جاء ذلك خلال إجتماعاته سواء مع مستخلصي القاهرة، و غرفة ملاحة الإسكندرية، والغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال , مؤكدا بأنه سيعمل على تخفيض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وبالتالي تقليل تكلفة السلع والخدمات
وأضاف الوزير، تعالوا نشتغل مع بعض، مضيفا «ما بنقطعش أكل عيش حد» طالما يعمل فى إطار قانونى منضبط، بل نسعى لخلق المزيد من فرص العمل، عبر السعى الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومحفزة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية .
و قال أن المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعى، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذى يتضمن حقوقًا وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، على نحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذى يلعبه هؤلاء المستخلصون؛ باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية، ومن ثم فإن الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة «النافذة الواحدة» لا تعنى أبدًا تهميش دور المستخلص الجمركى، بل إننا نتطلع من جميع المتعاملين مع الجمارك إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية.
وأشار الوزير، إلى دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى وسجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة «نافذة» حققت وفر مالى للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22,5 ألف جنيه عن كل حاوية.
وأوضح الوزير، أنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يُسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.
وقال احد الحاضرين من المستخلصين أن وزارة المالية تخاطب متعاملين ليسوا بالسوق المحلية، خاصة أن هناك خسائر كبيرة لحقت بهم خلال الفترة الأخيرة التي لحقت بنشاط التجارة وراء تلك الأنظمة الجديدة بالموانئ المصرية.
وأكدوا على أن هناك شحنات تأخر الإفراج عنها بالشهر تقريبا، بالرغم من أن وزارة المالية تؤكد على أنه لن يتخطى يوم، مطالبين على ضرورة نزول وزير المالية مع معاونية للنزول إلى أرض الواقع .
وأشار أحد كوادر التخليص الجمركي بالإسكندرية، ” وقف رخصته عندما أدلى برأية في منظومة نافذة قبل ذلك ” أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي تم تطبيقه أول أكتوبر الماضي، إلزاميا على الواردات المصرية البحرية، أثبت فشله حيث كانت تتوقع نقابة وشعبة مستخلصي الإسكندرية التجربة قرابة 3 أشهر حتى يتم قياس مدى نجاحه من عدمه.
وتابع أن النظام الجديد كان مقررا أن يقضي تماما بعد 3 أشهر فقط على المهمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، ويقلل من زمن الافراج الجمركي، ويقلل من تكاليف الشحن والتخزين والرسوم والأرضيات، وكل هذا لم يحدث على أرض الواقع.
بل اضاف أن النظام كما أشار معالي وزير المالية ألغى 400 دولار كانت على كل شحنة بسبب التوثيق في الخارج من الغرفة التجارية للدولة المصدرة، إلا أنه زاد تلك الرسوم إلى أكثر من 600 – 700 دولار لكل شحنة لشركة كارجو اكس التي تطلب رفع كافة المستندات من العميل بمقابل مادي يزيد عن 15 دولار لكل مستند.