أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن إدراج منتجات جديدة لبرنامج مساندة الصادرات وتشمل، البطاقات الذكية، الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية، خطوط آلات تصنيع وتعبئة الصناعات الغذائية، الآلات الزراعية، شفرات الحلاقة، الاسطمبات.
وأشاد “الصياد” بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي يعتبر أحد آليات الصعود بالصادرات الوطنية إلي 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك وفق الرؤية الحكومية الواضحة التي تقودها نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والتي تسعى إلى إزالة العقبات التي تواجه التصدير.
وأوضح رئيس المجلس أن توفير سيولة مالية للمصدرين خلال الفترة الأخيرة عبر مبادرة السداد الفوري للمتأخرات “مبادرة 85%” يعتبر جزء من التعامل مع مشكلات ملف الصادرات، مشيراً إلى فتح قنوات اتصال مباشرة بين المجلس التصديري ووزارة الصناعة والتجارة من أجل التعامل الفوري من أية عوائق أو مقترحات من شأنها الارتقاء بمستوى الصادرات.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وقالت الوزيرة، في تصريحات سابقة، إن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الاطراف، وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت جامع، أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو 2021 ولمدة 3 سنوات، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وذكرت أن البرنامج يتضمن ولأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يشمل 8 محاور، أولها تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة، ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية .