بدأت مصلحة الجمارك تنفيذ مبادرة إنقاذ الموانئ و المخازن من مخاطر رسائل البضائع المهملة و المتروكة فى الموانى .
و نشمل البضائع نوعيات الأغذية و الكيماويات و الملابس و الجلود و المعدات الطبية و البضائع الخطر نهاية بالمتجرات و المواد المسرطنة .
و يرجع سبب ترك البضاعة إلى عدة أسباب جزء منها يرجع إلى تغير القوانين ، سواء بمنع الدخول أو زيادة رسوم الجمارك أو فرض علاوة إغراق على سلع معينة أو أثناء الإبحار أو التخزين فى الموانئ.
و جزء آخر من البضاعة يتركها أصحابها بسبب وصولها متأخرة عن مواسمها أو فسادها أثناء الإبحار أو رفض الحجر الزراعى أو الصحى أو البيطرى ، أو تغير أسعار السوق ، و يفضل أصحابها تركها عملا بمبدأ ” خسارة قريبة” .
و جزء آخر من البضاعة لمخالفة المواصفات أو التهريب و اختفاء المستلم المذكور فى بوليصة الشحن و جزء محجوز فى منازعات قضائية .
الجمارك تحولت من »بوابات للعبور« إلي »مخازن للمهمل«!
كانت الحكومة المصرية عدلت قانون الجمارك قبل عامين لتقليص المدة اللازمة لتحويل رسائل البضائع المتروكة إلى ” نظام المهمل” بعد مرور إربعة شهور من وصولها للجمارك لكافة البضائع بينما تقلصت مدة تخزين الأغذية و البضائع سريعة التلف إلى شهرين فقط .
و قبل صدورقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ كانت الموانى و المخازن المصرية تعانى من وجود بضائع مهمل أو متروكة مر عليها أكثر من عشرين عاما .
و بلغت المهمل و المتروكات عشرات الآلاف من الأطنان و آلاف الحاويات بينها أغذية و أدوات منزلية و أجهزة كهربائية و مواد صناعة تطورت بمرور الزمن إلى مواد مشعة أو مسرطنة .
و شكلت بضائع المهمل و المتروكات مخاطر صحية و جسدية على رجال الجمارك و العاملين بشركات الشحن و التفريغ و الحاويات و الجهات الأمنية و الرقابية التى يحتم عليها التعامل مع تلك البضائع.
و استمرت قضية ” بضائع المهمل و المتروكات ” تشكل تحديا كبير و صاع مستمر فى رأس الحكومة المصرية رغم وجود قرار من وزير النقل المسؤل عن الموانئ بالإعفاء التام من مقابل الخدمات التخزينية بنسبة %100 للرسائل التي يتقرر إعدامها , لكن المجتمع التجارى و الميناء لم يستجيب للقرار لها لعدم وجود ضمانات باستيداء حقوق الشركات على البضاعة و و مضى على القرار ثمان سنوات و الملف مازال فى مكانه .
حنى حدث إنفجار ميناء بيروت الذى راح ضحيته حوالى 220 قتيل و 1200 جريح فى الرابع من أغسطس 2020 , فقامت الحكومة المصرية بعقد جلسات عاجلة للمعالجة الخلافات على مشروع قانون الجمارك الجديد الذى خضع للمداولات فى السوق التجارى و التشريعى لإكثر من 10 سنوات ..
و خرج قانون الجمارك المصرى الجديد من البرلمان و نشر يوم الحادى عشر من نوفمبر 2020 متجاهلا معظم مطالبات قطاع الأعمال التجارى و الصناعى لكن الجميع صمت أمام حملة التدشين الحكومية التى تبنت التخويف بتكرار إنفجار بيروت .
و مع صدور ردود الفعل الغاضبة من مجتمع الأعمال المصرى حول قانون الجمارك الجديد 207 الذى تبنى وجهة نظر الحكومة فقط فوجئ الجميع بحدوث انفجار مخزن جمارك ميناء الاسكندرية يو14 ديسمبر بعد مرور شهر و نصف من صدور القانون ..
و بينما تدور رحى جدال بين وزارة المالية و مجتمع الأعمال خاصة بعد تبنى الدولة المصرية إجراءت لقمع الاستيراد و السيطرة على مصادر الدولار , استغل رجال مصلحة الجمارك القانون الجديد لتصفية ملف ” بضائع المهمل و المتروكات ” و.
و نجحت مصلحة الجمارك فى معالجة أكثر من 75% من مشاكله حتى خلت الموانئ من البضائع , فعملت مصلحة الجمارك على التسلية بما تبقى من الملف و من تلك التسلية ” مبادرة المجتمع الجمركي للعمل التطوعى” و التى تم تدشينها يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 بمبناء الدخيلة بالأسكندرية .
و برعاية الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك قررت القيام بإطلاق مبادرة تطوعية للإنتهاء من الظهور واستيفاء جهات اتخاذ هذه الخطوة لإنهاء حالة التكدس فى المخازن الجمركية خدمة لمنظومة التجارة الدولية تلبيه لطلب التوكيلات الملاحية..
و تعهدت مصلحة الجمارك باستمرار العمل الطوعى خلال أيام الأسبوع ((ساعة واحدة)) زيادة عن الدوام اليومى .لإنهاء مشكلة المهمل .