وتوزعت تلك المبيعات بين 481 مليون جنيه حصيلة البيع بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية، 169 مليون جنيه حصيلة المسحوبات، و19.4 مليون جنيه حصيلة البيع المباشر، و15.9 مليون جنيه حصيلة البيع المباشر للبضائع القابلة للتلف.
وأكد التقرير على أن البضائع التى تم تسليمها للجهات المختلفة وصلت إلى قرابة 1015 حاوية كبضائع كانت في المهمل، بالاضافة إلى أن البضائع المرفوضة والمنتهية الصلاحية والفاسدة التى تم إعدامها والتخلص منها بلغت 1876 حاوية، بالإضافة إلى ألاف الأطنان من البضائع الأخرى التى تم إعدامها فى المحافظات الحدودية.
وذكر التقرير توقيع عدد 3 بروتوكولات تعاون مع الجهات المختلفة فى المجتمع المينائى، بالاضافة إلى تشكيل عدد 11 لجنة معظمها بقرارات لرئيس مصلحة الجمارك؛ والتي بدورها ساهمت فى إنهاء وتذليل معظم العقبات التى تعترض تحقيق الأهداف التخلص من البضائع المهمل.
وأكد التقرير على أن مصلحة الجمارك قامت بالعديد من الإجراءات كان الهدف منها تبسيط إجراءات الإعدام والتنسيق مع التوكيلات لإنهاء حالة تكدس الموانىء المصرية بالبضائع المهمل، وتحميل التوكيلات الملاحية تكلفة إعدام البضائع المهمل والمرفوضة رقابيا والمنتهية الصلاحية والفاسدة وتحملها السئولية الإجماعية تجاه الدولة والمواطنين.
كما تم التعاون مع الهيئة العامة للإستثمار فى إنهاء تكدس المناطق الحرة العامة بموجودات المصانع التى صدر لها قرارات إخلاء وإسترداد إدارى، وجارى العمل على بيع تلك الموجودات كبضائع مهمل.
يذكر أن مصلحة الجمارك قررت العام الماضي تقليص المدة المسموح بها للبضائع المهمل ليتم بيعها والتي أصبحت شهرا واحدا بدلا من أربعة أشهر .