذي تقضيه سفن الحاويات داخل الميناء، ولذلك فإن المركز الخامس عشر يعكس كفاءة تشغيلية مهمة.
لكن المؤشر يخص ميناء شرق بورسعيد ككل، وليس محطة SCCT منفردة، وهي نقطة مهمة عند قراءة البيانات وعدم تحميلها ما لا تقوله.
والأهم أن نتيجة 2025 جاءت قبل أن يظهر الأثر الكامل للتوسعة الجديدة، وقبل موجة العودة الحالية لعدد من الخطوط والسفن إلى قناة السويس.
عودة السويس تغير المعادلة
هنا تتقاطع قصتان.
الأولى أن شرق بورسعيد أصبح يمتلك طاقة إضافية كبيرة، والثانية أن الخطوط الملاحية بدأت إعادة سفن وخدمات إلى مسار البحر الأحمر وقناة السويس.
وإذا تطورت العودة من عبور سفن منفردة إلى استعادة خدمات منتظمة، فإن شرق بورسعيد سيكون من أول الموانئ المصرية المرشحة للاستفادة من زيادة أحجام الترانزيت.
وتصبح المنافسة مع موانئ مثل طنجة المتوسط، وبيرايوس، وجدة، وموانئ الخليج مرتبطة بقدرة شرق بورسعيد على جذب خدمات جديدة وليس بالسعة النظرية وحدها.
2027 سيكشف النتيجة
الاختبار الحقيقي للتوسعة سيظهر في أحجام التداول وعدد الخدمات الجديدة ومتوسط زمن بقاء السفن خلال 2026 و2027.
فإذا امتلأت الطاقة الجديدة بالتزامن مع استعادة قناة السويس لحركة آسيا–أوروبا، ستكون مصر قد أضافت القدرة في التوقيت الصحيح.
