مشروع الازدواج الكامل لقناة السويس سيخضع للدراسات

نشر في 4-3-2024

هذه المرة ستقوم الحكومة بعمل دراسة جدوى جدية قبل تنفيذ مشروع الازدواج الكامل لقناة السويس الذى أعلن عنه رئيس الهيئة بشكل مفاجئ بمجرد استلام الحكومة للدفعة الاولى من صقفة رأس الحكمة التى تم منحها لشركات إماراتية .

فقد صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة مازال في مرحلة الدراسة التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.

و تستهدف الهيئة إنهاء مرحلة الدراسة خلال ١٦ شهرا تقريبا، وذلك تمهيدا لعرض المشروع على الحكومة على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تسعى لاستكمال تطوير المجرى الملاحي للقناة عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية مع الاخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملائمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وعلى أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.

و أكد رئيس الهيئة أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق من الكيلومتر 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 .

و يجري العمل فى الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم من الكم 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة حيث تم إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75 ٪.

جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه يتم تمويله من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري ودون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% .