الوسيط البحري أو السمسار البحري courtier maritime هو الشخص الذي يقوم بالتقريب والتوفيق بين أطراف العقود البحرية كأن يتوسط بين المجهّز والشاحن في عقد النقل البحري، وبين البائع والمشتري في عقد بيع السفينة، وبين المؤمِّن والمؤمَّن له في عقد التأمين البحري.
وقد يكـون السمسار أو الوسيط البحـري متخصصاً لا يقـوم إلا بأعمال الوساطة والتقريب، بيد أنه لا يوجـد ما يمنع من أن يقوم بأعمال السمسرة شخص ـ كوكيل السفينة أي الوكيل البحري أو أمين الحمولة ـ قادر بحكم صلاته وعلاقاته في الميناء الذي يعمل فيه على القيام بالوساطة والتقريب بين ذوي الشأن في العقود البحرية.
هذا وتعدّ السمسرة أو الوساطة البحرية حرفة مباحة في سورية على عكس الحال في بعض الدول الأجنبية كفرنسا حيث يتمتع السماسرة البحريون باحتكار قانوني.
مهمة السمسار أو الوسيط البحري
يقتصر دور السمسار البحري على التقريب في وجهات النظر بين طرفي العقد البحري، دون أن يكون هو نفسه طرفاً في العقد المذكور لا بصفته أصيلاً ولا وكيلاً.
وقد يقوم السمسار ـ فضلاً عن المهمة الأصلية له ـ بترجمة سندات أو وثائق الشحن ومشارطات الإيجار وتولي الإجراءات الإدارية اللازمة لدخول السفن إلى الموانئ وخروجها منها. ولا يعمل السمسار إلا بناء على تفويض من أحد طرفي العقد أو منهما معاً، وتنتهي مهمته عند التوفيق بين طرفي العقد، حتى إذا أبرم العقد بينهما فلا يكون السمسار مسؤولاً عن تنفيذه.
حقوق السمسار
يستحق السمسار أجراً على العمل الذي يقوم به، ويسمى هذا الأجر بالسمسرة، ويلتزم بها الطرف الذي يعهد إليه بالبحث عن متعاقد، وقد يلتزم بها الطرفان معاً إذا كان التفويض صادراً منهما معاً للسمسار، وتكون السمسرة عادة نسبة مئوية يحددها عقد السمسرة من أجرة النقل أو قسط التأمين أو ثمن السفينة المبيعة، فإذا لم يحددها العقد تعين إنفاذ العرف السائد في الميناء الذي تمّت فيه السمسرة مع مراعاة ما بذله السمسار من جهد وقيمة الصفقة التي توسط في إبرامها.
مسؤولية السمسار
يسأل السمسار إزاء عميله عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ عقد السمسرة كما لو أخفى عنه بعض المعلومات الجوهرية التي تتعلق بمحل العقد أو بشخص المتعاقد الآخر والتي ما كان العميل يقوم على إبرام الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها لو أنه كان على بيّنة من هذه المعلومات قبل التعاقد؛ متى يثبت أن هذه المعلومات كانت معروفة لدى السمسار.