نشرت إحدى الصحف الكبرى تحقيقا مع عدد من كبار المستوردين منهم متى بشاي , و أحمد شيحة الأعضاء فى الشعبة العامة للمستوردين , أكدوا خلال أحاديثهم أنهم قد يضطرون إلى عدم إستلام بضائعهم المكدسة فى الموانئ لأن مصوفاتها و غراماتها تجاوزت قيمتها الفعلية .
قال متى بشاي و أحمد شيحة أن المستوردين سبق وحذروا الحكومة من تأخر الإفراج عن البضائع بالموانئ؛ لأن ذلك يفرض عليهم غرامات تتراوح بين 40 و150 دولارا عن كل حاوية في اليوم الواحد، يتم احتسابها بعد انتهاء المهلة المحددة التى يمنحها الخط الملاحي للإفراج عنها، بالإضافة إلى أن قيمة تحصيلها تكون بالدولار وليس بالجنيه، ما يضغط على حجم الطلب على العملة الأجنبية بالبنوك.
وقال بشاى أن وزير المالية خاطب في أبريل الماضي ، خاطب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لدراسة إمكانية التعامل مع التوكيلات الملاحية في سداد غرامات أرضيات الموانئ بالجنيه بدلا من الدولار؛ لتخفيف الأعباء المالية عن المستوردين، لكن لم يحدث أي تطورات في هذا الأمر حتى الآن.
وأوضح “بشاي”، أن رسوم غرامات الأرضيات، ستدفع بعض المستوردون لعدم استلام بضاعتهم، أو تركها بالموانئ لتباع بالمزادات العلانية، ما يرفع حجم البضائع المهملة بمخازن الجمارك، والتى تحتاج لسنوات وتكاليف مالية ضخمة للتخلص منها، مضيفا أن الحكومة لا تملك أي سلطة لتخفيض الغرامات أو إسقاطها.
بضائع منذ مارس
و
بعد تطبيق قرار فتح الاعتمادات المستندية؛ لتمويل عمليات الاستيراد بدلا من مستندات التحصيل؛ وطوال تلك المدة يتم احتساب غرامات أرضيات عليهم لتأخرهم في الإفراج عنها وفقا للتوقيتات المحددة.
كان البنك المركزي المصري قرر فى نهاية مارس الماضي، وقف العمل بمستندات التحصيل لتمويل عمليات الاستيراد والاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية؛ لتقليل الطلب على العملة الصعبة بعد تخارج استثمارات اجنبية بقيمة 21 مليار دولار عقب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، ثم قام في أكتوبر برفع قيمة الشحنات المستثناه من القرار إلى نصف مليون دولار بدلا من 5 الالاف دولار.
أكد وليد جمال أنه نظرا لارتفاع قيمة حجم الغرامات المفروضة على المستوردين، سيضطر عدد كبير منهم لعدم استلام البضائع وتفضيل استيرادها مرة أخرى لأن ذلك سيكون أقل كلفة مقارنة بالأموال التي يحتاجها للإفراج عنها ، مشيرا إلى أن قيمة الغرامات تضاعفت بعد انخفاض الجنيه حيث يتم تحصيلها بالدولار.
الوكيل الملاحى : حجب إذن تسليم البضاعة للمستوردين لضمان حقوق الناقل البحرى
و أكد عبد المنعم الجمل مدير عام توكيلall fast وكيل الخط الملاحى sea lead أن أزمة الإعتمادات المستندية و رفض البنوك تمويل الإعتمادات حتى بدولار المستورد نفسه أدى إلى توقف المستوردين عن سداد قيمة البضائع و حقوق الناقلين , مما دفع وكلاء الخطوط الملاحية إلى حجب إذن تسليم البضاعة للمستوردين لأن الناقل البحرى , و وكلائه , أمناء على البضاعة , و إذن التسليم هو صك نقل الملكية .
و اعتبر الجمل أن الوكيل الملاحى ليس له أى دور فى أزمة تكدس البضائع فى الموانئ , لأن الوكيل الملاحى أمين على أموال الخط الملاحى الذى يخدمه و هو لم يتسلم النولون و لا غرامات تأخير الحاويات , و أكد أن غرامات التأخير جزء من شروط عقد النقل البحرى حيث تتحدة فترة السماح وفقا لشروط العقد و السعر .
مدير يونى جرين للمخازن : نطلب من وير النقل إلغاء الزيادة السنوية .
و اعتبر اللواء هانى مكى مدير عام مجموعة يونى جرين للحبوب و التخزين أن أصحاب المخازن داخل الموانئ من ضمن المتضررين من تكدس الباضئع داخل الموانئ , و ليس من المستفيدين لأن مكاسب المخازن من دوران البضاعة و دخول بضائع جديدة و من العمليات اللوجيستية المصاحبة لعملية تفريغ السفن على الأرصفة و عمليات تعتيق و إعادة تحميل الشاحنات .
و طالب اللواء هانى مكى مدير عام شركة يونى جرين للشحن و التفريغ , طالب وزارة النقل و مجلس الوزراء بوقف الزيادة السنوية على مقابلات الانتفاع و رسوم الموانى , و أعفاء الشركات من غرامات الحد الأدنى للتداول و التى عجزت الشركات عن تحقيقها بسبب أزمات التكدس التى شهدتها المونئ , و التى أثرت على نشاط و إيرادات الشركات العاملة داخل الموانئ ,و قال أن هذه المطالبة جاءت أسوة بما قرره مجلس الوزراء تجاه الشركات العاملة فى المناطق الحرة .
رئيس سى جرين : لأ طبعا .. مكاسب المستورد أكبر من الغرامات
و أكد خالد البهتميى رئيس شركة سى جرين للحبوب و التخزين أن حجم استفادة أصحاب البضائع من إرتفاع أسعار بضائعهم تعوض أزمة الإعتمادات المستندية و التخزين و التكدس شاملة الغرامات .
و دعا البهتيمى إلى إعتبار مستثمرى الموانئ من ضمن الفئات المتضررة من تكدس الموانئ و ندرة الدولار لأن بعض الشركات تأثرت ايراداتها بشدة ..
