ينظر المراقبون و المتخصصون فى الإقتصاد البحرى إلى قصة مشروع تعديل قانون قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 نظرة شك لفكرة بيع قناة السويس بيع قناة السويس, إذ أجرى مشروع القانون الجديد تعديلا على نص يعطى لهيئة قناة السويس “حق التأجير و الإستئجار و الشراء و تأسيس الشركات – وحدها دون شركاء- …” و أجرى تعديلا ينص على “تأسيس صندوق خاص له حق الشراء -و البيع- والتأجير و الإستئجار و تأسيس الشركات – مع شركاء- …”. هذا مربط فرس خوف المصريين من فكرة بيع قناة السويس
و الحقيقة قوانين قناة السويس الحالية توفر جميع الأطر القانونية لتنفيذ كل ما أعلنه مقدم مشروع القانون من تأسيس الشركات و الإستثمار , و لدى قناة السويس شركات من حقها المشاركة مع الآخرين , لكن نقطة الخلاف فى إمكانية البيع و نقل أيرادات القناة – أو جزء منها – من الموازنة العامة العلنية و المراقبة بأعين البرلمان و أجهزة المحاسبة إلى صندوق خاص يتحكم فيه أشخاص يتم تعيينهم و هذا يجعل الناس تهاجم مشروع القانون حتى و لو كان صاحبة لم يطرأ فى ذهنه فكرة بيع قناة السويس
الحقيقة أن حل معضلة صندوق بيع قناة السويس تنحل بطريقتين .. الأول تطبيق القاعدة الشرعية و الإنسانية ” دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ” طالما نيتك صافيه يا معلم ##
الحل الثانى للمعضلة هو تسليم إدارة أنشطة – و ليس أصول و جسم – قناة السويس و ما يسمى بالعضو المنتدب التنفيذى و جهازه إلى شركات إقتصادية محترفة و معروفة بأسمائها وجنسياتها الحقيقة .. و الحقيقة أن القوانين الحالية تسمح بهذا العمل . و تسمح بتأسيس شركات مشتركة تقوم بالأنشطة ذات الربحية العالية لتى تقوم بها إدارة قناة السويس بالفعل – لكن ” على الضيق” , و كلها تغنى عن فكرة بيع قناة السويس
و من هذه الأنشطة شراء , و بناء و تشغيل القاطرات و الكراكات و الحفارات و النقل الساحلى التى تكفى نشاط السويس و تتعداه للدخول فى مشروعات الموانئ المصرية , و المنافسة فى السوق العالمى بالمشاركة مع الشركات المعروفة عالميا سواء ملاك أو مشغلين .
و تعظيم أصول الشركات المملوكة للهيئة تتضمن المشاركة – شركة مع شركة – مع ترسانات عالمية لإصلاح و بناء السفن و الوحدات البحرية – قاطرات و لنشات و يخوت و سفن أعالى بحار و سفن ذات خاصة التى تستغرق وقتا طويلا لبناءها و تعزف عنها الترسانات الكبرى .