نشر 16-4-2024
دعا عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، إلى مراجعات عاجلة لقوانين ملكية السفن في البلاد.
طالب اللمعي، في كلمته أمام جلسة لجنة النقل والإسكان بمجلس الشيوخ ، إلى إدخال تعديلات لتبسيط عملية بيع السفن وإعادة تصنيفها من معاملة العقارات، وهو تغيير يهدف إلى دفع الاستثمار وتعزيز الأسطول الوطني.
وتتركز مناقشة الإصلاح التشريعي على تعزيز الفعالية الاقتصادية والتجارية للأسطول البحري المصري، بما يتماشى مع خطط الحكومة لتعزيز القدرات البحرية للبلاد بما يتوافق مع ضرورات الأمن القومي.
وشارك في الجلسة اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور محمد علي مستشار وزير النقل الأسبق. و أحمد العقاد رئيس شركة ماهونى للملاحة و الرئيس السابق لغرفتى دمياط و الاسكندرية
ناقشت لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد، استكمال طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعى بشأن: “تطوير أسطول النقل التجارى البحرى المصرى وتحقيق الإستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية “.
وطالب النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وأشار النائب عادل اللمعي، إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها
حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة.
وأكد النائب عادل اللمعي، على ضرورة وجود تعديلات وتسهيلات الإجراءات لمُلاك السفن، وكذلك مخاطبة جميع الجهات المعنية لتقليل الوقت وتسهيل الإجراءات
