دعت اللجنة العليا لمستحقات العاملين بهيئة الموانئ البحرية السودانية، أمس إلى إقالة مدير عام هيئة الموانئ محمد حسن مختار وتغيير الإدارة بشكل كامل، بسبب عدم صرف مستحقات العاملين بالهيئة. لسنتين.
وتشكلت اللجنة مؤخراً بعد اجتماع عقده موظفو الهيئة بهدف تشكيل هيئة للمطالبة بمستحقاتهم.
وقال طاهر عثمان عضو اللجنة العليا لمكافآت العاملين بعد اجتماع اللجنة بمنطقة الموانئ ببورتسودان إن اللجنة تطالب بتغيير كامل في إدارة الموانئ البحرية لعدم اهتمامها برواتب العمال. “الحقوق.”
وأضاف أنه بسبب عدم حصول العمال على مستحقاتهم، “أصبحوا متسولين”.
وكشف عثمان عن اجتماع سابق مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، طالبهم فيه بعدم القيام بأي خطوة احتجاجية مرة أخرى قبل لقائهم.
وكان العمال قد نظموا إضرابا للمطالبة بحقوقهم في مارس الماضي للمطالبة بحقوقهم والاعتراض على توجهات خصخصة الموانئ
وأدى الإضراب إلى تعطيل عمل الموانئ شرق البلاد، قبل أن يلغيه بعد لقائهم برئيس مجلس السيادة.
كما دعت اللجنة في كلمتها إدارة الميناء إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارته في موعد أقصاه غدا لمعالجة مستحقات العمال.
وأشار عثمان عضو اللجنة إلى أنهم سلكوا كل الطرق الصحيحة للنهوض بالحقوق، بدءاً من اللقاء مع رئيس مجلس السيادة، مبدياً استعدادهم مرة أخرى للقاء رئيس مجلس السيادة.
ويعاني العاملون في هيئة الموانئ البحرية من ظروف اقتصادية قاسية، بسبب انخفاض الأجور وتأخر صرفها.
يشار إلى أن إجمالي العاملين بهيئة الموانئ البحرية السودانية يقدر بـ 17 ألف عامل وعاملة.
